استقبل عدد من البطالين من خريجي الجامعة بورفلة الوالي الجديد بالاعتصام أمام مدخل مقر الولاية والإضراب عن الطعام لوضعه في صورة ما ''يعانيه البطالون وطالبو الشغل في هذه الولاية من غبن في مجال التشغيل'' ومطالبته التكفل بالمشكل. أعادت صورة هؤلاء الشباب المضربين عن الطعام، وأغلبهم من خريجي الجامعة أمام مدخل الولاية، إلى الأذهان صورا مماثلة للاحتجاج كانت قد عرفتها الولاية عند استقبالها للوالي الجديد سنة 2004، الذي وجد الولاية في حالة من الغليان والتوتر كان السبب المباشر فيها ملف التشغيل، وتصريف عروض العمل التي تتيحها الشركات البترولية العاملة في أقاليم الولاية، والتي ظل مسؤولوها في دائرة الاتهام بالتلاعب بعروض العمل، وباعتماد الانتقائية والمحسوبية في التشغيل وحتى البزنسة بعروض العمل. وقد حملت الورقة التي لخص فيها المعتصمون مطالبهم نفس الأفكار التي ظلت تتكرر على لسان البطالين في ورفلة كما في عديد مناطق الجنوب وخاصة الأغواط وغرداية وإليزي وتمنراست، والتي محتواها أن سوق الشغل في هذه المناطق مازالت رغم ما اتخذ من إجراءات تنظيمية منذ احتجاجات 2004 تنطوي حسب المحتجين على تجاوزات بالجملة للقانون يكون ضحاياها دائما، البسطاء من أبناء هذه المناطق الذين يرون أن ممارسات الواقع تناقض تماما الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن الشفافية والأولوية لهم في التشغيل. وهو ما جعل هؤلاء المضربين عن الطعام يطالبون الوالي الجديد بفتح تحقيق في ملف التشغيل، للكشف عن حجم التجاوزات القائمة سواء على مستوى الشركات التي مازالت حسبهم تفرض شروطا تعجيزية لإقصائهم ب''القانون'' من التشغيل، وعلى مستوى وكالة التشغيل وفروعها التي كانت دائما متهمة بالسلبية في التعاطي مع هذا الموضوع، سواء في تحصيل العروض بالعدد وفي الآجال المطلوبين، أو في تضييق هامش المناورة أمام مسيري الشركات في التلاعب بعروض العمل من خلال فرض مبدأ إجراء الامتحان المهني على مستوى الوكالة حسبما ينص عليه قانون التشغيل، كما تم توجيه انتقاد ضمني لأداء مصالح مفتشية العمل من خلال المطالبة بإعادة النظر فيما عبروا عنه ب''الإجراءات الردعية للتجاوزات''، خاصة في عملية التوظيف المباشر دون التسجيل على مستوى وكالة التشغيل.
