كشفت خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية عين الدفلى،عن الحصيلة السنوية من الفاتح جانفي الى 31 ديسمبر2014 والمسجلة عبرجميع الوحدات والفرق التابعة للولاية عبر الإقليم. شرطة العمران وحماية البيئة تسجل 3677 مخالفة وتحويل 533 ملف الى العدالة أما فيما يتعلق بحصيلة نشاطات مصالح وفرق شرطة العمران وحماية البيئة، خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي الى31 ديسمبر 2014،فقد تم تسجيل.3677 مخالفة،منها،740 حالة،تتعلق،بمخالفات البناء بدون رخصة.15 حالة تتعلق بعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة، 755 عملية تتخص توقيف الأشغال ( إنجاز بناء جون رخصة ).24 قرار يتعلق بتنفيذ قرارات الهدم.154 حالة تتعلق بإعاقة حركة الراجلين بوضع السلع على الرصيف العمومي.112 حالة تخص،رمي وإهمال النفايات في الأماكن العمومية وأماكن غير مخصصة لذلك :112.كما سجلت ذات المصالح،حسب بيان خلية الإعلام،فيما يتعلق بإلقاء القاذورات في الطريق العمومي،تم تسجيل : 66 حالة.وفيما يخص إنعدام النظافة في أماكن العمل،تم تسجيل 65 حالة. وتسجيل بما يتعلق بالذبح خارج المذابح : 08 حالات.كما سجلت ذات المصالح التقارير المرسلة إلى رؤساء الدوائر والبلديات : 1205 تقرير.التقارير المرسلة إلى العدالة : 533 تقرير. وحسب نفس المصدر، فأن كل المخالفات التي تم تسجيلها من طرف المصلحة أتخذت ضد مرتكبيها الإجراءات القانونية وأرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية والإدارية المختصتين.في سياق آخر قامت المصالح المختصة بالخروج رفقة لجان التعمير والنظافة والصحة التابعة للدوائر والبلديات في 908 خرجات ميدانية. مصالح وفرق الشرطة القضائية تسجل 2687 قضية وتورط 188 إمرأة و122 قصر في مختلف الجرائم اما نشاطات مصالح وفرق الشرطة القضائية خلال سنة 2014،حسب بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية عين الدفلى، وفي سياق مجهوداتها لمحاربة الجريمة بإختلاف أشكالها،حسب البيان ذاته، قامت مصالح و فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين الدفلى بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري و الفرق المتنقلة للشرطة القضائية عبر إقليم الولاية بمعالجة 2687 قضية تندرج ضمن إطار القانون العام، تورط فيها 2519 شخص من بينهم 188 إمرأة و 122 قاصر أودع لأجلها 619شخص الحبس المؤقت. ومن ضمنها، 1143 قضية تتعلق بالجنايات و الجنح ضد الأموال و الممتلكات، أهمها السرقات العادية بنسبة 31,32 بالمائة، 03، تورط فيها 689 شخص من بينهم 36 إمرأة و45 قاصر،أودع منهم 186 أشخاص الحبس المؤقت. أما قيما يتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص،تم تسجيل 988 قضية، أحتلت قضايا الضرب و الجرح العمدي المرتبة الأولى بنسبة 48,07، تليها قضايا السب و و الشتم ب 13,15 بالمائة، مع تسجيل 02 قضيتي قتل عمدي و02 قضيتي ضرب و جرح عمدي مفضي إلى الوفاة و 03 قضايا محاولة القتل حلت جميعها تورط فيها 1210 أشخاص من بينهم 141 إمرأة 53 قاصر، أودع بسببها 175 شخص الحبس المؤقت. كما تم تسجيل 89 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأسرة و الأداب العامة، أحتلت قضايا الفعل المخل بالحياء المرتبة الأولى بنسبة 43,82 بالمائة، تورط فيها 121 شخص من بينهم 07 نساء و10 قصر أودع بسببها 81 شخص الحبس المؤقت.وتسجيل أيضا 42 قضية تخص بالجنايات و الجنح ضد الأمن العمومي، أخذت قضايا تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة نسبة 21,42 بالمائة منها، و تكوين جمعية أشرار بنسبة 64,28 بالمائةو قد تورط فيها 131 شخص، من بينهم إمرأتان و 09 قصر خص منهم 111 شخص بالحبس المؤقت.