عقدت اللجنة الوطنية لاعتمادات وكالات السياحة والأسفار، أول نهاية الأسبوع الماضي، دورة عادية لها منذ ثلاث سنوات بعد أن تم تنصيبها في العاشر من الشهر الجاري. ويأتي الاجتماع بعد تجميد اللجنة مدة 3 سنوات ما جعل عددا هائلا من طلبات الاعتماد متراكما في الوزارة الوصية. أوردت مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية لاعتمادات وكالات السياحة والأسفار، قد اجتمعت، يوم الأربعاء الماضي، في أول دورة عادية لها بعد أن تم تنصيبها في 10 نوفمبر الماضي. وهو اجتماع يعد الأول منذ ثلاث سنوات، ويأتي في وقت أثير جدل حول الشروط الجديدة لمنح الاعتمادات. فوزير السياحة والصناعات التقليدية إسماعيل ميمون صرح، مؤخرا، أن اعتمادات وكالات الأسفار والسياحة ستجدد كل ثلاث سنوات. وأضاف ميمون أنه يوجد حاليا ''874 وكالة سياحة وأسفار و98 ملحقة''، موضحا أن ''اعتماداتها ستجدد كل ثلاث سنوات خلافا للسابق، حيث كانت تمنح مدى الحياة''. وأضاف الوزير حينها أنه يتوجب على وكالات الأسفار أن توقع دفتر شروط يتضمن 27 التزاما، بعضها عام والبعض الآخر تجاه الزبائن والإدارة، بأهمية التفتيش لمراقبة عمل هذه الوكالات. كما أن المرسوم يلزم الوكالات بتطبيق مواده والامتثال للإجراءات الجديدة التي ينص عليها بعد ستة أشهر من صدروه أي قبل بداية السنة المقبلة. وقد أبدت أغلب الوكالات رفضها تطبيق المرسوم التنفيذي 10186 الذي صادقت عليه الحكومة في الصيف الماضي، كونه يهدد مصير أغلب الوكالات السياحية الناشطة في الجزائر في حال عدم التزامها بتطبيق المرسوم، وقد دعا ممثلو الوكالات السياحية إلى تعديل ما جاء في المرسوم خاصة المواد المتعلقة بتصنيف الوكالات وتوطين الأموال وتجديد رخصة الاستغلال كل ثلاث سنوات. في هذا السياق طالب ممثلو الوكالات بضرورة تمديد آجال تطبيق الإجراءات الجديدة قصد منح الوكالات مجالا زمنيا أطول للتكيف مع الشروط الجديدة وتطبيقها. كما أعاب ممثلو الوكالات تجميد اللجنة الوطنية لاعتمادات وكالات السياحة والأسفار منذ ثلاث سنوات، ما تسبب في تراكم 300 ملف على مكتب الوزير.
