الاحتجاجات الأخيرة كبّدت بريد الجزائر 80 مليارا أقرت مؤسسة بريد الجزائر تعميم إلغاء الرسم على عمليات التموين على المؤسسات العمومية والخاصة، لمواجهة العجز في السيولة النقدية الذي تسببت فيه الاحتجاجات الأخيرة، حيث تكبدت المؤسسة خسارة ب80 مليار سنتيم، ما جعلها تطالب القطاعات العمومية والاقتصادية بتغيير آجال صرف رواتب المستخدمين لتخفيف الضغط على مراكز البريد. أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، زرارقة عمر، خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، بأن وزارة التربية وافقت على طلب تغيير موعد ضخ أجور مستخدميها، في وقت دخلت العملية بالنسبة للمتقاعدين منذ فترة، وهو إجراء اتخذته مصالح المديرية العامة، لتخفيف الضغط الكبير على مراكز البريد، ومواجهة العجز المسجل في السيولة النقدية عبر كامل الولايات. وقال نفس المتحدث إن الاحتجاجات الأخيرة ساهمت بشكل كبير في هذا المشكل، بسبب عمليات التخريب التي طالت 171 مكتب بريد، لازالت مغلقة لحد الآن، حيث تعرض 53 منها لتدمير كلي، إلى جانب 70 آلة سحب مغناطيسية تعرضت هي أيضا للتخريب، 25 منها دمرت نهائيا، ولمعالجة هذا الوضع، شرعت المؤسسة في تطبيق جملة من الإجراءات للحصول على أكبر قدر من السيولة، وتقرر في هذا الإطار، حسب تعليمة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة، حسب زرارقة، إبرام اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب، تنص على دفع جميع أنواع الضرائب على مستوى مكاتب البريد بدلا من مراكز الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، طالبت مصالح بريد الجزائر زبائنها في قطاعات الوظيف العمومية وكذا القطاعات الاقتصادية بتغيير آجال دفع رواتب مستخدميها، بشكل يسمح بتخفيف الضغط على مكاتب البريد على اعتبار أن أغلب هذه القطاعات تضخ أجور موظفيها في الفترة الممتدة بين 18 و26 من كل شهر، يضيف محدثنا، وحصلت المؤسسة، يقول المسؤول الأول عن القطاع، على موافقة وزارتي التربية والعمل بالنسبة للمتقاعدين كمرحلة أولى في انتظار رد باقي القطاعات. وتقرر في ذات الإطار، حسب محدثنا، تعميم إلغاء الرسم على عمليات التموين على شركات ومؤسسات عمومية وخاصة، بعد أن اقتصرت في فترة سابقة على البنوك، وهو إجراء تحفيزي يهدف إلى تشجيع الهيئات الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز ونفطال، على ضخ أكبر قدر من السيولة النقدية للقضاء على مشكل العجز في السيولة. وحسب المدير العام لبريد الجزائر، فإن تعليمات وجهت إلى المديرين الجهويين خلال جلسة عمل جمعته بهم منذ أسبوعين، تخول لمراكز البريد توزيع الفائض في السيولة النقدية على مختلف المكاتب التي تعاني العجز، وبلغة الأرقام، عرفت عمليات السحب من جميع مراكز ومكاتب البريد المنتشرة عبر الوطن في الفترة الممتدة بين 2008 و2010 ارتفاعا يعادل 30 بالمائة، وبلغت سنة 1435 2008 مليار دينار، مقابل 1640 مليار دينار في 2009، و2035 سنة .2010 وقال زرارقة بأن السيولة التي سحبت في نوفمبر 2010 تجاوزت ربع مليار دولار.
