شدد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح ،أمس، على أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى "سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر". وأوضح وزير العدل في كلمة له في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول "الدفع بعدم دستورية القوانين " أن هذه الأخيرة تندرج ضمن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قطاع العدالة و التي تهدف إلى "سد كل الثلمات و الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا"، وقال:" استخدام هذه الطريقة من طرق الدفع المباشر بعدم الدستورية سيحول المواطن إلى مساهم في تعزيز دولة القانون، بحيث سيصبح "العين التي تحرص حقوقه المضمونة في الدستور" و بالتالي ترسيخها و صونها و احترامها، معربا عن قناعته بأن إدراج هذا النمط القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016، سيفضي إلى إحداث "تغيرات معتبرة" في سير العدالة و المنازعات القضائية، مما يعد "خطوة أخرى متقدمة على طريق تعزيز دولة الحق والقانون ". و توقف في هذا السياق عند الدور المنوط بالقضاة في إنجاح هذه الآلية و تحديد مدى نجاعتها مستقبلا، بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها.ونفس الأمر بالنسبة للمحامين الذين ستتيح لهم هذه الوسيلة أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها، بحيث "يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول". كما حرص لوح على التذكير بأن المجلس الدستوري يظل في هذه العملية مؤسسة منفصلة و مستقلة عن المحكمة العليا و مجلس الدولة ، على خلاف أنظمة قضائية أخرى. وقال وزير العدل إنّه بفضل ميثاق السلم والمصالحة، الذي أقره رئيس الجمهورية، تّم تحقيق العديد من المكتسبات في قطاع العدالة ، وأضاف أنه خلال العشرية السوداء، كان من الصعب الحديث عن القيام بأي إصلاحات في قطاع العدالة أو عدم دستورية القوانين ، مؤكدا أنه تم تجاوز العديد من الرهانات بفضل ميثاق السلم والمصالحة الذي أقرة رئيس الجمهورية، وتحقيق مكتسبات في قطاع العدالة ومختلف القطاعات .وأوضح الطيب لوح أن الأمر أصبح يمتد للوسائل القانونية لمضامين يجب تقنينها، مشيرا أنه تم إنشاء آليات الرقابة، للحد من أي تجاوز أو انتهاك.
