رؤساء البلديات ملزمون بتنفيذ عملية التسمية أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ و المديرة المركزية بوزارة الداخلية فتيحة حمريت، على أهمية تسمية الشوارع و الأحياء و الأماكن العمومية و البنايات بولاية الجزائر في الحياة اليومية وكذا تدخل مصالح الدولة المتمثلة في الحماية المدنية ومصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية بالإضافة إلى إيصال البريد.وأطلقت عملية تسمية الشوارع و الأحياء و الأماكن العمومية و البنايات بولاية الجزائر، أول أمس، في مرحلتها التحضيرية بهدف استكمال تسمية الأحياء الجديدة للضواحي على وجه الخصوص في ظرف سنة، حيث استهلت التحضيرات الخاصة بالعملية بلقاء بمقر الولاية جمع المنتخبين المحليين و أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة التي تم تنصيبها بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و المكلفة بتنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتسمية الأماكن العمومية على الصعيد الوطني.وفي هذا الشأن أضافا كل من زوخ وحمريت أن تحديد كل الفضاءات المسكونة من شأنه أن يسمح باستعمال أنظمة الإعلام الآلي في تسيير المدينة من خلال وضع نظام تحديد الموقع الجغرافي، كما أعطى زوخ المهمة إلى رؤساء البلدية التي أوكلت لهم تنفيذ عملية التسمية طبقا للقانون المتعلق بالبلدية مدة سنة لاستكمال هذه العملية، قائلا إنه من المهم أن يحمل كل شارع اسما، للإشارة فإن العديد من الأحياء لاتزال تحمل أسماء معمرين تذكر بالجزائر الاستعمارية فيما تحمل بلديات الضواحي و المجمعات الحضرية اسم المشروع حي 1600 مسكن ببئر توتة أو اسم المؤسسات التي أنجزتها سونا تيبا دي أن سي. و يندرج إطلاق هذا المشروع عبر التراب الوطني تطبيقا لتعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز التي وجهها للولاة يوم 25 ماي الفارط، و جاء في التعليمة الوزارية أن عملية تسمية الشوارع و الأحياء و الأماكن العمومية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى انعكاساتها على الحياة العمومية و إثرها المباشر على الحاجيات اليومية للمواطنين كما أنها تشكل أداة أساسية لتهيئة الإقليم، و أوضحت التعليمة أنها تهدف إلى وضع بنك للمعطيات على أساس إحصاء كل الأملاك العقارية و التجمعات السكانية و مختلف الشوارع كمرحلة أولى و القيام بجرد لكل الأماكن التي تحمل تسميات و التي لا تحمل تسميات.و بهدف تعميمها يطلب من الولاة تنصيب لجنة تقنية على مستوى كل ولاية و لجنة ولائية مكلفة بتجسيد عملية التسمية المقترحة من طرف المجالس الشعبية البلدية، و تنص المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 5 جانفي 2014 و المحدد لكيفيات تسمية أو تغيير تسمية المؤسسات و الأماكن و البنايات العمومية على أن الأولوية في اقتراحات التسمية أو تغيير التسمية تمنح لكل ما يتعلق بالمقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و حرب التحرير الوطني و رموزها و أحداثها.
