استبعد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رمطان لعمامرة، استعمال ''القوة الإفريقية الجاهزة'' لمحاربة تنظيمات ''القاعدة'' في الساحل والمغرب العربي والقرن الإفريقي، في الوقت الحالي. وقال إن القادة الأفارقة الأعضاء في الاتحاد الإفريقي يحتمل أن يطرحوا هذا الموضوع محل تحفظ من الجزائر، في قمة أديس أبابا الشهر المقبل. قال رمطان لعمامرة، للقناة الإذاعية الأولى، أمس، إن قمة القادة هي من تحدد حاجة آليات مكافحة الإرهاب بالاتحاد الإفريقي إلى اللجوء للقوة الإفريقية الجاهزة. وجاء تصريح رمطان لعمامرة بمناسبة اليوم الثاني والأخير من أشغال خبراء القانون الأفارقة، المخصص لتوحيد تشريعات الدول الإفريقية حول الإرهاب، مع قانون نموذجي إفريقي بخصوص نفس القضية، ستتم المصادقة عليه في قمة أديس أبابا. وقال مصدر دبلوماسي مشارك في الأشغال التي جرت بالمركز الإفريقي للدراسات حول الإرهاب، ل''الخبر''، إن الجزائر تعارض فكرة الاستعانة بالقوة الإفريقية الجاهزة في محاربة الإرهاب، على أساس أن المهام التي أنشئت من أجلها تتعلق بفض النزاعات بين البلدان الإفريقية والحيلولة دون نشوبها من جديد. وذكر المصدر أن الطرف الجزائري متحفظ على فكرة الاستعانة بالقوة الإفريقية ''بسبب عدم تكيفها مع استراتيجية محاربة الإرهاب، التي تستدعي توفر تنسيق أمني وتعاون ميداني من أجل دحر الإرهاب''. وأضاف المصدر أن مقترح الاستعانة بالقوة الإفريقية تبنته بعض بلدان إفريقيا بإيعاز من الجماهيرية الليبية ''التي ترى في القوة الإفريقية حاجزا يغلق الطريق أمام رغبة قوى غربية في إيفاد قواتها إلى بؤر النزاعات في إفريقيا، بحجة الحفاظ على مصالحها ورعاياها''. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الحكومة الجزائرية ''قدمت تصورها في موضوع محاربة الإرهاب، بواسطة خبرائها في مجال الأمن، أثناء كل الاجتماعات المعلنة وغير المعلنة المخصصة لمحاربة الإرهاب''. ويقوم هذا التصور، حسب المصدر، على قيام مبادرات إقليمية تجمع دولا محددة معنية بشكل مباشر بالتهديد الإرهابي. وتبرز المبادرة الجزائرية بإنشاء قيادة أركان مشتركة (مقرها تمنراست) بين أربع دول في الساحل الإفريقي، كنموذج للتعاون والتنسيق في مجال محاربة الإرهاب. ولا ترى الجزائر، حسب المصدر، ما يمنع من استحداث مبادرة شبيهة في منطقة أخرى من القارة تواجه نفس التهديد. وطرحت فكرة قوة إفريقية جاهزة للتدخل في حال وجود خطر، في ,2003 لما أعرب القادة في قمة موزمبيق عن عزمهم إنشاء هيكل للسلم والأمن وإطلاق آلية جديدة لحفظ الأمن وفض النزاعات. وفي أكتوبر الماضي، أنهت القوة الإفريقية الجاهزة دورة تدريب دامت عامين، اختبرت خلالها قدراتها على نشر رجالها في مناطق التوتر في وقت سريع. من جهة أخرى، أنهى خبراء القانون اجتماعهم باعتماد مسودة القانون النموذجي لمكافحة الإرهاب. وسترفع المسودة إلى قمة القادة الأفارقة الشهر المقبل للمصادقة عليها، وستكون للقانون بعدها تبعات إلزامية بالنسبة لكل الدول العضوة بالاتحاد، المدعوة لتحديث قوانينها الوطنية لتكون مطابقة للقانون الإرشادي.
