أعلنت مبادرة من أجل كرامة الصحفي عن شروعها في رصد أوضاع الصحافيين وظروف ممارسة المهنة بواسطة عمل ميداني، رافضة مضمون نص المشروع والذي أقره مجلس الوزراء والقاضي بفتح مجال السمعي البصري وتشكيل هيئة ضابطة له، منددة بالقيود الواردة فيه.وأكدت التنسيقية في بيان لها تحوز "الاتحاد" نسخة منه، بأنها خصصت لجان مختصة مشكلة من الصحافيين والمراسلين الصحافيين العاملين في مختلف المؤسسات بالقطاعين العام والخاص، وذلك بهدف إعداد تقارير مستقبلية أكثر تفصيلا وتشخيصا لواقع العمل الصحفي في الجزائر، كاشفة أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع رسالة مهمة موقعة من طرف أكثر من 300 صحفي ومراسل صحفي إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول. وقالت ذات الجهة أن نص القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في ال14 ديسمبر من السنة الفارطة لم يعطي ضمانات أكثر للحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، وبأنه لم يصدر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري، إلا بعد سنتين من صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام، حيث أوضح البيان أن مضامين القانونين المذكورين لا تزال غير قابلة للتطبيق في غياب هيئة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري.كما شهدت الساحة الإعلامية خلال السنتين التي أعقبت صدور قانون الإعلام الجديد-حسب البيان-ظهور ما لا يقل عن عشرة (10) عناوين في مجال الصحافة المكتوبة، وأزيد من 18 قناة فضائية معظمها قنوات عامة والبعض منها قنوات متخصصة، أخذت تراخيصها من وزارة الاتصال في شكل مكاتب قنوات إعلامية أجنبية معتمدة في الجزائر، ولا تزال الوضعية القانونية لهذه القنوات على حالها حتى بعد صدور قانون السمعي البصري، وانعكس هذا الوضع سلبا على الصحافيين الذين يؤدون عملهم في ظروف قاهرة، موضحة بأن الظهور الفوضوي لها كرس نفس أشكال التسيير والفوضى، والذي حصل ولا زال يعانيه الصحافيون وكافة العمال في الصحافة المكتوبة. القانون العضوي المتعلق بالإعلام لا زال خارج مجال التطبيق وقال البيان إن القانون العضوي المتعلق بالإعلام لا زال خارج مجال التطبيق، فلم يتم إصدار بطاقة الصحفي المحترف، ولم يصدر القانون الأساسي الخاص بالصحفي، باعتباره الأداة القانونية الأولى الكفيلة بضبط حقوق وواجبات الصحفي بصفة نهائية، كما لم تنصب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ولم تنصب سلطة ضبط السمعي البصري، ولم ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، كما لم تصدر مراسيم تطبيقية لنحو 10 مواد من القانون ذاته.وعاش الصحافيون الجزائريون في الفترة التي أعقبت صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام" جانفي2012- ماي 2014"ظروفا مهنية واجتماعية، ازدادت سوءا من يوم إلى آخر، لعدم وجود هيئات رقابة ومتابعة لما يحصل من تجاوزات، ورصدت المبادرة عشرات الحالات من التعسف تستقبلها مفتشيات العمل عبر مختلف الولايات، فحسب ما حصلت عليه المبادرة من معلومات تقدم بها صحافيون معنيون ما لا يقل عن 150 حالة تعسف ونزاع عمل بين صحفيين وناشرين بقاعات التحرير المركزية بالعاصمة بما فيها قنوات تلفزيونية خاصة. وتتعلق حالات التعسف التي تصل إلى مفتشية العمل، بعدم التصريح في الضمان الاجتماعي، والخصم غير القانوني من الأجور، والتحرش المختلف الأشكال، والحرمان من العطل، ورفض تسديد الأجور، والحرمان من الوثائق الإدارية التي تثبت علاقة العمل ويعاني المراسلون الصحفيون أكثر من هذه التعسفات.
