وصف نائب الوزير الأول البريطاني، نيك كلاغ، محتوى الوثائق التي نشرت على موقع ''وكيليكس'' ب''الجادة للغاية'' و''الخطيرة''. كما اعتبر أن قواعد الحرب لم تحترم في العراق لأن التعذيب لا يمكن أن يبرره أي شيء، كما قال، داعيا المسؤولين عن تلك التجاوزات إلى ''تقديم الأجوبة'' للرأي العام. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش العراق بالتحقيق في الوثائق السرية الأمريكية التي كشفت أن قواته مارست أساليب تعذيب وإساءة منهجية للمعتقلين. كما دعا مقرر الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، مانفريد نواك، الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإصدار أمر بإجراء تحقيق في هذه الوثائق. وقالت المنظمة، في بيان، إنه يتعين على العراق أن يقاضي أولئك المسؤولين عن التعذيب والجرائم الأخرى. وأضافت أن الحكومة الأمريكية يجب أن تحقق أيضا في ما إذا كانت قواتها خرقت القانون الدولي عندما سلمت معتقلين للقوات العراقية رغم وجود مخاطر مرتفعة لوقوع تعذيب. وقال جوستورك، نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن الوثائق الجديدة التي نشرها موقع ''وكيليكس''، تظهر أن التعذيب الذي تمارسه القوات الأمنية العراقية متفش ويمر بلا عقاب، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الولاياتالمتحدة كانت تعلم بالإساءة المنهجية من قبل القوات العراقية، ورغم ذلك سلمتها آلاف المعتقلين. وقال فيل شاينر المحامي الذي يمثل المدنيين العراقيين الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب أو الأذى، إن الوثائق تعزز دعوته إلى إجراء تحقيق قضائي بشأن مسؤولية البريطانيين عن قتل مدنيين في العراق. وفي بغداد تعهد مسؤولون عراقيون بالتحقيق في أي مزاعم عن ارتكاب الشرطة أو الجيش لجرائم. وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني إن وزارة الداخلية قلقة بشأن بعض هذه التقارير وإن لجنة ستشكل للنظر في المزاعم الواردة في وثائق ''ويكيليكس''، لكنه قال إنه سمع أن بعض تلك التقارير قديم. أما وكيله، اللواء حسين كمال، فقال لرويترز إن المسؤولين العراقيين لن يغضوا الطرف عن هذه الأمور، وإن أي شخص يثبت أنه مسؤول عن أي جريمة سيحاكم وستأخذ العدالة مجراها.
