أوضح عبد الوهاب نوري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية أنه تمت تسوية حوالي 80% من الملفات المودعة للاستفادة من عقود الاستغلال الفلاحي عن طريق الامتياز. كشف نوري على هامش المؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن عملية تسوية العقار الفلاحي في إطار عقود الامتياز بلغت أشواطا متقدمة حيث تجاوزت نسبة الملفات التي تم معالجتها 80% من الطلبات المودعة، كما أنه تم تحديد تاريخ 30 جوان المقبل كأخر أجل ل "طي ملف عقود الامتياز نهائيا، ومن جهتها عرفت عملية تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز تمديد آجالها النهائية أكثر من مرة بسبب التأخر المسجل في معالجة الطلبات المقدرة بأكثر من 200 ألف ملف، في حين تسمح هذه العملية المندرجة في إطار القانون 10/03 القاضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز بفتح فرض الاستثمار في القطاع والاستغلال الأفضل للأراضي الفلاحية، وأضاف نوري خلال افتتاح المؤتمر أن الفلاحة تشكل أولوية وطنية خلال البرنامج الخماسي القادم الذي سيتركز في هذا الإطار حول عصرنة القطاع وتطوير قدراته، وقال إن تطوير القطاع الفلاحي أصبح ضرورة ملحة بحكم ما يقدمه من خدمات جليلة للاقتصاد الوطني فلا يمكن أن نتصور تطور اقتصادي دون فلاحة عصرية، كما سيوجه الخماسي المقبل 2015-2019 لدعم المكاسب والانجازات المحققة حسب الوزير الذي أشار إلى ضرورة إعداد برنامج "طموح" لتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية التي ستمكن من إعطاء قيمة مضافة في القطاع وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب، وفي ذات السياق اعتبر الوزير أن القطاع عرف في السنوات الأخيرة قفزة نوعية هامة بفضل الإمكانيات المالية الكبيرة المسخرة له حيث تقرر في 2009 مسح ديون الفلاحين فضلا عن تخصيص 200 مليار دج سنويا للنهوض بالقطاع، في حين تعتبر النتائج المحققة مشجعة للغاية وما كانت لتكون هذه النتائج لولا التنسيق التام بين المهنيين والإدارة، كما تعتزم الحكومة مواصلة الدعم والتسهيلات الموجهة للفلاحين ومرافقتهم إلى غاية بلوغ الأهداف المسطرة في إطار الأمن الغذائي.في حين صرح الوزير أمام أكثر من 700 مندوب بالاتحاد ما تم تحقيقه كبير وما ينتظرنا أكبر حيث يعتبر الأمن الغذائي من أهم الرهانات التي يجب أن نعمل لأجلها، كما أن كسب رهان الأمن الغذائي كجزء لا يتجزأ من أمننا القومي ومن السيادة الوطنية لن يتمكن إلا إذا تظافرت جهود الجميع من أجل رفع حجم الإنتاج الفلاحي في مختلف المواد الأساسية إذ يجب أن نرتقي بإنتاجنا إلى مستويات تجعلنا في مأمن من تقلبات الأسواق الدولية،كما سيتم عرض التقريرين الأدبي والمالي للإتحاد والاستماع إلى تقارير المؤتمرات الجهوية وعرض القانون الأساسي واللوائح والتوصيات.
