سجل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أول ظهور رسمي له باستقبال وفد عن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، بعد غياب عن الساحة السياسية دام أكثر من شهرين. وسيكون سعداني، ابتداء من مطلع الأسبوع القادم، على موعد مع الاجتماع بالمكتب السياسي، وتنصيب لجنة الدراسات والإشراف الخاصة بتشريعيات 2017، بالإضافة إلى التحضير للدورة العادية للجنة المركزية المقررة نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر القادمين. وأوردت تقارير إعلامية، أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، سيغيب عن اجتماع تنصيب لجنة الدراسات والإشراف، الخاصة بالتشريعيات، المقرر السبت القادم، كونه سيتوجه لأداء مناسك الحج يوم الأحد 4 سبتمبر المقبل. وسيحضر اللقاء كل وزراء الحزب الحاليين وعدد من الوزراء السابقين، الذين يمثلون عضوية هذه اللجنة ويتمتعون بصفة أعضاء اللجنة المركزية، والذين سيتم توزيعهم على لجان وأفواج لإعداد ورقة وخارطة طريق، تتضمن شروط ومواصفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد دراسة سوسيولوجية للواقع الانتخابي على المستوى الوطني، على أن هذه الورقة سترفع للأمين العام، من أجل المصادقة عليها، خلال دورة اللجنة المركزية، التي ستعقد ما بين ال4 و7 أكتوبر القادم. ميدانيا، تواجه قيادة الأفلان ضغوطا كبيرة من عدة جبهات، أبرزها ما تعرف ب"رسالة المجاهدين ال14" التي رفعت سقف مطالبها إلى رحيل الأمين العام الحالي من على رأس الحزب. وشرع ممثلو المجاهدين الموقعين على اللائحة المطالبة بعزل سعداني من أمانة حزب جبهة التحرير الوطني ومناضلين تابعين للحركة التي يقودها عبد الرحمان بلعياط، المنسق العام للقيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني، وكذا ممثلين عن مجموعة عياشي دعدوعة، رئيس لجنة تصويب حزب جبهة التحرير رفقة جماعة عبد الكريم عبادة، في التنسيق بينهم من أجل تنظيم لقاء وطني مع نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر لتوحيد الصفوف ولم شمل كل الأطراف من أجل الإطاحة بعمار سعداني، الأمين العام الحالي للحزب. ومن المزمع أن تشارك في الاجتماع الذي يحضر له معارضو عمار سعداني، شخصيات من اللجنة المركزية الحالية و كذلك نواب من البرلمان بغرفتيه. وانتقلت حمى الاحتجاج ضد القيادة الحالية للحزب العتيد، إلى داخل قبة البرلمان، حين رفع 130 نائب من الأفلان لائحة مطالب إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، من أجل تجديد هياكل الغرفة السفلى، لعدم رضاهم عن النواب المحسوبين على الأمين العام للأفلان. وشكل النواب الغاضبون جبهة داخل المجلس الشعبي الوطني للضغط على ولد خليفة وسعداني، لقبول تجديد هياكل البرلمان التي يسيطر عليها نواب محسوبون على سعداني، وعلى رأسهم رئيس الكتلة محمد جميعي ونائب الرئيس بهاء الدين طليبة والنائب شنوفي. وفي غياب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، طيلة الشهرين الماضيين، انبرى أعضاء من المكتب السياسي للحزب في منافحة الخصوم، حيث قوبلت مطالب المعارضين برد فعل عنيف من جماعة سعداني، الذين يرفضون التجديد على أساس أن انتهاء عهدة الهياكل كان بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، وبما أن الدورة القادمة تدوم 10 أشهر، فإن عُهدة الهياكل الجديدة المحدّدة بسنة في القانون الداخلي، ستكون أقل، لأن الدورة تنتهي في أفريل 2017. وقال عضو المكتب السياسي للأفلان، حسين خلدون، في تصريح له، إن "الأمين العام سيكون جاهزا للرد على المشككين، وسيعلن عن انطلاق التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة"، مؤكدا أن "الخرجات الأخيرة لبعض الأطراف ضمن ما يسمى "رسائل المجاهدين" يراد منها خلق البلبلة والفتنة داخل الحزب العتيد، قبيل الانتخابات". وأكد عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالتنظيم، الصادق بوقطاية، في تصريح صحفي سابق، أنه لا يمكن لأي جهة أن تثبط عزيمة الأفلان لكسب استحقاقات 2017، مؤكدا أن هدف دعاة الفتنة هو ضرب استقرار الحزب والطعن في شرعية قيادته، في محاولة لإضعاف حظوظ الحزب في هذه الاستحقاقات. كما قال الأمين العام بالنيابة، أحمد بومهدي، في تصريح سابق، ردا على "رسالة المجاهدين، "إن ما يحدث هو حملة منظمة تستهدف وحدة واستقرار الأفلان، خاصة وأن كل الأنظار تتجه نحو المرحلة القادمة، أي سنة 2017 التي ستشهد انتخابات تشريعية ومحلية". وجاء في بيان أصدره الأفلان مطلع شهر أوت، ردا على رسالة لمجموعة من المجاهدين، "إن تحركات بعض الأطراف تغذيها أطماع وحسابات انتخابية مع اقتراب موعد الاستحقاقات".وأضاف البيان أن "حزب جبهة التحرير ملك لمناضليه دون سواهم، فيما أبدى الحزب استنكاره لكل تدخل خفي أو ظاهري من خارج القواعد النضالية.
