أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ،عبد القادر بريش، أنه ستشهد سنة 2023 بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية للجزائر بعد التحفيزات التي أقرها قانون الاستثمار، ويرى أنها سنة تجسيد الاصلاحات الاقتصادية والانطلاق الحقيقي للمشاريع الاستثمارية. وأوضح بريش في تصريح خاص لجريدة "الاتحاد" حول آفاق سنة 2023 أنه" ستكون 2023 سنة تجسيد الاصلاحات الاقتصادية والانطلاقة الحقيقية للمشاريع الاستثمارية"، مشيرا إلى استمرار الدينامية الاقتصادية التي شهدتها سنة 2022 ، لافتا بالقول" ستشهد سنة 2023 انطلاق مشاريع تصنيع السيارات بعد تجسيد الاتفاقيات المبرمة مع شركة فيات وغيرها من الشركات". وتابع محدثنا" في قطاع المناجم ستشهد الانطلاقة الحقيقية لتجسيد الاتفاقيات المبرمة مع عدة شركات لاستغلال الفوسفات والزنك واستغلال منجم غار جبيلات للحديد والصلب"، مفيدا أنه ستشهد سنة 2023 بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية للجزائر بعد التحفيزات التي أقرها قانون الاستثمار ". * رؤية أوضح لبيئة الاستثمار ويرى البرلماني أن سنة 2023 ستعرف انطلاق العديد من الاستثمارات الوطنية بعد اعتمادها من طرف الوكالة الجزائرية لترقية للاستثمار، مردفا بالقول" ستكتمل الاصلاحات التشريعية بتعديل قانون النقد والقرض الذي تمت المصادقة عليه في آخر مجلس الوزراء…"، ويعتقد أن إصلاح قانون النقد والقرض أساس الاصلاحات المصرفية والمالية، مسترسلا" سيعمل على إعطاء رؤية أوضح لبيئة الاستثمار وسيعمل على تحقيق الانسجام بين النصوص الواردة في قانون الاستثمار وقانون النقد والقرض مما سيسمح بمرونة أكثر في حركة الأموال من وإلى الخارج وسيقدم تسهيلات أكثر للمستثمرين المحليين والأجانب". * تعزيز دور الصيرفة الإسلامية من جانب آخر أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان أنه ستكون 2023 سنة تعزيز دور الصيرفة الإسلامية وتوسعها في الساحة المصرفية الجزائرية، وتحقيق أهداف الشمول المالي واحتواء الأموال التي تدور في السوق غير الرسمي، وأضاف" ستشهد سنة 2023 انفتاح البنوك الجزائرية على الخارج وفتح فروع بنكية للبنوك الجزائرية بالخارج على غرار موريتانيا والسينغال وفرنسا". * تحول عميق في قطاع الصناعة أما عن قطاع الصناعة فأكد المتحدث أنه سيشهد خلال السنة الجديدة تحولا عميقا من خلال إعادة الاعتبار للقطاع الصناعي العمومي واستكمال إعادة هيكلة وحوكمة المجمعات والشعب الصناعية وتطوير المناولة الصناعية، خاصة المناولة في قطاع صناعة السيارات مما يسمح لبروز مؤسسات صغيرة ومتوسطة في قطاع المناولة، * بداية جني الثمار.. وفي حديثه عن المؤسسات الناشئة التي تعطيها الدولة الجزائرية إهتماما بالغا لتحقيق الإنعاش الاقتصادي أكد بريش أنه" ستشهد سنة 2023 بداية جني ثمار اهتمام الدولة وتسخيرها لجهود معتبرة وتهيئة البيئة الداعمة للمؤسسات الناشئة". من جانب آخر أكد محدثنا أن السنة الحالية الجديدة ستعرف عودة الدولة للاستثمار العمومي من خلال ميزانية التجهيز التي تقدر ب 28 مليار دولار مما سيساهم في تنشيط عدة قطاعات اقتصادية وإطلاق المشاريع التي كانت مجمدة، إضافة إلى اطلاق مشاريع جديدة في البنية التحتية لاسيما قطاع الأشغال العمومية والسكن والري وقطاع النقل والخدمات وسيكون له أثرا إيجابيا- حسبه- على خلق الوظائف وخلق فرص العمل والتقليل من البطالة وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي. * الانضمام إلى "البريكس" ويشار أنه عرفت الجزائر سنة 2022 نشاطا مكثفا في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي مما سمح بإبرام العديد من الاتفاقات الاستراتيجية وإطلاق مشاريع هيكلية، بالإضافة إلى وضع أهداف طموحة تعزز مكانة البلد على المستوى الدولي، وقد تميزت هذه الفترة بتنظيم العديد من الزيارات للوفود الرسمية ورجال الأعمال وكذا أنشطة ولقاءات ثنائية وندوات إقليمية قصد تعزيز الروابط بين الجزائر وشركائها على المستوى الدولي مما أفضى إلى التوقيع على العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم والاتفاقيات والعقود الاقتصادية. وفي هذا الصدد قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال العام المنصرم بعمل دبلوماسي جد مكثف قصد تعزيز التعاون الثنائي مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في إطار الزيارات الرسمية التي أجراها إلى تونس، مصر وقطر والكويت وتركيا وإيطاليا، كما استقبل الرئيس تبون بالجزائر العاصمة وفودا رئاسية ووزارية عديدة خلال 2022 وهو ما أبرز المكانة التي تتمتع بها الجزائر على الساحة الدولية ودورها المحوري في المساهمة في الأمن والاستقرار في المنطقة وفي حوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وخارجها. كما توجت هذه الزيارات بإبرام اتفاقات واتفاقيات شملت مجالات تعاون مختلفة من شأنها أن تسمح بتوسيع التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومختلف البلدان. ومن بين هذه الاتفاقيات الموقعة، تلك المتعلقة بفتح الخطوط الجوية خاصة مع إثيوبيا وفنزويلا واتفاقات الغاز مع إيطاليا وتركيا وسلوفينيا والتشيكي علاوة على اتفاقيات الشراكة الأخرى الموقعة مع فرنسا ومصر وكوبا وبلدان أفريقية في مجالات اقتصادية عديدة مثل الصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة والطب والأشغال العمومية. وأمام هذه الحركية التي يعرفها التعاون الاقتصادي على الصعيد الدولي، تطمح الجزائر إلى الانضمام لعائلة مجموعة "البريكس" في سنة 2023، وخلال اجتماع الحكومة مع الولاة الذي عقد نهاية سبتمبر، أكد الرئيس تبون على أن الاقتصاد الوطني بدأ يسترجع عافيته وهذا التعافي استحق اعتراف هيئات دولية «لا تعرف المجاملة"، مثل البنك العالمي، بالتقدم الذي احرزته الجزائر في هذا المجال، وخاصة فيما تعلق برفع قيمة الدينار الجزائري وجعل مشروع التحاق الجزائر بمجموعة "بريكس" هدفا قابلا للتطبيق.
