اشترطت المعارضة الموريتانية تشكيل حكومة توافقية واتخاذ إجراءات تضمن شفافية الهيئات المشرفة على الانتخابات للمشاركة في حوار موسع مع النظام، وتقدم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يمثل جميع أحزاب المعارضة بمقترحاته للحوار إلى الحكومة، في وثيقة سلمها الأمين الدائم للمنتدى محمد فال ولد بلال إلى رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين.وقالت المعارضة إنها مستعدة للنقاش في إطار حوار وطني وعبّرت عن ذلك في عدة مناسبات، حيث إنها تعتبره الطريق الأمثل لإخراج البلاد من حالة الانسداد والأزمة التي تمر بها شرط أن يكون الحوار جادا ومفضياً إلى نتائج ملموسة.واشترط منتدى أحزاب المعارضة تشكيل حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية وتضمن حياد الإدارة، وإعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري والإدارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، واللجنة المستقلة للانتخابات، والإدارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية.واقترحت المعارضة إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية والمنافسة الانتخابية، وتفعيل القوانين ذات الصلة، وتعيين المسؤولين في الوظائف الإدارية على أساس معايير الكفاءة دونما تمييز في الانتماء السياسي، ووضع حد نهائي لما هو معهود من احتكار الجهاز الإداري وتسخيره لخدمة طرف سياسي واحد.وكان النظام الحاكم قد فاجأ المراقبين والمواطنين حين أعلن استعداده لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها بعد ستة أشهر فقط على تنصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا في ولاية ثانية وأخيرة حسب ما ينص عليه الدستور.
