اتهمت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، الدوائر الوزارية المكلفة بالقوانين الأساسية، بالتماطل في إتمام أربعة قوانين تمثل ما بقي من مجمل القوانين البالغ عددها 45 قانونا، وعدم الاستجابة لأمر الوزير الأول أحمد أويحيى الذي دعا إلى الإسراع في إصدارها في أقرب وقت. لاتزال أربعة قوانين أساسية من جملة 45 قانونا حبيسة أدراج الدوائر الوزارية المكلفة بإنهائها، ويتعلق الأمر على الخصوص بالقانون الأساسي لعمال المالية والقانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية وأعوان السلك شبه طبي والأعوان التقنيين. وقال سليم مشري، عضو الأمانة الوطنية لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية، أن المصالح المعنية بإعداد، ثم الإفراج عن القوانين الأساسية أصبحت متأخرة بعامين عن الموعد الذي حددته الحكومة عند إعلانها عن الشروع في إعداد القوانين الأساسية. ويتعلق بالأمر الذي قدمه رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم أواخر سنة 2006 التي شهدت المصادقة على القانون العام للوظيف العمومي الجديد، حيث أكد على الشركاء المعنيين بصياغة القوانين الأساسية ضرورة إتمامها قبل انقضاء سنة .2008 غير أن عددا من الدوائر الوزارية لم يفرج عن القوانين القطاعية التي تخص موظفيها وعمالها إلى الآن. وانتقد مشري المكلف بمتابعة ملف القوانين الأساسية على مستوى نقابة مستخدمي الإدارة العمومية، انعدام الإرادة الحقيقية لبعض الوزارات في الإفراج عن القوانين المذكورة. ومن ذلك، القانون الأساسي للأعوان شبه طبي الذي يعد القانون الوحيد من جملة 15 قانونا في قطاع الصحة بقيت حبيسة أدراج الإدارة، بينما ارجع المتحدث جزءا من أسباب التأخّر الذي رهن مصير عشرات الآلاف من الموظفين والعمال إلى ''عدم استشارة النقابات المعنية التي تحوز كوادر وإطارات تقنية من شأنها الإسهام في استكمال ما تبقي من قوانين، بينما حمل الحكومة مسؤولية التأخّر المفضوح في إصدار خمسة قوانين، بقيت رهينة الإدارة، بعد أن تم استصدار والمصادقة على 40 قانونا منذ سنة .2007 وقال سليم مشري بأن النقابة ستعقد دورة استثنائية الأسبوع المقبل لبحث ملف القوانين الأساسية التي لازالت عالقة على رأسها قانون أعوان شبه الطبي، ومن ثمّ دراسة شكل الاحتجاج المنتظر مباشرته من أجل حمل الوصاية على الإفراج عن القانون والسماح لمنتسبيه الاستفادة من المنح والعلاوات المحددة من قبل الحكومة. مشيرا بأن اتصالات سيخوضها مع ممثلي النقابات الأخرى للانظمام إلى مسعى النقابة التي يمثلها. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى دعا مسؤولي مختلف الوزارات بمعية المديرية العامة للوظيف العمومي ب''الإسراع في إنهاء ما تبقى من القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين''. وذلك حتى يتسنى الشروع في تنفيذ نظام المنح والعلاوات الجديد. وقد تبنت الحكومة دفع المنح والعلاوات بالنسبة للموظفين الذي تم الإفراج عن القوانين المتعلقة بهم، على مراحل تدوم إلى غاية ,2012 بينما بقي الأعوان المنتمون للقطاعات التي لم يفرج عن قوانينها رهينة الترقب والانتظار بالنسبة للعلاوات، فيما أخلى المدير العام للوظيفة العمومية ساحته من أية مسؤولية في تعطل الإفراج عما تبقى من القوانين، على أن عملية إيداع مثل هذه النصوص على مستوى مديرية الوظيفة العمومية يجب أن تسبقها دراسة دقيقة ومناقشة معمقة''، بينما شدد في تصريح سابق ل''الخبر'' أن جميع القوانين التي وصلت مصالحه تمت المصادقة عليها.
