والي المسيلة "عملت بكل إخلاص من أجل تنمية كل البلديات بعد تشخيص الوضع و العمل لايزال متواصلا"

طلب بالتصدي إلى ظاهرة البنايات الفوضوية ومواصلة حملات النظافة

قدم مؤخرا والي المسيلة السيد عبد الله بن منصور خلال انعقاد الدورة العادية والأخيرة للمجلس الشعبي الولائي والتي خصصت للمصادقة على مشروع الميزانية الأولية للعام القادم ومناقشة الدخول المدرسي والجامعي حصيلة عمله منذ تعينه على رأس الولاية قبل عامين وإلى غيابة الأن ، أين أكد الوالي على أن قطار التنمية قد وضع في السكة بعد أن تم خلال أشهر من تشخيص الوضع وهو ما مكن من خلال تطهير مدونة المشاريع وإنطلاقها في سنة التسجيل وإعطاء الأولوية لتقريب الإدارة من المواطن وبعث المشاريع التنموية من أجل القضاء على البطالة، فضلا عن فتح العديد من الملفات من أجل مناقشتها وعلى رأسها ملف التربية، وتسجيل مختلف النقائص في كل القطاعات ورفعها من أجل التدارك، بالإضافة إلى إطلاق حملات للنظافة وإزالة الأسواق الفوضوية بما فيها البنايات الغير قانونية.
الوالي "تشخيص الوضع مكن من دفع عجلة التنمية"
كشف المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية على أنه عمل بإخلاص وتفني من أجل تنمية كل البلديات وبدون إستثناء عن طريق التكفل بكل الإنشغالات التي طرحها المواطنون رفقة الإنشغالات التي طرحها المنتخبون والبداية كانت بفتح عدة ملفات ذات أهمية وبكل مسؤولية وشفافية وبدون أية خلفيات بإعتبار أن الهدف هو مصلحة المواطن بصفة خاصة، وهو العمل الذي مكن من تحقيق نتائج مقبولة لكنها ليست مثل ما كان يتطلع له، وحسب المتحدث فإن التشخيص والإجراءات المتخذة مكنت من إعادة تقيم 328 عملية و تسوية ملاحق الصفقات التي كانت عائق في التعطيل وهيكلة 1068 عملية من أجل بعثها وهما الإجرائيين اللذين مكنا من إعادة الثقة بين مصالحه ومؤسسات الإنجاز، كما إستعرض المتحدث مدى تقدم المشاريع وبقاء عدد منها في طور الإنجاز والخاصة ببرامج مخططات البلدية، كما تم الإعتماد ومنح الأولوية لتطهير مدونة المشاريع وهو ما كانت له نتائج إيجابية بعد أن تم إستهلاك 319 مليار خلال سنتين.
لأول مرة يتم إنطلاق المشاريع في نفس سنة التسجيل
إعترف الوالي بأنه ولأول مرة يتم إنطلاق المشاريع في نفس سنة التسجيل وهذا ما يعتبر في حد ذاته إنجاز جاء نتيجة المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف طاقم الولاية التنفيذي، بعد أن كان خلال السنوات السابقة يتم تسجيل تأخر كبير في إنطلاق عدد معتبر من تلك المشاريع التي يعود عدد منها إلى سنوات وضرب مثالا على ذلك بإنطلاق مشاريع التحسين الحضري عبر عدد من البلديات والمقدرة ب 157 مشروع تابعة لمديرية التعمير والبناء يعود تاريخها إلى سنة 2006 وشهدت تأخرا كبيرا كانت له إنعكاسات سلبية على السكان الذين كانوا ينتظرون في مشاريع التحسين الحضري، مضيفا بأن كل القطاعات عرقت إنتعاشا كبيرا وعمل كبير لا يزال ينتظر الطاقم التنفيذي الذي يسير وفق منهجية محددة من أجل التكفل بكل الإنشغالات والمشاكل المطروحة.
