نددت فعاليات فرنسية وجزائرية بمبادرة الحكومة الفرنسية لإنشاء مؤسسة ''الذاكرة وحرب الجزائر والمغرب وتونس'' والتي تعمل على تمجيد الاستعمار الفرنسي وتبرير الممارسات القمعية وجرائم الاستعمار الفرنسي، فيما طالبت فعاليات جزائرية الحكومة والبرلمان بالتراجع عن قرار تجميد مشروع قانون تجريم الاستعمار، وفتح نقاش وطني حوله بمناسبة الذكرى 49 لمجزرة 17 أكتوبر 1961 في باريس. تشرف اليوم الحكومة الفرنسية على تنصيب مؤسسة ''الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب'' التي نص عليها قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في فيفري 2005، ويتوقع أن تضفي هذه الخطوة مزيدا من التوتر السياسي على العلاقات بين الجزائروفرنسا بسبب ملف الاستعمار والذاكرة. وقال جيل مانسيرون، المؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان في فرنسا، إن قرار تنصيب هذه المؤسسة جاء بضغوط من حركة اليمين المتطرف التي أيدت وضع العديد من النصب تمجيدا للجزائر الفرنسية ومجرمي المنظمة السرية المسلحة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة خاضعة ''لهيئات على رأسها جنرالات لا زالوا يبررون استعمال التعذيب بالجزائر من قبل الجيش الفرنسي وعدم الاعتراف بالحركة الوطنية الجزائرية''، وتوقع جيل مانسيرون أن يثير تنصيب هذه المؤسسة ''جدلا سياسيا وتوترا في العلاقات بين الجزائروفرنسا''. من جهته، اعتبر المؤرخ أوليفيي لوكور غران ميزون أن تنصيب هذه المؤسسة يدخل في إطار تطبيق قانون 23 فيفري 2005 الذي ينص على تفسير إيجابي ورسمي وكاذب حول الاستعمار الفرنسي، واستغلال ذلك لأغراض انتخابية في انتخابات 2012، وطالب المتحدث بإلغاء هذا القانون الذي وصفه ''بالإجرامي''، مشيرا إلى أن تنصيب فرنسا لمؤسسة للذاكرة سيضفي مزيدا من الشرعية على الجرائم الاستعمارية. من جانبه، صرح الرئيس السابق لجمعية 8 ماي 1945 والمؤرخ محمد القورصو ل''الخبر'' إن إنشاء مؤسسة الذاكرة من قبل الحكومة الفرنسية وشروعها في تطبيق أحكام قانون تمجيد الاستعمار يكرس النظرة الفرنسية اتجاه الجزائر ومستعمراتها السابقة، واعتبر القورصو أن اختبار فرنسا لتاريخ 18 أكتوبر تزامنا مع ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 في حق العمال الجزائريين في فرنسا تعد إهانة لشهداء الجزائر وإشارة سياسية بأن فرنسا الاستعمارية لن تفوّت أية فرصة لتأكيد التزامها بتمجيد الاستعمار. وأكد القورصو أن هذه التطورات من شأنها أن تشجع على فتح نقاش وطني حول ظاهرة تجريم الاستعمار وتجديد مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها في حق الشعب الجزائري. وطالب القورصو رئيس البرلمان عبد العزيز زياري بالتراجع عن قراره المخيّب للآمال بشأن تجميد قانون تجريم الاستعمار، والإسراع في تبني وإصدار هذا القانون ردا على قانون تمجيد الاستعمار. وطالبت جمعية الإطارات الجزائرية في فرنسا الرئيس نيكولا ساركوزي بإلغاء هذه المؤسسة احتراما للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وقال عبد القادر حدوش رئيس الجمعية في احتفالية تاريخية أقيمت بمارسيليا أنه يتعين على فرنسا تجميد قانون تمجيد الاستعمار وعدم استفزاز الجزائريين بمبادرة من هذا النوع. من جانبه اعتبر وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، أمس، في المسيلة أن مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد الجزائريين جرائم ضد الإنسانية، وأوضح بأن الدولة الفرنسية في تلك الحقبة أثبتت من خلال أوسمة فاعلي المجازر ضلوعها العلني والمباشر فيها. وتأتي هذه التطورات عشية زيارة وفد برلماني فرنسي إلى الجزائر، إضافة إلى الزيارة التي تقوم بها وزيرة العدل والحريات الفرنسية ميشال آليو ماري.
