ذكر دبلوماسيون أمريكيون أن الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، معني بشكل أو بأخر بالفضائح التي عرفتها سوناطراك. وعلق الأمريكيون على الفضيحة: ''لا أحد من مصادرنا يرى أن الوزير شكيب خليل بعيد عن ممارسات موظفي الشركة.. وقريبه محمد رضا هامش كان هو المدير الفعلي لسوناطراك، أما محمد مزيان، المدير التنفيذي، فهو موجود فقط للتوقيع''. تقدّم وثيقة ويكيليكس المؤرخة في الثامن فيفري ,2010 ونشرتها صحيفة ''ألباييس'' الإسبانية، تعليقات السفير الأمريكي بالجزائر سابقا، روبرتس فورد، حول سوناطراك؛ حيث نقل عن مصدر جزائري (تم شطب اسمه من الوثيقة حسب ألباييس)، معلومات عن فضائح سوناطراك. وذهب الأمريكيون في تحليل عمليات التحقيق مع مسؤولين في الشركة إلى أنها ''رسالة من الأمن إلى الرئيس بوتفليقة، لكن لا يوجد أي دليل لتأكيد هذه الفرضية''. ويقول الأمريكيون إن ''مصالح المخابرات حققت في 1600 صفقة وقعتها سوناطراك''. وتنقل الوثيقة عن سفارة أمريكا بأن شخصا اسمه رضا، قريب الوزير شكيب خليل، ''كان هو المدير الفعلي لسوناطراك، أما محمد مزيان المدير التنفيذي فهو موجود هنا للتوقيع''. وتقصد البرقية الأمريكية، رضا هامش، ابن أخت الوزير السابق، شكيب خليل خلال شغله منصب مدير ديوان وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، في تحقيقات العدالة التي أجريت مؤخرا حول ''سوناطراك''، على أنه ''العلبة السوداء'' التي بإمكانها فك كثير من الألغاز، سيما أن اسمه ورد في أكثر من ملف دون التوصل إلى دوره فيه بدقة. وتركَز الوثائق المسربة عن فضيحة سوناطراك، على رضا هامش كثيرا. فهو متهم بالاستحواذ على صفقات الشركة التي تمت في أنشطتها الفرعية التابعة للقطاع، بالإضافة إلى الشركات المختلطة بين سوناطراك وشركائها الأجانب. واشتغل هامش خلال مساره المهني في عدة عواصم أوروبية، ومتزوّج من تركية، ومنذ خريف 2009 يعتقد أنه فر إلى سويسرا بعد علمه بأولى التحقيقات من قبل مصالح الأمن حول شركة ''سوناطراك''. وتقول مصادر إن المدير العام لسوناطراك، نور الدين شرواطي، لما فتح تحقيقات جديدة حول معاملات الشركة، عاد اسم محمد رضا هامش، للبروز كحلقة الربط الوحيدة والمباشرة بين الوزير السابق شكيب خليل ومسؤولي القطاع، بمختلف مناصبهم أو درجاتهم في السلم الإداري لسنوات عديدة. ويذكر المحققون الذين اشتغلوا على الملف أن رضا هامش كان الوسيط بين شخصيات ومكاتب دراسات وشركات أجنبية، للحصول على مشاريع في قطاع الطاقة والمناجم بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به (المناولة)، سيما شركة ''كليرلوجيك'' الأمريكية. ويشير تحقيق إلى ممارسته ضغوطا على رئيس لجنة ضبط المحروقات والنفط، وإرغامه على تعيين شخص أمريكي مقرب من شكيب خليل، كلف بالقيام بالدراسات الاستشرافية الخاصة باحتياطات وإنتاج وتصدير البترول والغاز في الجزائر.