كما سجلت نفس المصلحة في نفس الفترة،60 قضية تتعلق بالجنايات و الجنح المرتكبة ضد النظام العمومي، أخذت قضايا الإهانة التهديد على موظف نسبة 48,33 بالمائة منها، و قد تورط فيها 69 شخص، من بينهم إمرأتان و 05قصر، خص منهم 40 شخص بالحبس المؤقت. حجز 24 كلغ من المخدرات و1244 قرص مهلوس و في مجال مكافحة المخدرات، فقد تمكنت المصلحة المختصة من معالجة 137 قضية مع حجز كمية منها قدرت ب 24 كلغ، و1244 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و الأحجام تورط فيها 241 شخصأودع منهم 186 الحبس المؤقت و معالجة 41 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية دون ترخيص، تم توقيف لأجلها 58 شخص مع حجز 27128 وحدة خمر من مختلف الأنواع و الأحجام. تورط 58 شخصا في جرائم التزوير كما سجلت ذات المصلحة،في قضايا وجرائم التزوير،معالجة 37 قضايا تورط فيها 58 شخص من بينهم إمرأتين و قاصرين أهما جرائم التزوير في المحررات الرسمية الإدارية بنسبة تقدر ب 29,72 بالمائة أودع منهم26 الحبس المؤقت.أما فيما يخص للجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني : تم معالجة 06 قضايا تورط فيها 16 شخص من بينهم 03 نساء أهمها إختلاس أموال عمومية، سوء إستغلال الوظيفة، منح إمتيازات غير مبررة.أما فيما يتعلق نشاطات مصالح أمن الولاية في مجال الجرائم االمظمة : تم معالجة قضيتي تهريب بضاعة أجنبية الأولى تتعلق بتهريب هواتف نقالة ضد رعايا من جنسية تونسية و الثانية متعلقة بتهريب ثروات بحرية متمثلة في المرجان البحري الخام ضد 02 مواطنين جزائريينكما تم معالجة خلال سنة 2014 : 02 قضيتين تتعلقان بالمتاجرة غير القانونية في الأسلحة النارية تورط فيها 10 أشخاص منهم رعيتين من جنسية ليبية مع حجز عدة قطع أسلحة تمثلت في مسدسين أليين،بندقيتي صيد،منظار عسكري بالإضافة إلى عتاد حساس. أكثر من 15 ألف مواطن استنجدوا بمصالح الأمن عبر خط النجدة والرقم الأخضر فيما تلقت مصالح أمن الولاية خلال سنة 2014،أكثر من 15 ألف مكالفة هاتفية عبر الخطين النجدة والأخضر،ومن مجموع المكالمات تلقت ذات المصالح،7868 مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548 و8041 مكالمة عبر خط النجدة 17.حيث تنوعت الإستنجادات من مكالمة الى أخرى،منها،التبليغ عن وقوع الجرائم ( إعتداءات، سرقة… إلخ ): الرقم الأخضر839 مكالمة خط النجدة 793 مكالمة. التبليغ عن حوادث المرور : الرقم الأخضر 188 مكالمة، خط النجدة 202 مكالمة.طلب تدخل مصالح أخرى ( الحماية المدنية، مصالح سونلغاز، مصالح البلدية شركة المياه … إلخ ) : الرقم الأخضر 306 مكالمة، خط النجدة 600 مكالمة.طلب الإرشادات : الرقم الأخضر 2619 مكالمة، خط النجدة 2728 مكالمة. مكالمات أخرى : الرقم الأخضر 3919 مكالمة، خط النجدة 3708 مكالمات. إيقاف 1076 شخصا بأوامر قضائية في إطار المهام الموكلة لمصالح و فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بما في ذلك أمن الدوائر، الأمن الحضري و الفرق المتنقلة للشرطة القضائية تمكنت عناصرها خلال سنة2014، من توقيف 1076 شخص من مختلف الفئات العمرية و ذلك تنفيذا لأحكام و أوامر صادرة عن جهات قضائية مختلفة و من ضمنها،بموجب قرارات أو أحكام بالحبس، تم توقيف 811 شخص. بموجب أوامر بالقبض، تم توقيف 121 شخص. بموجب أوامر بالقبض الجسدي، تم توقيف 42 شخص. بموجب أوامر ضبط و إحضار، تم توقيف 68 شخص. بموجب أوامر إيداع، تم توقيف 34 أشخاص.وحسب نفس المصدر تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام جهات العدالة المختصة، و في سياق أخر تم خلال نفس الفترة المذكورة، إنجاز 13816 تعليمة نيابية صادرة عن الجهات القضائية متعلقة بقضايا مختلفة منها المساس بالأشخاص، المساس بالممتلكات، قضايا أخلاقية
