وعد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن بتسوية ملفات 4 آلاف مواطن مسجلين في برنامج سكنات ''عدل'' في 2001، قبل أن تقرر السلطات وضع هذا البرنامج في إنجاز مشترك بين الوكالة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. والتزم ذات المسؤول، حسب تأكيدات السيد بلحداد نبيل، ممثل المستفيدين من هذا البرنامج، الذين اعتصموا أول أمس في حركة احتجاجية سلمية أمام مقر الوكالة، بتسليم قوائم المعنيين إلى إدارة الصندوق في أجل لن يتعدى الثلاثة أشهر، على أن يتم بعدها مباشرة استدعاؤهم من أجل الشروع في دفع مستحقات الشطر المالي الأول من المبلغ الإجمالي للمسكن الذي سيرتفع سعره إلى 280 مليون سنتيم منها 70 مليون سنتيم يتكفل بها الصندوق الوطني للسكن. وأوضح المتحدث بأن تصريحات المدير العام في هذا اللقاء لم تدون في محضر رسمي ما يجعل الوفد المتفاوض ''متوجسا'' من مدى التزامه بالوعود التي قطعها بحضور المحتجين ومصالح الأمن. وأضاف بلحداد بأن شكوك المستفيدين ليست نابعة من العدم وإنما راجعة إلى آخر تصريح أدلى به وزير القطاع للقناة الإذاعية الثالثة، أشار فيه إلى أن موقعي الرويبة والرغاية سيوجهان للأشخاص المستفيدين من برنامج سكنات عدل لسنة 2001 من الذين سبق لهم تسديد الدفعة الأولى لثمن الشقة من مجموع 47 ألف مستفيد على مستوى العاصمة، بينما سيحال البقية إلى برامج سكنية ترقوية وتساهمية، وهذا بالضبط ما أثار غضب 4 آلاف مستفيد مسجلين في القوائم الأولية لبرامج ''عدل'' في العام المذكور، وذلك رغم تطمينات المسؤول الأول في الوكالة بوجود سوء فهم في القضية ليس أكثر، ولكن إذا كان الأمر كذلك، يتساءل هؤلاء، لماذا صرحت المكلفة بالإعلام في وكالة عدل بأن الأرضية الوحيدة المتوفرة متواجدة في منطقة الرويبة بالعاصمة. بهذا الخصوص ذكر المحتجون بمأساتهم التي تدوم منذ 10 سنوات قضوها في التأرجح بين كافة الهيئات على أمل الاستفادة من شقة من 3 غرف لم يتحصلوا عليها رغم أحقيتهم بها، سيما وأن ملفاتهم مستوفية الشروط القانونية، وحمّلوا المدير العام لوكالة عدل المسؤولية الكاملة في حال عدم التزامه بتطبيق ما جاء في تصريحاته لما سينجر عنه من انعكاسات خطيرة لأي تلاعب بالملفات.
