أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية أنه لن يتم بيع المرافق الفندقية التابعة للقطاع العمومي الذي يتوفر على 76 فندقا عبر الوطن، مشيرا إلى أن ''ما هو عمومي سيبقى عموميا''، غير أنه من أجل ضمان خدمات ذات نوعية على مستوى هذه الفنادق فإنه سيتم اعتماد في مجال التسيير صيغة ''إيجار-تسيير'' أو ''عقود مناجمانت''. كشف إسماعيل ميمون، وزير السياحة والصناعات التقليدية، لدى زيارته التفقدية لولاية وهران، أن دائرته الوزارية وافقت مبدئيا على 65 مشروعا لإنجاز فنادق جديدة بوهران من قبل الخواص ستساهم في خلق 7 آلاف سرير جديد مع نهاية البرنامج الخماسي 2014/2010 لترتفع بذلك القدرة الإيوائية للولاية إلى 20 ألف سرير مع توفير ما لا يقل عن 10 آلاف منصب شغل. وشدد الوزير على ضرورة الاعتماد على الإطارات ذات الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات السياحية والفندقية وهو الشيء الذي أخذ بعين الاعتبار في المخطط التوجيهي الوطني لتنمية السياحة، خاصة في شقه المتعلق بالجانب التكويني وترقية الخدمات. وذكر إسماعيل ميمون بأن قدرة استيعاب المؤسسات والمنشآت الفندقية على المستوى الوطني تبلغ حاليا 000.90 سرير، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على تدعيمها بحوالي 70 ألف سرير آخر عبر الوطن مع نهاية البرنامج الخماسي الحالي. كما أشار إلى أن الحظيرة الفندقية الوطنية تتكون من 1176 منشأة فندقية منها 76 عمومية، مؤكدا دعم الدولة لإعادة تهيئة هذه الأخيرة مثلما هو الحال بالنسبة لفندقي ''الزيانيين'' بتلمسان و''الأوراسي'' بالعاصمة وغيرهما.
