شدّدت إدارة الشركة الوطنية ''سوناطراك'' في أساليب تعاملات موظفيها وشركائها، بإصدارها لدليل ''أخلاقيات المهنة''، يحظر على موظفيها تلقي هدايا مقابل خدمات، كما ضبطت تعاملاتهم مع أقاربهم وفقا لقواعد محددة. تضمّن الدليل الذي أعلنت عنه عشية أول أمس، توجيهات مشددة حيال موظفيها ومتعامليها التجاريين، تقضي بمحاربة الفساد والرشوة، داخل هياكلها وفي تعاملات مسؤوليها وفروعها، وشركائها. وتأتي التدابير الجديدة التي أقرها المدير العام نور الدين شرواطي، ومن وراءها الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب مصادر مطلعة، بعد ''الزلزال'' الذي حدث بالشركة قبل أشهر وأزاح مسؤولها الأول سابقا، محمد مزيان، الموقوف، وزج أيضا بعدد من الإطارات في السجون بتهم مخالفة التشريع الخاص بإبرام الصفقات العمومية، وتهم أخرى تتصل باستغلال هؤلاء المسؤولين مناصبهم في أكبر شركة وطنية. وقالت مصادر على صلة بالإجراء الجديد لمكافحة الفساد، أن التدابير الذي اعتمده الرئيس المدير العام الجديد نور الدين شرواطي، يعد حلقة من سلسلة تدابير طالت تسيير سوناطراك بعد فضائح سوء التسيير، حيث سبق للوزير الأول أن قلص المسافة بينه وبين إدارة الشركة ليتابع كل صغيرة وكبيرة بداخلها، ومن ذلك، عدم إبرام الصفقات مع الشركاء الأجانب دون إطلاعه عليها، ومنعت إدارة الشركة موظفيها ومتعامليها وشركاءها التجاريين، من قبول أي مقابل مادي مهما كان شكله أو طبيعته، مقابل خدماتهم، أو هدايا وما شابه ذلك. وان كان سبق لها أن اعتمدت مثل هذه التدابير على موظفيها أيام قليلة بعد الفضيحة، حيث كان الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل ماسكا بزمام تسييرها مؤقتا، إلا أنها لم تضرب بالقوة التي ظهر بها الدليل الأخلاقي في محتواه المنشور في موقع سوناطراك، حيث ذكر ب'' خطر الفساد الذي يحدث اختلالات في علاقات العمل الذي يعاقب عليه القانون، وألحت الشركة على موظفيها الالتزام بقواعد النزاهة وحسن السيرة وألزمتهم بالإبلاغ عن أي محاولة رشوة أو إخلال بقواعد أخلاقيات التسيير فور حدوثها. وأوردت أن أي موظف يخرق الالتزامات المذكورة يحال مباشرة على اللجنة المختصة على مستوى المديرية العامة، ومن ثم إحالته على مقتضيات القانون عن طريق المتابعة القضائية. كما شدّدت إدارة سوناطراك في علاقة موظفيها ومسؤوليها بالمتعاملين التجاريين والشركاء، ودعت هؤلاء إلى الالتزام بالقانون والاحتكام إلى قواعد الثقة واحترام علاقات العمل بينها وبين شركائها. وأشارت إدارة الشركة أن الأخيرة عازمة على الحفاظ عن سمعتها عالميا وأن الإجراءات التي اتخذتها تندرج ضمن هذا السياق بوضع حد لممارسات مشبوهة، تضر الشركة وتنمي علاقات غير نظيفة مع شركائها، وحظر الدليل على موظفي الشركة الوطنية اتخاذ قرار أو المشاركة في مفاوضات حول صفقات، يعد أحد أطرافها، قريبا، ودعتهم إلى إبلاغ الإدارة العامة بالأمر. وتم إصدار دليل الأخلاقيات الخاص بموظفي سوناطراك ومتعامليها وشركائها في وقت لا تزال فيه التحقيقات الجارية بخصوص فضائح الفساد التي نخرت الشركة في عهد الرئيس المدير العام السابق المودع تحت الرقابة القضائية، وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الطيب زغماتي، أكد خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة تواصل التحقيقات بخصوص الفساد في الشركة الوطنية، موضحا أن القضية تشوبها أمور تقنية بحتة ما يجعل التحقيقات تطول.