سعيت جاهدا لكي يتم تقريب الإدارة من المواطن
أما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بتقريب الإدارة من المواطن، فإن المتحدث أكد بأنه وفور تعينه على رأس الولاية شرع في إتخاذ جملة من التدابير والخطوات وكانت من بين الأوليات من أجل تحسين العلاقة الغائبة بين الإدارة والمواطن وإستعادة الثقة والبداية كانت بخلق لجان للإسغاء عبر كل البلديات، وفتح عدد من الفروع عبر عدد من الدوائر لإستخراح البطاقات الرمادية شأنها شأن سحب رخص السياقة، مع فتح ملحقات إدارية عبر بعض البلديات وبعث مشاريع إنجاز مقرات للبلديات ورقمنة سجلات الحالة المدنية، لكنه وبالرغم من كل تلك الخطوات التي تصب كلها في إستعادة الثقة، إلا أن الوالي أوضح على أن عمل كبير لا يزال ينتظر مصالحه من أجل تقريب أكثر للإدارة.
تعين مدير للوكالة العقارية لكي يشرع في تسوية الملف الشائك
كما كشف أمام منتخبي المجلس الشعبي الولائي عن تعين الوصاية لمدير جديد للوكالة العقارية بالولاية وقد شرع في عمله بعد أن منحت له كل الصلاحيات كإمضاء العقود والتجزئات، وذلك بعد أن شهدت الوكالة العقارية حالة جمود لمدة ثمانية سنوات بسبب وضعيتها المعقدة والشائكة جدا، وحسبه فإن ملف الوكالة كان من بين الملفات التي عالجها فور تعينه على رأس الولاية والبداية كانت بتعين لجنة تكفلت بدراسة الملف وإظهار كل التجاوزات ومعالجتها طبقا للقانون من أجل تسوية نهائية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا إشهار 10 تجزئات فردية ب 1193 قطعة وأربعة تجزئات بألف وخمس مئة في طريقها للتسوية والعملية متواصلة إلى غاية تسوية الملف نهائيا ولكي لا تصبح الوكالة العقارية عبء على الولاية ولكي تساهم في عجلة التنمية المحلية.
وافقنا على 132 ملف إستثمار لخلق 6858 منصب عمل
ملف الإستثمار كان له نصيب في مداخلة الوالي الذي كشف بأن اللجنة المكلفة بترقية ودعم الاستثمار التي تم تنصيبها في وقت سابق قد قامت بدراسة 143 مشروع إستثماري معتمدة على معايير محددة وشفافة وحسب أولويات، حيث وافقت إلى حد الأن على 132 مشروع وتأجيل إحدى عشر، منها عشرين مشروع سلم لأصحابه قرارات الإمتياز من طرف مصالح أملاك الدولة، كما تم إتخاذ إجراءات إستعجالية ستمكن من أجل الإسراع في الملف بصفة عامة وهي المشاريع حسبه التي ينتظر منها أن تساهم في خلق 6858 منصب عمل.
منح 887 قرار حيازة وأزيد 200 عقد عقار فلاحي
ملف العقار الفلاحي يعتبر من بين الملفات التي أولت لها أهمية كبيرة بالنظر إلى طابع الولاية الفلاحي، وهنا كشف الوالي عن منح 887 قرار في إطار الحيازة على الملكية الفلاحية في إطار الاستصلاح طبقا لقانون 18.83 وكذا أزيد من 200 عقد، نفس الشيء بالنسبة للقانون رقم 10.03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط و كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة فإن عدد الملفات المستلمة من طرف ديوان الأراضي الفلاحية قدرت ب 729 ملف والمطابقة 591 ملف و 584 تخص عدد دفاتر الشروط الممضاة مع إعداد وتسليم 197 عقد و 233 قي مرحلة التسجيل و الإشهار، بالإضافة إلى مصادقة اللجنة الولائية على خمسة عشر مخطط لإنشاء مستثمرات فلاحية بمساحة تقدر ب 3452 هكتار وهي حاليا في طور الدراسة قبل منها توزيعها على فئة الشباب.
