خلت تركيبة الحكومة التونسية، التي تم الإعلان عنها رسمياً، من أي تمثيل لحزب "النهضة"، سواء من المقربين منها أو من قياداتها المعروفة، على خلاف ما راج من تسريبات، خلال الأيام الأخيرة، أثناء المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة التونسية المكلف عن حصول اتفاق يقضي بتشريك "النهضة" في الحكومة القادمة. النهضة خارج الحكومة ومن المتوقع أن يجتمع مجلس شورى الحركة لإصدار موقف من حكومة الصيد، مثلما أكد ذلك القيادي في حركة "النهضة" سيد الفرجاني في تصريح له وعبر الفرجاني عن تفاجئه من تركيبة الحكومة، التي قال "إنها ضمت وجوها يسارية معروفة بعدائها للحزب"، مضيفاً أنه "لا يستبعد أن تقرر قيادة الحركة عدم التصويت لصالح منح الثقة للحكومة في البرلمان". وكان راشد الغنوشي قد صرح في وقت سابق بعد لقاء جمعه بالرئيس المكلف، بأنه لم يقع توافق على تشكيلة الحكومة، كما استبعد حصوله. النهضة في المعارضة ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر في حركة "النهضة" بأن "الحركة التي هي ثاني قوة سياسية في تونس لن تكون مشاركة في حكومة الحبيب الصيد"، لافتاً إلى أن حركة "نداء تونس" (الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة) رفضت مشاركة النهضة في الحكومة. يذكر أن "النهضة" كانت قد دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما أقر مجلس شورى الحركة في آخر اجتماع له، عن مشاركة الحركة في حكومة الصيد إذا وجهت لها الدعوة. وعرفت الساحة السياسية والإعلامية جدلا واسعا حول موضوع تشريك "النهضة" في الحكومة القادمة، وبرز هذا الجدل خاصة داخل الحزب الحاكم، من خلال وجود تيارين متباينين. ويرى الأول أنه ليس هناك مانع في تشريك النهضة، ويتمسك بأن تكون الحكومة القادمة ذات أغلبية برلمانية مريحة، ولا تقصي أيا من المكونات السياسية، حتى تكون قادرة على حماية الوحدة الوطنية، والقيام بإصلاحات كبيرة لا يمكن أن تمر في ظل وجود النهضة في المعارضة، وهي التي تحوز على "الثلث المعطل" في البرلمان. في المقابل، يتمسك جزء مهم من قيادات "نداء تونس" بضرورة عدم تشريك "النهضة" في الحكومة، معتبرين ذلك في حالة حصوله يعد بمثابة "خيانة" للناخبين الذين صوتوا للنداء من أجل إقصاء النهضة من الحكم. ويتمسك أصحاب هذا الرأي بأن مكان "النهضة" الطبيعي هو المعارضة.
