لا يفصلنا إلا يوم عن عيد الأضحى، حيث تعرف عديد ولايات الوطن حركة نشيطة وبالأخص أسواق الماشية، إذ تعرف أسعارها التهابا حقيقيا وهذا بزيادة تفوق 5 آلاف دينار جزائري للرأس الواحد مقارنة بالسنة الفارطة. وأرجعت بعض المصادر المطلعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة، وهذا بسبب ارتفاع سعري مادتي ‘'الذرة'' و''الصوجا'' في السوق العالمية، حيث تستورد الجزائر مليوني طن من مادة الذرة و500 ألف طن من الصوجا سنويا ،حيث وصل سعر القنطار الواحد من الشعير في السوق الموازية الى حدود 2800دج، مع أن أسعار ديوان الحبوب والبقول الجافة لم تتغير وحافظت على مستواها المعهود الذي لا يتعدى 1550 دج وهذا ما يدق ناقوس الخطر على الإنتاج الحيواني.أما بالنسبة ل''النخالة'' فتباع ب 1600 دج لتجار الجملة من المطاحن ، وبمبلغ يصل الى 1660دج للفلاحين التابعين لتعاونيات أما في السوق السوداء فوصل سعرها الى 2500 دج وهو ما انعكس على أسعار الماشية والتي حتمت على موالي الاعتماد بنسبة تفوق 80 بالمائة على الاعلاف المركزة مثل الشعير، الذي يتم اقتناؤه من تعاونية الحبوب والبقول الجافة المتواجدة بعدد من ولايات الوطن، الذي يوزع وفق نظام الكوطات.وحسب تصريح بعض الموالين "للاتحاد " فإن هذا النظام لا زال بعيدا عن بلوغ الهدف المرجو والحقيقي لانعاش الانتاج الحيواني، ولن يكون عادلا ولا منصفا إلا باعتماد نظام التوزيع بنسب مائوية، حتى تستفيد كل ولاية من كمية أعلاف تتناسب مع عدد الموالين ورؤوس الماشية. والمثير للجدل حسب نفس الموالين هذا النظام فتح بابا واسعا للبزنسة والتجارة غير المشروعة في الأعلاف التي يفترض أنها مدعومة من قبل الدولة، لأن أكبر الولايات من حيث رؤوس الماشية وعدد الموالين تحصل على نفس حصول أصغر ولاية من حيث الموالين ورؤوس الماشية، ولذلك تذهب حاجتها الزائدة من الشعير الى السوق الموازية.ففي الكثير من الأحيان يتنقل الموالون مسافات طويلة عبر مسالك برية صعبة للوصول إلى الطرق المعبدة باتجاه أسواق الماشية ألأسبوعية وغيرها من المناطق المشهورة بأسواق الماشية لجلب روؤس الأغنام وإعادة بيعها في الأسواق.وحسب الأصداء والانطباعات التي جمعتها " الاتحاد" من بعض أسواق الماشية ومن بعض الموالين فان تربية الماشية لم تعد نشاطا مشجعا بالنسبة للفلاحين على وجه التحديد بحكم الأعباء الكثيرة التي باتت تثقل كاهل المربي نظرا لغلاء أسعار العلف والكلأ. البزنسة” تهدد سوق الأعلاف والماشية أضحت أسعار الأضاحي رهينة بارونات المضاربة، ويعود ذلك إلى عدم اكتفاء الموال بالكمية التي تمنحها له التعاونية، مما يجعله مضطرا إلى اقتناء الأعلاف بأثمان مرتفعة، مساهما في ذلك في إنعاش السوق السوداء بطريقة غير مباشرة، مع أن المطاحن تمد الموال بالنخالة التي زاد الطلب عليها بشكل كبير، حسب ذات المصدر، ووضعية سوق الأعلاف هذه تنعكس سلبا على أسعار الماشية، أين يتراوح سعر الشاة حاليا بين 14 و19 ألف دينار، وبين25 و38 ألف دينار للخروف. وتختلف الأسعار حسب النوع والحجم ومن سوق إلى آخر، ومع تساقط الأمطار الأخيرة، فان العارفين بخبايا السوق يرشحون ارتفاع أسعار الماشية بنسب تصل إلى حدود 60 بالمائة، مما يعني أنها قد تصل إلى القيمة التي بلغتها قبل عيد الأضحى من السنة الماضية، حيث تراوحت أسعار الكباش بين 10آلاف و60 ألف دينار والشاة وصلت إلى حدود 15 ألف دينار، وهو ما يجعل أغلب الموالين غير مجبرين على البيع بسبب وفرة الكلأ، ففي الحالتين الموال ليس لدية ما يخسره، إما البيع بالسعر الذي يريد، وإما الاحتفاظ بماشيته، وهي المعادلة التي تعبث بقانون العرض والطلب، وتفتح المجال واسعا للمضاربة. الأمراض تفتك ب 20بالمائة من الماشية سنويا نقص لقاح الماشية المتمثل في ‘'كوك لافاس'' الذي تلقح به الماشية بين موسميين، وتغييرها لطبيعة أكلها، يتسبب في مرض ‘'النقر'' المعروف باللغة اللاتينية ‘'لونتروتوكسنو''، وهو أحد الأمراض التي تفتك بالماشية بنسبة 20 بالمائة سنويا، وهذا ما يستدعي توفير مراكز للتلقيح الاصطناعي من اجل حماية السلالات النادرة، كما يلجأ بعض الموالين والمهربين إلى إطعام الماشية بأدوية ممنوعة عالميا من بينها “فراسادون”، و«بانزوات” “دوستراديول”، بغرض تسمينها في وقت قياسي. كما حذر عدد من الأطباء البياطرة من شراء الماشية المريضة قيد العلاج، والتي يتم بيعها بأثمان منخفضة، إذ أن علاج ولقاح أو دواء لأي ماشية يبقى داخل جسم ودم الماشية لمدة 15 يوما، وان أي ذبح لهذه الأخيرة وتناولها يؤدي بصاحبها إلى إصابته بأمراض خطيرة، كما أن أغلبية المواطنين لا يعرفون إذا كانت الماشية مريضة أم لا، وهو ما يفرض عليهم ذبحها في مراكز الذبح التي تتم مراقبتها من قبل البياطرة.وتكثف مفتشيات البياطرة من نشاطها الرقابي الذي يمس بالدرجة الأولى نقاط بيع الأغنام وكذا المسالخ حيث أكد لنا بعض البياطرة أن هناك مسالخ تشتغل تزيد المراقبة عليها مع اقتراب عيد الأضحى وتزامنا معه للوقوف على مدى مراعاة الظروف الصحية لذبح وسلخ الأضاحي
