وقع أمس بالجزائر العاصمة على اتفاقية جماعية حول الأجور والمسار المهني للعمال بين الإدارة العامة لمجمع صيدال وممثلي الفروع النقابية لوحدات الإنتاج للمجمع، و وقع على هذه الاتفاقية المدير العام للمجمع "بومدين درقاوي" ورؤساء الفروع النقابية لوحدات الإنتاج لكل من "فارمال" بالدار البيضاء و"بيوتيك" بالحراش و"الانتوبيوتكال" بالمدية بحضور الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين "عبد المجيد سيدي السعيد" و إطارات من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، واعتبر درقاوي بالمناسبة نتائج هذه الإتفاقية "تتويجا" لعمل وجهود استمرت لأكثر من سنة جنى ثمارها أكثر من 4000 عامل بمختلف فروع المجمع مثمنا جو "التشاور و التفاهم الذي" ساد مختلف مراحل المفاوضات التي جمعت الإدارة بممثلي الفروع النقابية والخبراء رغم بعض الصعوبات المسجلة، وأكد في نفس الإطار أن هذه الاتفاقية الجديدة "مكسب" للمجمع الذي لم يكن له فيما سبق نظام للأجور و للمسار المهني للعمال مما خلق اختلال في الرواتب وفي توزيع المناصب، ووصف هذه الاتفاقية ب "التجربة الأولى و الناجحة" في تاريخ المجمع معتبرا أنها ستكون بمثابة "اللبنة التي يرتكز عليها المجمع لتسيير موارده البشرية و المحافظة عليها" و كذا لتعزيز الإنتاج الوطني و إثبات وجود المجمع في مجال الصناعة الصيدلانية، ورحب من جهتهم مختلف ممثلي الفروع النقابية لوحدات المجمع بنتائج هذه الاتفاقية التي ستساهم في تقدم المؤسسة، مشيرين في السياق ذاته إلى تسوية وضعية العمال من خلال مدونة أجور جديدة أسفرت عن زيادة تراوحت بين 25 إلى 40 بالمائة. وأضافوا بالمناسبة بأن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر الحالي مع استفادة العمال من أثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2012 ومن جهة أخرى ثمن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين "عبد المجيد سيدي السعيد" عمل اللجنة التي أعدت الاتفاقية والتي بذلت مجهودات لكي ترى النور وصافا مجمع صيدال "بالهوية المرجعية في مجال الصناعية الصيدلانية بالجزائر". كما حيا "الضمير المهني الجماعي" الذي ساد خلال المفاوضات و الذي جنب المؤسسة الاضطرابات مبرزا أن الاتفاقية وضعت "أُسسا لتسيير الموارد البشرية". كما حثّ على تشجيع استهلاك الإنتاج المحلي لتقليص التبعية للخارج في مجال الأدوية وتفادي الانقطاع و تذبذب السوق الوطنية، ودعا بصفة عامة إلى تشجيع استهلاك الإنتاج الوطني لمساعدة المؤسسات الوطنية وتدعيم النمو الاقتصادي مؤكدا على دور القطاع الخاص في ذلك أيضا.
