أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، هذا السبت، على ضرورة دمج الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادية لما لهذه الوظيفة من دور مهم في توجيه قراراتها الإستراتيجية في ظرف يواجه فيه الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية والجيو اقتصادية. وخلال اشرافه على افتتاج الندوة الدولية للذكاء الثانية حول الذكاء الاقتصادي، أبرز زغدار الدور المهم التي تلعبه هذه الوظيفة في توجيه القرارات الإستراتيجية وبناء التصوّر المناسب الذي يخدم إتخاذ القرارات المناسبة واتباع الحلول الأكثر نجاعة. وأكد على أهمية دمج الذكاء الاقتصادي ضمن مهام المؤسسات الاقتصادية الانتاجية لتقوية قدراتها على الصمود والتنافسية وبالتالي ضمان ديمومتها. وقال الوزير في السياق ذاته "أدركنا في السنوات الأخيرة صعوبة الوصول الى المعلومة المهمّة والصحيحة، خاصة تلك التي تعتبر عاملا مهما في تقوية وجود المؤسسات الاقتصادية وديمومتها، وهو ما يتطلب منها انتهاج كل السبل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة ويستدعي الإعتماد على الإستعلام الإقتصادي المرتكز على اليقظة الإستراتيجية الفعّالة والحفاظ على المعلومات وتطبيق التأثير في صنع القرار". وعليه، يضيف زغدار، فإنّ تطبيق نظام الذكاء الإقتصادي، يقتضي توفر المؤسسات على أنظمة يقظة مدعومة بنظام معلومات فعال يسمح لها بتحديد الفرص والتهديدات من أجل إتخاذ القرار المناسب في حينه. * مرافقة المؤسسات الصناعية في إدراج وظيفة الذكاء الاقتصادي ولمرافقة المؤسسات الاقتصادية والصناعية في دمج هذه الوظيفة أعلن الوزير عن اعداد ثلاثة إصدارات تتعلق ب: الكتاب الأبيض للذكاء الإقتصادي الذي يحدد استراتيجية القطاع خلال الخمس سنوات القادمة، ودليل إرساء الذكاء الإقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة، و كذا دليل التكوين في الذكاء الإقتصادي الذي يسمح للمستخدمين من إكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الإقتصادي. هذا وسيتم وضع هذه الاصدارات تحت تصرف كل المهتمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. كما أشار زغدار إلى تشكيل مجموعة عمل تتألف من إطارات مركزية وأخرى تابعة لبعض المجمعات الصناعية العمومية للإشراف على عمليات إنشاء خلايا اليقظة الإستراتيجية على مستوى المجمعات. وقد تم إلى حد الآن، إنشاء خلايا على مستوى المجمعين العموميين "أغروديف" و "جيكا" على أن تعمم هذه التجربة على مستوى كل المجمعات كمرحلة أولى ثمّ على مستوى كل المؤسسات والهيآت. وتنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب توفير مستوى عال من الكفاءات والقدرات بغية التحكم في طريقة الحصول على المعلومات الاقتصادية الدقيقة والصحيحة وكيفية معالجتها لاستخدامها في صالح المؤسسة، وعليه أصبح من اللازم تعبئة كل الفاعلين لمواجهة هذه التحديات. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى تكوين أكثر من 200 إطار من المجمعات الصناعية، الهيئات تحت الوصاية والإدارة المركزية.
