الجزائر تطلب اقتناء 50 ألف طن في الأسواق الحرة اتفقت الجزائر مع عدد من ممونيها خاصة بالنسبة للقمح اللين لاستلام كميات هامة لتجاوز النقص المسجل في هذه المادة في السوق والحد من أزمة الفارينة، كما قامت بتقديم طلبيات جديدة لاقتناء 50 ألف طن في الأسواق الحرة. كشفت الهيئة المسيرة لميناء ''روان'' المصدر الرئيسي للقمح اللين الفرنسي باتجاه الجزائر عن إعطاء الضوء الأخضر بصورة استثنائية لتصدير شحنة من الحبوب باتجاه الجزائر. وقد تم القيام تسبيق موعد الشحنة التي كانت مقررة ما بين فيفري ومارس لتصل الى الجزائر بصورة مبكرة خلال الشهر الحالي لدرء النقص المسجل في مادة القمح اللين بالخصوص. واستنادا الى الوكالة الدولية ''بلومبرغ'' فإن الشحنة تتضمن 250 ,104 طن من القمح و500 ,12 طن من الشعير، وهو ما يعني أن الجزائر أعادت النظر في قرارها السابق بتوقيف كل واردات الشعير بعد تسجيل إنتاج وفير محليا سمح بمباشرة عمليات التصدير باتجاه عدد من البلدان. علما بأن الجزائر تبقى أهم وجهة للحبوب المصدّرة انطلاقا من ميناء روان الذي يعتبر أكبر ميناء أوروبي لتصدير الحبوب. في نفس السياق، باشرت الجزائر عملية اقتناء القمح الصلب أيضا مع إطلاق مناقصة لشراء 200 ألف طن في الأسواق الحرة، حسب ما كشفه مصدرون أوروبيون لوكالة رويترز للأنباء. ويتم أيضا شحن وتسليم الكميات المطلوبة في جانفي الجاري، مما يكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تتم فيها هذه الخطوات لتفادي أي نقص في السوق يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات سلبية مع الاضطرابات المسجلة في تزويد السوق بالقمح بالخصوص. ويرتقب أن تزوّد فرنساوالمكسيكالجزائر بهذه الكميات أيضا، حيث تقوم المكسيك بتوفير سفينتين بقدرة 50 ألف طن. وقدّر سعر القمح الذي تم اقتناؤه بحوالي 400 دولار مع حساب الرسوم والشحن بالنسبة للفرنسي وحوالي 390 دولار للطن بالنسبة للمكسيكي. فضلا عن ذلك، تقوم الجزائر بإطلاق مناقصة جديدة لاقتناء 50 ألف طن من القمح اللين في الأسواق الحرة على عكس نظام التسليم بأجل، ليتم تسليمها في مارس المقبل لضمان عدم نقص الإمدادات. ويفيد الخبراء أن هذه الكميات يراد منها درء النقص المسجل في السوق، فضلا عن تخفيض الأسعار التي عرفت ارتفاعا كبيرا. فيما يرتقب أن يتم إعادة النظر في الرسم المفروض على المستوردين والمقدّر ب200 دولار للطن على الحبوب والتي ساهمت أيضا في الضغط على السوق وبروز مضاربات كبيرة، مع تسجيل اختلالات في توزيع المادة الأولية وندرة على مستوى بائعي الجملة والتجزئة والمستخدمين لهذه المادة رغم تأكيد السلطات العمومية بأن المنتوج متوفر وأنه سيتم تشجيع اقتنائه بدلا عن ذلك المستورد من قبل الخواص.
