يجمع سكان الوادي البالغ عددهم نحو 700 ألف نسمة على أن مياه الشبكة العمومية تتسبب كل سنة في ظهور ومضاعفة عدة أمراض خطيرة، مما فرض عليهم منذ نحو ثلاثين سنة الاستنجاد بالولايات المجاورة لجلب مياه شرب، أو اقتنائها من وحدات تصفية المياه التي أنشأها حديثا الخواص. استنادا إلى عدة تقارير وشهادات طبية، فإن مشكلة رداءة نوعية مياه الشرب وأخطارها الصحية لوحظت في سنوات السبعينيات حينما قام مخبر علم السموم التابع لكلية الطب والصيدلة في العاصمة بإجراء تحاليل ومتابعات مخبرية لمياه الشرب من سنة 1976 إلى سنة 1986 حيث توصل إلى نتائج تؤكد خطورة مياه الشرب تلك على الصحة، كما أجرت المديرية المركزية للصحة العسكرية في سنة 1982 تحقيقا صحيا ميدانيا عبر جميع البلديات والمناطق النائية حول نفس الموضوع. وحسب بعض الأطباء والمخبريين المدنيين الذين شاركوا في التحقيق، فقد تم أخذ عينات من الماء ومن أظافر وشعر أشخاص لمواطنين وتلاميذ ومعلمين في المدارس، كما شمل التحقيق الصحي إجراء فحوصات عن الأسنان وتشخيص بالأشعة للعمود الفقري. وقد توصلت نتائج التحقيقات كلها إلى اعتبار مياه الشرب ضارة بالصحة لارتفاع نسبة مادة الفليور ووجود بعض المعادن الأخرى بنسب تفوق المعدلات الوطنية والدولية. وقد نصحت مصالح الصحة العسكرية السلطات المحلية وقتها بحفر آبار عميقة بدل المتوسطة والقصيرة، وذلك لإنقاذ صحة السكان من الأمراض الناتجة عن مياه شرب رديئة وغير نقية. ويذكر عدد من الأطباء بأنه من بين الأمراض الناتجة عن استهلاك مياه رديئة النوعية ارتفاع أمراض الكلى وتآكل الغضاريف واعوجاج العمود الفقري وتكلس شبكية العين والضغط الدموي وتسوس الأسنان، وغيرها من الأمراض التي تعود إلى العناصر المعدنية والملحية والكلسية التي يحتويها الماء بكميات مفرطة. مياه لا تصلح لا للغسيل ولا للطبخ يؤكد أغلب سكان المنطقة بأن مياه الشبكة العمومية سواء المستمدة من الآبار المتوسطة ذات المياه الباردة أو الآبار العميقة والتي مياهها ساخنة لا تصلح حتى لإعداد الوجبات الغذائية، كما أنها غير صالحة حتى لغسل الشعر ويصيبه بالتقصف والجفاف، بل إن عددا من العائلات لا تغسل به لا اللباس ولا حتى تنظيف البلاطات الأرضية لبيوتها لتسببه في تثبيت طبقة كلسية يصعب نزعها. وقد أدت هذه المخاوف بالكثير من العائلات المترفة والأثرياء وأيضا بعض المسؤولين إلى استهلاك المياه المعدنية، وهذا حتى للاستحمام للوقاية من أي خطر صحي محتمل. ويتأسف سكان الوادي عن الخسائر الكبيرة التي لحقتهم جراء هذه المياه، حيث يسددون -كما قالوا- فواتير المياه للمصالح العمومية والجزائرية للمياه، بينما هم لا يشربونها في الأصل، وفواتير ثانية يسددونها لباعة المياه بالصهاريج، حيث إن أقل نسبة استهلاك للمياه المباعة كحد أدنى لعائلة متكونة من 6 أفراد تصل إلى نحو 200 لتر أسبوعيا بقيمة 400 دينار، باعتبار أن ثمن اللتر الواحد هو 2 دينار. السلطات ترخص لجلب المياه من خارج الولاية وبعد اقتناع السلطات العمومية بنصائح خبراء الصحة ونتائج التحقيقات الميدانية وتزايد مطالبة السكان بتحسين نوعية المياه، أصدر والي الوادي بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1993 قرارا ولائيا يحمل رقم 465 يتضمن الترخيص ببيع المياه الصالحة للشرب بواسطة الصهاريج، وكيفيات تنظيمها ومراقبتها، وبالتالي جلب مياه جيدة النوعية من الولايات المجاورة وخاصة من منطقة بئر العاتر في ولاية تبسة، بالنسبة لمنطقة وادي سوف، أو من منطقة سيدي خالد في ولاية بسكرة بالنسبة لمنطقة وادي ريغ. ومع مرور السنوات ازدهرت تجارة المياه، حيث تم إنشاء أربع محطات لتصفية المياه تابعة للخواص تبيع المياه عن طريق الصهاريج للسكان. وتشير مصالح الري بأن عدد شاحنات الصهاريج الجالبة للمياه من ولاية تبسة ومن ولايات أخرى مجاورة وصل إلى نحو 700 شاحنة، ذات سعة تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 لتر لكل عملية تزويد بالمياه، بمعدل عمليتين يوميا أو أكثر، خاصة في فصل الصيف. ضغوطات من أجل إلغاء مشروع محطة معالجة المياه يتحدث مدير مؤسسة الجزائرية للمياه ومصالح المياه بالبلديات عن خسائر مالية وتجهيزية فادحة كل سنة بسبب رداءة نوعية مياه الشبكة العمومية، حيث يتم كل سنة تسجيل انسدادات في القنوات بالكلس والمعادن المتحجرة بفعل التفاعلات الكيماوية بمعدل 5 سم لكل سنة، وهذا يعني حسب مدير مؤسسة الجزائرية للمياه أن أنبوبا مثلا بمقياس 200 ملم ينسد نهائيا بعد أربع سنوات ويستلزم تغييره. وقد فرضت هذه الوضعية على وزارة الموارد المائية تسجيل مشروعين ممركزين، أحدهما خاص بإعادة الاعتبار للشبكة بكاملها في عاصمة الولاية إثر الدراسة التي أجرت سنة 2007 وانتهت سنة 2008 من قبل مكتب دراسات فرنسي متخصص. أما المشروع الثاني المسجل، فهو الخاص بإنشاء محطة لمعالجة المياه بمدينة الوادي لتجنب الخسائر المنجرّة عن انسدادات الشبكات وكذا تزويد السكان بمياه ذات نوعية جيدة. وتشير مصادر محلية إلى أن التباطؤ في عدم إنجاز دراسة مشروع محطة معالجة المياه يعود إلى الضغوطات الكبيرة التي تمارسها جماعات المصالح والمنتفعون من تجارة الماء قصد إقناع السلطات بالتراجع عن إنجاز المحطة أو تأجيل مشروعها لأطول فترة ممكنة، خاصة وأن تشغيل مثل هذه المحطة وتعميم مثلها على بلديات الولاية في مرحلة لاحقة يعني اختفاء تجارة المياه من المنطقة، وهذا لا يصب في مصلحة تجار المياه.
