كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، عن وجود عجز في توفير أجهزة "تي بي أو" بالجزائر، موازاة مع العدد الهائل من التجار الذي يفوق بكثير مليون ونصف مليون متعامل، متوقعا تأجيلا جديدا لموعد جوان 2022، كآخر أجل لتعميم أجهزة الدفع الالكتروني في المحلات التجارية الجزائرية. وأفاد بن شهرة، في تصريح خص به جريدة "الاتحاد"، بأن "اتحاد التجار والحرفيين منضبط مع الدولة ويرافق إجراءاتها، لكنه لا يمتلك الصلاحيات لتجسيد تعميم أجهزة الدفع الالكتروني في جميع المحلات التجارية الجزائرية عند تاريخ جوان 2022، حيث يجب على مؤسسات الدولة أن تحرص على ذلك"، مبرزا بأن هناك عجزا في توفير أجهزة "تي بي أو" بالجزائر، سيما وأن اتفاقية الحكومة مع مركز سيدي بلعباس حول إنتاج هذه الأجهزة لن تكفي أمام العدد الهائل من التجار الذي يفوق بكثير مليون ونصف مليون متعامل. وانتقد بن شهرة ما وصفه بعدم "متابعة المصالح المختصة لتجسيد هذا القرار"، مستدلا بسلسلة التأجيلات التي طالت الأجل الأقصى لتعميم الدفع الالكتروني، من 31 ديسمبر 2020 إلى 31 ديسمبر 2021 ثم جوان 2022، مرجعا ذلك إلى عدم الانضباط في المتابعة الدورية من الوزارة الوصية. وأضاف محدثنا بأن "اتحاد التجار كان سباقا في إبرام اتفاقية مع البنك الوطني الجزائري، من أجل توفير هذه الأجهزة مجانا للتجار بهدف الذهاب قدما نحو الدفع الالكتروني في الجزائر، لكن وجدنا الإدارة المعنية غائبة عن القيام بعملها"، معربا عن استعداد اتحاده للقيام بعمليات تحسيسية وسط التجار وحتى دورات تكوينية حول العملية الالكترونية في البيع والشراء، مؤكدا في السياق ذاته على دعم اتحاده ومساندته لقرارات الدولة وقوانينها. وأبرز المصدر نفسه بأن دولا افريقية كانت تشهد حروبا أهلية ومجاعة واقتصاد منهار سابقا، هي الآن سباقة لاعتماد الدفع الالكتروني واستخدام أجهزة "تي بي أو" في تجارتها، لافتا إلى أن الجزائر لا ينقصها شيئ من أجل مواكبة هذه التكنولوجيا، على غرار جامعاتها وكفاءاتها ومواردها، متأسفا في نفس السياق من بعض الذهنيات الإدارية التي سببت بيروقراطية تعرقل كل تطور بالجزائر.
