قال المدير العام للأمن الوطني إن التعيينات الجديدة في منصب رؤساء أمن الولايات اعتمدت على عدة معايير منها أن يكون رئيس أمن الولاية له مستوى جامعي، وأن يكون سنه لا يتجاوز 50 سنة، وأن يكون قد عمل على مستوى المصالح النشطة لسنوات فضلا على خلو ملفه من أي عقوبات تأديبية. وبرر اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، بمناسبة لقائه أمس مع رؤساء أمن الولايات بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف اللجوء إلى التعيينات الجديدة التي سمحت بترقية 23 إطارا بالأمن الوطني إلى منصب رئيس أمن ولاية وتعيين 8 رؤساء أمن الولايات بنفس الصفة على مستوى ولايات أخرى والإبقاء على17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم ب''تحقيق التناوب على مناصب المسؤولية''، و''تمكين مصالح الشرطة في مختلف المستويات من الاستفادة من قيادات شابة تتمتع بالمستوى التكويني والخبرات الميدانية''، التي تساعد، بحسب اللواء عبد الغني هامل، على إيجاد الحلول للإشكاليات الأمنية والرفع من مستوى التأطير وتكريس مبدأ الحركية التي تمس الوظائف العمومية في المناصب العليا. ولفت ذات المتحدث بأن دراسة 168 ملف للمرشحين لهذا المنصب منها 24 ملفا خاصا بالعمداء الأوائل للشرطة و144 ملف خاص بعمداء الشرطة تطلبت شهرا كاملا. وقد تم تقييم المترشحين الذين تم انتقاؤهم من طرف اللجنة المختصة بناء على ''مستوى خدماتهم وقيمهم وقدراتهم وكفاءاتهم المهنية وطريقة أدائهم واستعداداتهم القيادية''. ويأتي هذا المسعى برأي المدير العام للأمن الوطني لتجسيد احترافية وتحديث الشرطة الجزائرية، حيث بات ضروريا التركيز على حركية الموارد البشرية وإعادة هيكلة مصالح الأمن.. وبخصوص الإطارات التي أنهيت مهامها فاعتبرها المسؤول الأول عن جهاز الشرطة ''دعائم حيوية لتطوير جهاز الشرطة والاستفادة من خبرتهم الطويلة ومهارتهم في سياق إعادة هيكلة الشرطة التي سيعرفها جهاز الأمن الوطني مستقبلا''. وركز اللواء عبد الغني هامل، خلال الاجتماع المغلق الذي عقده أمس مع رؤساء أمن الولايات لم تحضره الصحافة، على الدور الذي يجب أن يلتزم به رئيس أمن الولاية في إطار ممارسة مهامه الأمنية المرتبطة بحماية الأشخاص والممتلكات وجهود الوقاية ومحاربة الجريمة بكل صورها، حاثا رؤساء أمن الولايات على تكثيف الجهود لضمان حفظ النظام والأمن العام عن طريق التكفل المستمر ومحاربة كل أشكال الجريمة والتكريس الفعلي للشرطة الجوارية، وأين يكون المواطن، والكلام للمدير العام للأمن الوطني، حليفا يعوّل عليه في نظامنا الأمني، إذ لا يمكن الاستغناء عنه في كل الأحوال لمحاربة الخارجين عن القانون. كما تلقى رؤساء أمن الولايات توجيهات بخصوص محاربة الجريمة المنظمة وأشكالها الفتاكة كترويج المخدرات والرشوة.
