تشهد مادة الدقيق (الفرينة) في الأسواق المحلية، ندرة دفعت إلى المضاربة في الأسعار وجعلت أصحاب المطاحن يتخوفون من عجز في تموين السوق. فهؤلاء يتحاشون الاستيراد نظرا لبلوغ أسعار القمح اللين في الأسواق الدولية مستويات عالية وعجز الديوان المهني للحبوب عن تزويد المطاحن بالقمح اللين في مستوى قدرات إنتاجها. وأكد تجار تجزئة ل''الخبر'' أن مادة الدقيق تشهد ندرة هذه الأيام، ما جعل أسعارها ترتفع، وقد ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد بمعدل 5 دنانير في حين سجل سعر كيس 50 كيلوغراما زيادة ب300 دينار. وأورد عدد من أصحاب المطاحن أن الديوان الجزائري المهني للحبوب، يوزع في مستوى 40 بالمائة فقط ما تحتاجه مصانعهم من القمح اللين بسعر تدعمه الدولة بمنطق 1280 دينار للقنطار من أجل أن يصل سعر القنطار من الدقيق إلى مستوى لا يتجاوز 2000 دينار. وأمام ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية عزف أصحاب المطاحن عن استيراد القمح اللين الذي تراوحت أسعاره ما بين 235 إلى 240 أورو للطن، أي ما بين 2350 إلى 2400 دينار للقنطار. واللجوء إلى الاستيراد يجعل أسعار الدقيق ترتفع بنسبة 100 بالمائة مقارنة بالتموين الذي يقدمه ديوان الحبوب. وقد أشار أحد المتعاملين الاقتصاديين إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية جعل المطاحن تكتفي بإنتاج في مستوى يتطابق مع التموين الذي تتحصل عليه المطاحن من ديوان الحبوب المحددة نسبته ب 50 بالمائة من قدرات إنتاج المطاحن. وأمام زيادة الطلب فإن الديوان غير قادر حاليا على تلبية ما تحتاجه جميع المطاحن التي تكتفي بالمؤسسات الكبرى التي تراجعت حصتها هي الأخرى إلى نسبة 40 بالمائة من قدرات إنتاجها، كون عمليات التموين الأسبوعية لا تأخذ بالحسبان يومي الجمعة والسبت. وحسب توقعات الخبراء فإن ظاهرة ارتفاع الأسعار ستستمر بفعل تساقط أمطار تضر بنوعية القمح اللين الأسترالي، علاوة على وجود مخاوف متعلقة بتطوير القمح الشتوي بالولايات المتحدة، بعد أن كان الجفاف المسجل في روسيا عاملا أساسيا في زيادة أسعار القمح اللين خلال الشهر الجاري. وقد برز تخوف من ارتفاع متزايد لأسعار الدقيق خلال الأشهر المقبلة بفعل ما يعرف بالتضخم المستورد، علاوة على عامل المضاربة الذي ينتشر عند تسجيل ظاهرة الندرة.