تسليم 268 رخص لحفر الأبار وفق شروط واضحة وشفافة
كما تعتبر رخص حفر الأبار من بين الملفات التي أسالت الكثير من الحبر خلال السنوات الفارطة بسبب تجميد منح الرخص في فترة الوالي السابق بسبب إنخفاض منسوب المياه الجوفية بالولاية و المنح العشوائي للرخص خلال سنوات الفارطة، قبل أن يعود الوالي الحالي ليرفع التجميد على رخص الحفر مع تحديد شروط واضحة وشفافة وإعطاء الأولوية لتجديد الأبار الخاصة بالمستثمرات التي جفت أبارها أي للمستثمرين الحقيقيين مع فرض تقنيات إقتصادية للرخص الجديدة، حيث تم تسليم 268 رخصة حفر، نفس الشيء بالنسبة لملف الشؤون الدينية الذي أوضح بشأنه الوالي على أنه تم تنصيب لجنة و رفع حالة التجميد على منح رخص جمع الأموال لتكملة إنجاز مساجد والتي قدرت ب 89 رخصة تم تحصيل من خلالها أكثر من 150 مليون دينار جزائري، مع تخصيص أراضي لبناء مساجد جديدة قدرت ب 43 رخصة منحت للجان الشؤون الدينية.
هدمنا 985 بناء فوضوي وأدعو الجميع للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة
إستغل مسؤول الهيئة التنفيذية الفرصة ليدعو الجميع إلى ضرورة التجند من أجل وضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية التي إنتشرت كالفطريات عبر البلديات، وحسب المتحدث فإنه تم إلى حد الآن هدم 985 بناية فوضوية في مختلف الحالات عبر بلديات المسيلة، امجدل، أولاد منصور وبوسعادة والعملية لا تزال متواصلة وستشمل كل البلديات التي توجد بها مثل تلك البنايات التي شوهت المنظر العام وذلك بعد إستكمال الإجراءات، مؤكدا على أنه لن يقبل بالتوطأ والقانون سيطبق على الجميع ولن يستثني أحدا والعملية ستمثل كل المناطق المعنية بعد أن تم تسجيل تقاعس في الميدان من طرف الجهات المختصة، داعيا الحاضرين إلى ضرورة التصدي للظاهرة التي وصفها بالخطيرة أمام العدد الهائل من السكنات الريفية والإجتماعية التي إستفادت بها الولاية، خاصة البرنامج الحالي الذي فاق مع ما سجل ضمن الإقتراحات التي تقدمت بها الولاية وهو برنامج كفيل للإستجابة لكل طالبي السكن.
النظافة من أولوياتي وسنشرع قريبا في إنجاز 11 سوق جواري
تعتبر الأسواق الفوضوية من بين الملفات التي عالجتها السلطات المحلية ممثلة و الحكومة التي قررت مؤخرا إطلاق حملة عبر التراب الوطني من أحل إزالة تلك الأسواق التي شوهت المنظر العام للمدن وتسبب قي العديد من المشاكل، حيث تم على مستوى ولاية المسيلة إزالة غالبية الأسواق الفوضوية عبر بلدياتها وبخاصة كبيرة بمدنها التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة كعاصمة الولاية التي تم بها إزالة كل الأسواق الفوضوية، وهنا أوضح الوالي على أنه تم منح عدد من المحلات المهنية الغير مستغلة للشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية وهو ما مكن من القضاء عليها وتنظيف المحيط بإعتبار أن إزالتها يعتبر مكمل لنظافة المحيط، كما سيتم قريبا الشروع في إنجاز 11 سوق جواري عبر عدد من البلديات التي دعى بشأنها الأميار إلى ضرورة الإسراع بتنفيذها على أراض الميدان وتسليمها للتجار للنشاط بها.
