في دورته العادية للمجلس الولائي بالمدية الذي قدم موضوعين حول دراسة الميزانية الاضافية و الحساب الاداري 2013 للجماعات المحلية بتنفيذ برامج التجهيز و الاستثمار و في مداخلة لرئيس المجلس الشعبي الولائي السيد عبد القادر شقو ذكرالحضور على أنّ مناسبة الدورة تحلّ على وقع الاستحقاقات الرِئاسية ليوم 17 أفريل 2014 التي أبانت عن فصل جديد يضاف إلى المسار الديمقراطي الذي أرسته الجزائر لبناء دولة قويّة على خطى من سبقونا في الكفاح والتضحية من أجل أن يحيى أبنائها في وطن مستقل كما أشار كذلك أنّ هذا المكسب سيدفعنا على العمل أكثر من أجل غد أفضل في ظل الأمن والمصالحة الوطنية.ودعا إلى أن يكون اللّقاء هذا راسخا في قناعات مشتركة بين مختلف الأطياف المنتخبة والتنفيذية وافتتح النقاش بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي ومختلف مدراء القطاعات حول مواضيع متفرقة متعلقة بعجلة التنمية بالولاية وأضاف في كلمته ايضا بالقرارات العملية والشجاعة التي اتّخذتها الدولة الجزائرية بخصوص توزيع السكنات ووضعها في متناول مستحقيها قبل شهر رمضان مشيدا إلى الجهودات المبذولة من قبل السلطات المحلية بولاية المدية على ترجمة هذه القرارات بشكل يليق وتطلعات الدولة الجزائرية كما ثمّن السيد عبد القادر شقو بروح المسؤولية التي يتحلى بها السيد الوالي في الأمر ونوّه بالجهود المعبأة والمبذولة من قبل مختلف مسؤولي القطاعات في سبيل تحقيق نهضة نوعية للولاية لاكتساب رهان التنمية المستدامة اين عرض خلال الدورة الميزانية الإضافية 2014 والحساب الإداري 2013 من قبل مدير الإدارة المحلية السيد بولحرازم رشيد توّج بالموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالإجماع، وعرضت بإيجاز حصيلة النشاطات المختلفة لسنة 2013 لكلّ القطاعات من قبل الأمانة العامة للولاية تلتها طرح أسئلة موجهة من الأعضاء المنتخبين مجمل مواضيعها حسب البرامج المسجلة في مختلف الصيغ إلى مسؤولي كل القطاعات حول الطرق الولائية و الوطنية كالطريق رقم 08 الرابط بين تمزقيدة و بالضبط عين الدم ببومدفع و هذا بالتنسيق مع و لاية عين الدفلى و ربط طريق 61 ا عين بوسيف الى الطريق الوطني رقم 40 مصنف طريق وطني رقم 80 كما كانت اسئلة حول معايير توزيع السكن تم الإجابة عنها واعرب والي ولاية المدية السيد إبراهيم مراد في كلمته للحضورعلى أنّ مناسبة اللّقاء شاءت أن تتجدد في ظروف رُسمت للجزائر فيها معالم جديدة لمسارها الديمقراطي جاء وليدة الاستحقاقات الرِئاسية 2014 والتي أضافت لبلدنا مسارا مدعما لبِنائنا الديمقراطي وعززت في تضافرِ قوانا للعملِ أكثر سويا نحو غد أفضل للجزائرِ في ظلِ الاستقرار والأمانِ حيث رأى أنّ بتلك الإرادة النابعة من وعي الجزائريين حققنا بها خطوة جبارة أخرى في تعبيد جزائر العزة والكرامة جزائر التنمية والازدهار جزائر الرخاء والاستقرار جزائر الديمقراطية والحقِ والقانون جزائر المصالحة التي أتاحت عودة السلم المدنيِ وتعزيزِ التلاحم الاجتماعيِ وديمومة الوحدة الوطنية كما أجاز في كلمته أيضا بالتعريج على عديد المشاريع التنموية التي تشهدها الولاية في كل من قطاع السكن النقل التعليم الري و التكفل الاجتماعي كما عقب بتعقيب قدّمه ايضا في مضمونه دعوة الجميع على خدمة الوطن من أجل ضمانِ ازدهار دائم للبلد ومواطنيه وعلى تحسينِ مستوى الأَداء لكل في مستواه حتى تكون الولاية في مستوى الاستثمارات التي تقدمها الدولة من أجلِ توفيرِ العيشِ الكريم والرفاهة الاجتماعي للمواطنِ على أساس أن ولاية المدية تدخل اليوم في فصلِ مسار جديد للتنمية جاء وليدة المصادقة الأخيرة على مخطط الحكومة للخماسي القادم 2015/2019 التي ستسمح لا محالة للوِلاية على العودة بعزم و إصرار إلى نهج التنمية يتسنى لها رسم إطار معالم ولاية غنية بحاضرها و واثقة في مستقبلها.
