أصدرت محكمة الجنح بتيارت، أمس، أحكاما تراوحت ما بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا في حق 15 متهما في قضية مندوبية الحرس البلدي وغرامات مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل من المتهمين، واسترجاع مبلغ 8,2مليار سنتيم ودفع 50 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني. أدانت محكمة الجنح مندوب الحرس البلدي وأحد معاونيه ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ومساعده الموقوفين بعشر سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم وغرامة مالية في حق كل منهم، وأصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق محافظ حسابات وثلاث سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق عشرة ممونين تعاملوا مع المندوبية ولجنة الخدمات الاجتماعية، وأعلنت هيئة المحكمة عن أمر بالقبض على أحد المموّنين المتابعين في القضية. وكان المتهمون متابعين في سياق المادة 29 من قانون محاربة الفساد بتهم مختلفة تتعلق ب''اختلاس أموال عمومية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية وسوء استغلال السلطة والإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية''، بالنسبة لموظفي المندوبية المتهمين الموقوفين منذ شهر جانفي الماضي و''عدم الإبلاغ عن جريمة'' بالنسبة لمحافظ الحسابات المتهم والمكلف بإعداد التقرير المالي للجنة الخدمات الاجتماعية للمندوبية وفق اتفاقيات سنوية مبرمة بينه وبين مسؤولي لجنة الخدمات في الفترة ما بين 2003 و2009، دون إعداد تقرير عام 2005، و''الاستفادة من امتيازات غير مبررة والإهمال الواضح وضياع أموال عمومية'' و''التزوير في محررات تجارية'' بالنسبة لأحد المموّنين والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والاستفادة من امتياز غير مبرر لستة تجار ومموّنين تعاملوا مع مندوبية الحرس البلدي ولجنة الخدمات الاجتماعية في إطار عمليات تجارية وصفقات. وقد وقعت الأحكام الصادرة في حق المتهمين كالصاعقة على أهالي المتهمين الذين حضروا أمس بكثافة إلى قاعة الجلسات طالما أنها لم تكن متوقعة.
