طالبت امس النقابة الوطنية لعمال التربية بتسوية ملفاتها التي لازالت عالقة وأكدت على ضرورة إعادة النظر إلى انشغالاتهم. وجاء في البيان الذي تحوز الاتحاد نسخة منه ضرورة إعادة النظر في القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 وخاصة إدماج وترقية ( معلمي مدارس الابتدائي ، أساتذة التعليم الاساسى ، مساعدي التربية ، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه ، موظفي المخابر ).والحل يكمن في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هاته الرتب والأسلاك و إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية ، النظار و مديري التعليم الثانوي.بالإضافة إلى ضرورة التعجيل بإدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط تربية بدنية موسيقى تربية فنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم.وضرورة احتساب الخبرة المهنية لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت من ترقيات في إطار التعليمة1710سابقا.وكذا ضرورة التكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط وبخاصة المهندسين.تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50سنة للنساء او 20سنة خدمة فعلية. كما أكد البيان إن طب العمل أصبح ضرورة أساسية تفرضها القوانين الموجودة وغير المطبقة كونه من واجبات رب العمل تجاه المستخدمين لدلك وجب ضرورة تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته ولاعتراف بالأمراض المزمنة، وفي انتظار تجسيد قوانين طب العمل على وزارة التربية الوفاء بوعودها اتجاه نقابتنا فيما يتعلق بتوفير المناصب المكيفة بقطاع التربية في أقرب وقت . كما طالبو في بيانهم تدخل الوصاية لدى الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي "IRG" لضمان العدالة الجبائية. والإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة, لا انه لا يعقل أبدا أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين بسبب الظروف المناخية القاسية في الجنوب. بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من المرسوم 95/28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب.وكذا التطبيق الفوري للمرسوم 95/300 المتضمن منحة التعويض النوعي على المناصب للفئات المعنية . كما اكدو في بيانهم على ضرورة حل الصندوق وتشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات التي لا يستفيد منها إلا من هم مقربون من أعضاء مجلس الإدارة للصندوق أو من الاتحاد العام للعمال الجزائريين .في نفس السياق أكد البيان على ضرورة إشراف وزارة التربية الوطنية على العملية .ونقل اقتراحنا للحكومة عن طريق وزارة التربية يتمثل في إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني وغيرها. وكذا تحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط ورفع قيمتها وتعميمها في التعليم الابتدائي أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي.و ضرورة العودة إلى بناء السكنات الوظيفية لجميع الأطوار بالإضافة إلى إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي.وضرورة تخصيص حصص سكنية تساهمية أو ترقوية مدعمة لفائدة عمال قطاع التربية مثل قطاعي التعليم العالي والداخلية .والتكفل الجاد بملف وانشغالات فئتي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بعيدا عن أشكال المزايدات . وطرحه بصورة مستعجلة على مصالح الوزارة الأولى.و حماية الوسط المدرسي من العنف والإجرام داخل المؤسسات التربوية .كما جاء في البيان المطالبة بتطبيق تعليمات معالي وزير التربية المتعلقة بكل الممارسة النقابية وفتح قنوات حوار مع الأمانات الولائية.
