التعديل الحكومي الأخير مسَّ القطاعات الاقتصادية ينتظر من حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الجديدة اخراج الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها والناجمة عن تهاوي أسعار النفط بالأسواق العالمية، هو ما يظهره التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على حكومة سلال، حيث مست التعديلات القطاعات الاقتصادية الحساسة. وشهد التعديل الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مغادرة وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الذي جاء بقانون المالية 2016 ، وفرض على الجزائريين أعباء ثقيلة وأرهق جيوب "الزوالية" في عزِّ الأزمة الاقتصادية التي ضربت الأسواق العالمية، ليعين مكانه حاجي بابا عمي الذي تنتظره ملفات ثقيلة وأزمة امتدت آثارها إلى جميع القطاعات بالبلاد، وتم إنهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري ليحل محله المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة الذي تعرف مؤسسته مشاكل دائمة مع النقابات التابعة لها ومع العمال. فيما جدد رئيس الجمهورية ثقته في وزير السكن عبد المجيد تبون الذي يراهن على القضاء على أزمة السكن منذ جلوسه على كرسي الوزارة، وعرف التعديل مغادرة وزير السياحة عمار غول الذي عمَّر بالحكومة لسنوات متتالية كما أن حزبه يعد من أهم الموالين للنظام، وعين شلغوم عبد السلام وزيرا للفلاحة فيما حول عبد الوهاب نوري من الموارد المائية إلى قطاع السياحة، هي تغييرات التي يعرف خلفياتها إلا رئيس الجمهورية، وغادر الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة الذي أطلق تصريحات لهم يهضمها الأمين العام لحزب جبهة التحرير لتعين محله غنية إيداليا، كما تحول عبد القادر واعلي الى وزارة المورد المائية، و عين بوجمعة طلعي وزيرا للأشغال العمومية والنقل حيث عرف التعديل دمج وزارتي النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة يقودها بوجمعة طلعي. وخلق تجديد الثقة في وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط جدلا بين الجزائريين، بعد الفضيحة التي هزت قطاع التربية، وعين بوضياف معتصم وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي، وبوعلام بسايح وزيرا للدولة مستشارا خاصا وممثل شخصي لرئيس الجمهورية، هذا ويقود الحكومة للمرة الخامسة على التوالي منذ سبتمبر 2012.
