صار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي مطاردا ومطلوبا من قبل الأنتربول، كزعيم تنظيم القاعدة بن لادن، بعدما أعلنت الحكومة التونسية طلب اعتقاله رسميا من الأنتربول، فيما تحوم شكوك حول إمكانية تسليمه من قبل السلطات السعودية التي تستقبله منذ 14 جانفي الماضي. أعلن وزير العدل التونسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عن إصدار مذكرة رسمية إلى الشرطة الدولية ''الأنتربول'' لاعتقال الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي، وزوجته وعدد من إفراد عائلته الهاربين في الخارج، لإعادتهم إلى تونس ومحاكمتهم على كل التهم والقضايا والفساد والجرائم التي ارتكبوها في حق التونسيين. وقال الوزير الأزهر القروي الشابي إن هذه المذكرة المدون فيها تهم تتعلق ب''حيازة أملاك منقولة وغير منقولة بطريقة غير قانونية''، وتحويل ''أموال للخارج'' بطرق ملتوية ''ستدفع الأنتربول إلى طلب تسليمه إليها من قبل السلطات السعودية''، التي تحوم شكوك حول إمكانية تسليمها الرئيس التونسي المخلوع وأفراد عائلته. وقال الوزير التونسي إن مذكرة الاعتقال تشمل عددا من أفراد عائلة الرئيس بن علي وأصهاره الموجودين في كندا وفرنسا، مشيرا إلى أن خمسة من كبار قادة جهاز الأمن الرئاسي معتقلون، بينهم مدير الجهاز علي السرياتي، وأعلن عن فرار 11 ألف سجين من بين 29 سجينا كانوا معتقلين في السجون التونسية. وعلى صعيد التطورات السياسية الميدانية أعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس، عبيد البريكي، أن هناك اجتماعات مع كل النقابات والأحزاب والمشاورات بهدف الإطاحة بالحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة. وقال عبيد البريكي في تصريح ل''الخبر'' إن ''هناك مؤامرة على الاتحاد والثورة، ولذا نحن متمسكون بالدعوة إلى حل الحكومة''، متسائلا: ''لماذا التمسك بالحكومة التي فشلت في إعادة الهدوء إلى الشارع وكسب ثقته''.. وأضاف ''لماذا تم تعيين 14 وزيرا من حكومة بن علي في الحكومة الحالية، ألا يوجد في تونس كوادر تستطيع التسيير''، موضحا أن ''الاتحاد كان اشترط أن تكون الحكومة لا تشمل وزراء بن علي، وتشمل تمثيل كل الحساسيات السياسية سواء المعترف بها أو لا''. وأكد المسؤول النقابي أن ''الأطراف التي تحاول السيطرة على الثورة هي التي تقف وراء الهجوم على مقرات اتحاد الشغل لإجباره على قبول الحكومة كما هي حاليا''، مشيرا إلى أن الأحزاب والنقابات تلوح بتدخل الجيش وإمساكه بالسلطة. وأعلن أمس إضراب عام شل مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، فيما تتواصل المظاهرات في أغلب المدن التونسية، وإن خفت حدتها مقارنة مع الوقت السابق، للمطالبة بإقالة حكومة الوحدة الوطنية، فيما بدا الشارع التونسي يتوجه إلى الهدوء والقبول بالأمر الواقع ومنح حكومة الغنوشي فرصة ستة أشهر الانتقالية للقيام بمهمة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة.