دخول مراكز الردم حيز الخدمة وتحديد مواقع كمفارغ للبلديات
أما فيما يخص النظافة وبإعتبار أن المسيلة هي الولاية السباقة على المستوى الوطني التي قامت بإطلاق حملات من أجل النظافة مكنت من رفع 34 ألف طن من النفايات الصلبة والقضاء على عدد كبير من النقاط السوداء، فإن الوالي كشف عن فحوى البرنامج الإضافي الذي سطرته مؤخرا مصالح الولاية وجندت له كل الإمكانات ووفق مخطط عمل مدروس ويمس كل بلدياتها وبمساهمة من المقاولين والمتعاملين ويأتي وفق العملية الوطنية الواسعة التي أطلقتها الحكومة شهر أكتوبر الفارط وهي الحملات التي مكنت من تحسين الوضع بالرغم من أن العمل لا يزال طويلا ومتواصل ويتطلب الإستمرارية وتجنيد كل الوسائل البشرية والمادية إلى غاية القضاء على كل النقاط السوداء، بالموازاة مع الشروع في إستغلال مراكز الردم بكل من المسيلة وبوسعادة وتحديد 18 موقع كمفارغ للبلديات وتسجيل عمليتين لإزالة المفارغ العشوائية القديمة بالمسيلة وبوسعادة، داعيا إلى ضرورة تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة وتكثيف في نفس الوقت من عمليات المراقبة والردع.
الوالي "مشكل التربية يكمن في طريقة التسيير وإهمال الرقابة"
من جهة أخرى وصف مسؤول الهيئة التنفيذية قطاع التربية بالحساس وهو ما أدى به إلى فتحه من أجل دراسته ومناقشته مع أعضاء المجلس الشعبي الولائي، مؤكدا على أن المشكل الحقيقي قي القطاع ليس في الهياكل أو المنشآت التي تسجل الولاية عند كل دخول مدرسي العشرات من الهياكل بل المشكل يكمن في مضمون المنظومة التربوية وفي طريقة تسيير المؤسسات التربوية وضعف وإهمال في مجال المراقبة والتفتيش، إلا أنه وبالرغم من ذلك إلا أن الإدارة أبدت في أكثر من مرة عن إستعدادها التام لبذل مجهودات أكبر في سبيل تشخيص القطاع من أجل النهوض به وهو التشخيص الذي تم يضيف المتحدث وكان منطقي وبصفة مباشرة ومس النقائص ووضع إمكانات الولاية تحت تصرف القطاع، مشيرا إلى أنه يوجد تحسن نسبي والمعالجة تتطلب وقتا ومتابعة وتقيم مرحلي لكل الإجراءات التي أتخذت.
رئيس المجلس يصف حصيلة الخمس سنوات بالإيجابية
وصف رئيس المجلس الشعبي الولائي الأستاذ بلقاسم معمري حصيلة نشاط مجلسه خلال السنوات الخمس بالإيجابية، بدليل أن المنتخبين قدموا المئات من التوصيات وفي كل القطاعات، بما فيها القطاعات التي كانت مهمشة في السابق كالسياحة والصناعات التقليدية وضرب مثالا على ذلك بقطاع الشباب والرياضة التي تم بشأنه تقديم 43 توصية وترجمت عدد منها عبر عدد من المشاريع التي تدعمت بها البلديات، شأنه شأن قطاع الصحة 52 توصية، التضامن 13 توصية، السكن والتهيئة 72 وكذا قطاع التربية الذي نال حصة الأسد وتم طرح الملف مرتين والشؤون الدينية الذي تم لأول مرة دراسته، مؤكدا على أن العلاقة التي تربط المجلس الشعبي الولائي مع الولاية هي علاقة قانونية وكل واحد في إختصاصه لكنهم يضيف المتحدث يشتركان في شيء واحد وهو خدمة المواطن وتحسين الإطار المعيشي له، ومشيرا إلى أن المجلس كانت له الفرصة للعمل مع واليين وكل واحد له طريقته في العمل كما أن من ينكر المجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة في مجال التنمية إلا جاحدا.