لا تزال العديد من الأسواق التجارية بمختلف بلديات ولاية البليدة منجزة و مهجورة من التجار بالرغم من استكمال أشغالها منذ سنوات و ذلك إما لرفض التجار الانتقال للعمل بها أو تنقصها بعض أشغال التهيئة الخفيفة، حسب ما لوحظ.وتشمل هذه الوضعية عدة بلديات الولاية حيث يلاحظ أن هذه الهياكل التجارية لا تزال شاغرة و غير مستغلة من أصحابها الحائزين على عقود ملكيتها في الوقت الذي تشتكي فيه هذه الجماعات المحلية من مشكلة تفشي التجارة الموازية في الساحات العمومية و الأسواق التجارية.كما يلاحظ أن هذه الهياكل و مع مرور الوقت و السنين طالها الإهمال وقد تحول عدد منها إلى وكر للمنحرفين.ويتعلق الأمر بكل من أسواق موازية 262 محل و أولاد يعيش 120 محل و الصومعة نصف مفتوح و سوقين ببوعرفة في كل من حي دريوش 120 محل و حي كاف الحسين أكثر من 350 محل إلى جانب سوق 742 مسكن بالأربعاء يضم 60 محلا.و يتحجج هؤلاء التجار الذين التقتهم "وأج "في مختلف الساحات العمومية أسباب عدم مزاولتهم لنشاطهم التجاري بهذه المنشآت سواء "بسبب "إنجازها خارج المدينة أو عدم وجود حركة في تلك المنطقة أو في بعض الأحيان لنقص بعض المرافق التابعة لها" حسبهم. 12 سنة على إنجازه... سوق بوعرفة هيكل بلا روح فعلى سبيل المثال لا يزال سوق بوعرفة الذي يعود انجازه لسنة 2002 مغلقا رغم مرور السنوات و تعاقب العديد من المسؤولين على البلدية. و تفتقد هذه السوق المتواجدة بحي كاف الحسين و التي تضم 352 محلا تجاريا إلى جدار الأمن و مراحيض.ووفقا لما ذكره مسؤولو هذه البلدية فإنه يجري حاليا العمل مع التجار مالكي هذه المحلات لفتح هذه السوق في القريب العاجل بعد تهيئة عدد من المحلات سيما الناشطين في المنتجات السريعة التلف.و يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار واسعا للتجارة الفوضوية بهذه البلدية شأنها شأن عدد كبير من البلديات حيث أكتسح الشباب الأرصفة و الساحات العمومية بمختلف المنتوجات و السلع و الخضروات ما تسبب في تراكم أكوام النفايات و تدهور كبير للمحيط. الوضعية نفسها ببلديات بوعينان و بوقرة الأربعاء وموزاية نفس الوضعية توجد ببلدية بوعينان التي لا تمتلك حاليا سوى سوقا واحدة تضم 46 محلا أنجز منذ سنتين غير أنه لم يشتغل بعد نظرا لرفض التجار الانتقال إليه بسبب البعد.وفي هذا السياق ذكر رئيس البلدية انه يجري حاليا التخطيط لتحويل مركبات النقل العمومي نحو مكان وجود السوق لخلق حركية به.كما استفادت البلدية -يضيف المتحدث- من أربعة أسواق جوارية من شأنها احتواء كافة التجار الفوضويين بها.أما بلدية بوقرة فمن أصل الأربعة أسواق التي تتوفر عليها واحد منها يشتغل و الثلاثة الأخرى مهجورة و تحتاج إلى تهيئة.كما أن بلدية الأربعاء المعروفة بكثافتها السكانية (أكثر من 92 ألف نسمة) تمتلك خمسة أسواق قانونية تنقضها التهيئة. ثلاثة منها شغالة و اثنان رفض التجار التحول إليها.من جهتها بلدية موزاية التي تعاني من مشكل احتواء التجار الفوضويين يوجد بها سوق منجز و مهيأ للألبسة غير شغال إلى حد الآن يضم 250 محل علما أن هذا السوق أنجز منذ 12 سنة.و أرجع الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين للبليدة بوكري بوعلام أسباب بقاء هذه الأسواق مغلقة إلى عزوف الشباب الناشطون في التجارة الموازية مزاولة نشاطهم في أماكن نظامية حيث يفضل هؤلاء حسبه "العمل في الساحات العمومية و التجارة الموازية هروبا من دفع الضرائب و الأعباء".و يلاحظ المتجول أن هؤلاء الشباب الذين ينشطون دون سجلات تجارية و لا يدفعون أي أعباء لا يتوانون في بيع مختلف المنتوجات بأسعار كما هي متداولة بالمحلات النظامية بل ويعمدون في أحيان أخرى حتى إلى بيعها بأسعار مرتفعة عن تلك المتداولة بالأسواق و المحلات النظامية.و قد أثار هذا الأمر تذمر المواطنين و كذا بالخصوص التجار الذين نددوا بهذه المنافسة غير شريفة كما لجأ بعضهم إلى إخراج سلعهم و عرضها هم كذلك في الساحات التي تعرف حركية كبرى للمتسوقين.و في هذا السياق دعا المصدر السالف الذكر المواطنين والمستهلكين إلى التجند لمحاربة هذه الظاهرة من خلال لعزوف عن اقتناء السلع من الطاولات والأرصفة العمومية لما قد يشكله من خطر على صحتهم و سلامتهم.و أشار المتحدث إلى أن ولاية البليدة تحصي أكثر من 4000 تاجر ينشط في التجارة الموازية.
