يعقد المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعا ''طارئا'' سيحدد خلاله موعد الإضراب المزمع تنظيمه قبل نهاية الشهر، بعد أن أجمعت تقارير الجمعيات العامة على وجود تذمر وسط العمال. قرر ممثلو المجلس الوطني لقطاع البلديات استئناف الحركة الاحتجاجية، نهاية ديسمبر الجاري، عقب انعقاد الجمعيات العامة للنقابة، حيث أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، علي يحيى، ل''الخبر''، بأن الفروع الجهوية للنقابة انتهت من عقد جمعياتها العامة، حيث تشير المعلومات الأولية، يضيف، إلى إجماع كبير للذهاب إلى حركة احتجاجية واسعة ردا على ''إقصاء'' النقابة من إعداد القانون الخاص، وكذا تراجع القدرة الشرائية مقارنة بتدني رواتب العمال. وعبّر هؤلاء، حسب نفس المصدر، عن سخطهم ورفضهم للظروف المهنية والاجتماعية التي يعانون منها، في ظل ''تدني'' الأجور وتأخر الإفراج عن القانون الخاص بهم ما يفسر عدم استفادتهم من المنح والتعويضات لحد الآن، وما زاد في سخط هؤلاء، تصريحات وزير الداخلية التي أعلن فيها بأن القانون الخاص للقطاع أصبح جاهزا، حيث انتقدوا إقصاءهم من إعداد النص، رغم أنهم ''الشريك الاجتماعي الوحيد''. وقال ذات المصدر إن المجلس الوطني لقطاع البلديات انتهج خيار التهدئة بعد الوعود التي تلقاها ممثلوه من مسؤولي الوصاية، حينما أعلنوا بأنه لن يتم إعداد نص القانون دون إطلاع الشريك الاجتماعي على مضمونه، حيث ذهب هؤلاء أبعد من ذلك، يشير علي يحيى، حينما حددوا شهر جوان المنصرم كآخر أجل للإفراج عن القانون بعد استشارة النقابة ''لكن هذا الوعد لم يتحقق مثلما هو واضح، وتأتي خرجة الوزير الأخيرة لتؤكد بأن النص أصبح جاهزا ولا يتضمن أيا من مقترحات العمال باعتبارهم المعنيين، وأخطر من كل ذلك أن الوصاية لم تكلف نفسها حتى عناء إطلاعنا على المحتوى لمجرد الإعلام فقط''. وأعاب ممثل النقابة على الوصاية التأخر الكبير في إعداد القانون، لأنه تسبب في تأجيل الإفراج عن النظام التعويضي الذي يعوّل عليه مستخدمو القطاع كثيرا ''لتحسين'' أجورهم ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي، يضيف، حيث شدد في هذا الإطار على ضرورة توحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة، وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة. ودعا رئيس النقابة جميع العمال والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات للتجند قصد إنجاح الاحتجاج الوطني المزمع تنظيمه قبل نهاية العام الجاري، من أجل تحقيق المطالب التي ظلت مرفوعة لسنوات، ويتعلق الأمر أساسا بالدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب ورفع النقطة الاستدلالية، بالإضافة إلى إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي، خاصة منحة المردودية مع الإبقاء على حق التقاعد بدون شرط السن.
