وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت رسالة إلى الأمة عشية الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الخميس المقبل، وهذا نصها : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. حضرات السيدات والسادة إننا قاب قوسين أو أدنى من شروع جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج التي أتوجه إليها بالتحية في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي سيتواصل بعد ذلك في عدد من المكاتب المتنقلة ثم يبلغ أوجه يوم 4 مايو في سائر أرجاء البلاد. وبهذه المناسبة ارتأيت أن أفضي لكم ببعض التوجيهات حول هذا الموعد السياسي الهام. حضرات السيدات والسادة لا بد لي بادئ ذي بدء أن أؤكد أن تنظيم هذا الانتخاب في موعده الدستوري على غرار جميع المواعيد الانتخابية الأخرى التي تمت في بلادنا يشهد على أن الجزائر تتمتع بالاستقرار السياسي والمؤسساتي وذلكم نتيجة ثمينة أثمر بها تضافر جهودنا. إن الانتخاب التشريعي لهذا العام يكتسي أهمية بالغة من حيث أنه يأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم أثناء العام الماضي ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا. أجل سيتولى المجلس الشعبي الوطني الذي ستنتخبونه من بين ما سيتولاه مواصلة تجسيد التدابير الهامة المنبثقة من الدستور المعدل منها على الخصوص مراقبة الأداء الحكومي بأكثر إحكام وإتاحة دور أوفى للمعارضة البرلمانية والمصادقة على شتى القوانين الرامية إلى تكريس حقوقكم السياسية والاجتماعية واستكمال تحديث الخدمة العمومية والحوكمة في خدمة المواطنين. سيضطلع المجلس الشعبي الوطني الجديد بالتشريع قصد استكمال مختلف الإصلاحات الرامية إلى ترقية اقتصاد أكثر تنوعا بما يقلل من تبعية التنمية الوطنية ورفاهية الساكنة للسوق العالمية للمحروقات. لهذه الأسباب كلها يكتسي انتخاب 4 مايو المقبل بعدا خاصا يستوقف كل واحد وواحدة منكم. حضرات السيدات والسادة فيما يتعلق بالظروف التي سيجري فيها الاقتراع فإنها ستتميز بتحسن ملموس. ذلك أن أمن هذا الموعد الانتخابي سيكون مضمونا بفضل النجاحات المشهودة في استئصال الإرهاب التي حققها الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن وفي هذا المقام أجدد لهما تحية الإكبار على ما تميزا به من استبسال وما بذلاه من تضحيات. وزيادة على ذلك إن وحدات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني ستتجند عملا بما أصدرته من تعليمات لضمان سلامة الساكنة والهدوء للموعد الانتخابي. إلى جانب ذلك، اتخذت السلطات العمومية الإجراءات اللازمة من أجل إحكام تنظيم الانتخاب فضلا عن تعبئة قرابة نصف مليون موظف يتولون تأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب اقتراع. لذا، أهيب بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلوا بالحياد التام ويسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة. وإنني لأؤكد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى مني كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عليها في الدستور والمفصلة بنص القانون. وبصفتي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء فإنني أدعو القضاة إلى الحرص هم أيضا على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته. هذا ولقد دعت الجزائر بكل سيادة المنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها وتلك التي تجمعها بها شراكة إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته. بعون الله وبإسهام كل واحد منا سيشهد ملاحظو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة على أن هذا الانتخاب لا يقل سلامة عن أمثاله في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية. حضرات السيدات والسادة بمناسبة انتخاب المجلس الشعبي الوطني الذي أنتم مقبلون عليه ستتاح لكم فرصة الاختيار من بين ما يقارب ألف قائمة تقدمت بها الأحزاب السياسية والمترشحون الأحرار في ولايات الوطن وعلى مستوى المقاطعات الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج. فإنني أدعوكم أبناء وطني الأعزاء إلى القيام باختياركم إن اختياركم الذي سيحظى بالاحترام سيكون الاختيار الذي ترتضونه بأنفسكم وبحرية وفق قناعاتكم السياسية. إن مشاركتكم في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما شخصيا منكم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية التي أنتم مصدرها وفي تنمية وطننا الجزائر التي لا وطن لنا بديلا عنها. ومن ثم أناشدكم وأنا معتد بتمسككم بالجزائر أن تلبوا نداء الواجب وتشاركوا كلكم في انتخاب المجلس الشعبي الوطني.
