تعهد رئيس ''الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته''، إبراهيم بوزبوجن، الذي استلم مهامه رسميا أمس، ب''رصد ممارسات الرشوة والفساد بكل صرامة وبدون تهاون ولا تهويل''. وقال إن الهيئة ستعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، الذي سترفع له تقريرا سنويا عن مؤشرات الفساد في البلاد. أدى أعضاء ''الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته'' بمجلس قضاء العاصمة، أمس، اليمين القانونية طبقا لما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 413 الصادر في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة، التي تتكون من رئيس هو إبراهيم بوزبوجن، وستة أعضاء هم عبد الكريم غريب، سفير الجزائر السابق بمالي، وصابرية تمكيت، إطار سابق بوزارة الخارجية، وعبد القادر بن يوسف، وأحمد غاي وهو عقيد سابق في جهاز الدرك الوطني، ومسعود عابد وعبد الكريم بالي. وشغل بوزبوجن عدة مناصب في الدولة، كان آخرها مدير ديوان رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، ومارس مهام مدير الميزانية أواخر الثمانينات، ثم مدير عام ميزانية الدولة ثم مدير المفتشية العامة للمالية، فأمين عام لوزارة المالية في عهد الوزير عبد الكريم حرشاوي. وقال رئيس الهيئة مباشرة بعد مراسم آداء اليمين، التي تابعها قضاة المجلس والمحاكم بالعاصمة، إن الهيئة تقدم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول مؤشرات الفساد والرشوة في البلاد، وتعمل، حسبه، على وضع السياسات اللازمة للتقليص من حالات الفساد. وسألت ''الخبر'' بوزبوجن عن طول مدة البحث عن سبعة أشخاص تتوفر فيهم ''النزاهة''، للعضوية في الهيئة منذ 8 مارس ,2006 تاريخ صدور القانون الذي يستحدثها، فقال إن ''هذا الأمر لا يمكنني الخوض فيه''. ويوضح القانون بأن ''الهيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويمنحها عشر صلاحيات أبرزها التحري في قضايا فساد بالاستعانة بالنيابة العامة، وتلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية. وتتولى أيضا اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد''.
