أوضح النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، أن الأميرين السابقين في الجماعة السلفية للدعوة والقتال، حسان حطاب وعماري صايفي المدعو ''البارا''، غير معروفين لدى العدالة. واعتبر انتقادات هيئة الدفاع لقاضي التحقيق في ملف اغتيال علي تونسي ''شرفا للعدالة''. قال بلقاسم زغماتي، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمجلس قضاء الجزائر، بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، إنه ''ليس للقضاء شيء يخفيه فيما يخص ملف اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي''. ورد على انتقادات أطراف في مسار الملف بالقول إن كل ما قام به قاضي التحقيق الماسك للملف تم طبقا لمقررات قانون الإجراءات الجزائية. واعتبر النائب العام ما واجهه قاضي التحقيق المكلف من انتقادات من قبل عائلة العقيد الراحل علي تونسي، وكذا عائلة المتهم المفترض باغتيال العقيد، ولطاش شعيب، وقال: ''أعتبر تلك الانتقادات شرفا للعدالة ونضجا من هيئة الدفاع، وليس لدينا شيء نخفيه في الملف''. ورد المسؤول القضائي على سؤال بشأن مطالب هيئة الدفاع بمثول أمراء الجماعات الإرهابية، على غرار حسان حطاب وعماري صايفي (عبد الرزاق البارا) أمام محكمة الجنايات، بالقول إن اعتراض المحكمة على ذلك مرده أن تلك الطلبات ''غير معقولة''، وعلى خلفية أيضا أن الأشخاص المطالب بحضورهم غير معروفين لدى العدالة. وتحدث زغماتي عن الإشكالية التي طرحها الدفاع بخصوص المطالبة بتغيير القاضي عمر بن خرشي، المكلف بمعالجة ملف غرق سفينة بشار، شتاء ,2005 موضحا أنه ينتظر استبدال القاضي المذكور خلال جلسة المحاكمة المقبلة للمتهمين. وقال إن قرار التغيير المراد منه إضفاء فعالية أكبر في المحاكمة، وترجع هيئة الدفاع مطلبها تغيير القاضي بن خرشي إلى ما تراه خرقا لقانون الإجراءات الجزائية، وأن المعني كان نظر في قرار الإفراج المؤقت للمتهمين لما كان ممثلا في تشكيلة غرفة الاتهام، بينما ينفي النائب العام مزاعم هيئة الدفاع. وأكد زغماتي، خلال عرضه حصيلة عمل المجلس للسنة القضائية المنقضية، بأن القطب الجزائي المتخصص عالج 137 قضية، 83 منها تتصل بقضايا الإرهاب والتخريب، وفصلت المحكمة المختصة في 70 منها، كما أكد معالجة قضيتي فساد تتعلقان بفضيحة سوناطراك والطريق السيار شرق غرب. واعتبر المتحدث هاتين القضيتين ''هامتين للغاية تشوبهما أمور تقنية بحتة، ما يجعل التحقيق يطول بعض الوقت''، مؤكدا بأن ''حقوق المتهمين فيهما محفوظة وفق ما يخوله القانون لهم''. أما فيما يتعلق بقضية ميناء الجزائر، المتابع فيها عدد من الإطارات بتهمة الفساد، فقال إنها قيد التحقيق. ومن جهته، أوضح رئيس مجلس قضاء العاصمة، حمدان عبد القادر، أنه سيتم، بداية من هذه السنة، تدعيم السلك ب470 قاض سنويا ضمن المخطط الخماسي 2010-2014، بينما شدد على التكوين لرفع مستوى ومردود موظفي العدالة، كما تحدث عن تعميم استعمال التكنولوجيا في مجال العدالة والذي ساعد على إضفاء طابع الدقة والفعالية في كل الأحكام والقرارات القضائية.
