شل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وفرع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بجاية، كافة المؤسسات التربوية، في أول يوم للإضراب الذي دعت إليه النقابتان، تنديدا بما أسموه ''استفزازات وزارة بن بوزيد الرامية لتحريض التلاميذ عليهم، وتماطلها في تسوية الوضعيات المالية العالقة''. بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في ثانويات بجاية، حسب منسق الولاية للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أزيد من 92 بالمائة، في انتظار التحاق أساتذة آخرين به اليوم، مع تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر المديرية الوصية للتنديد ب''الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه قطاع التربية''. وقال بيان مشترك للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إن ترسانة التعليمات التي تبعث بها وزارة التربية لا ترمي سوى لتحريض التلاميذ عليهم، وتحويل النظر عن المطالب الشرعية التي ظلوا يرفعونها لتحقيق مصالح القطاع. كل هذا، يضيف نفس البيان، ''يهدف لحماية المسؤولين الحقيقيين عن الوضع الحرج الذي يتخبط فيه القطاع، والذي يتحمله اليوم التلميذ والأستاذ معا''، مشيرا في الوقت ذاته إلى حث الأساتذة على عدم الرد على استدعاءات المديرية الوصية المتعلقة بفرض الإسراع في إنهاء البرامج الدراسية. وأكد الأساتذة، في بيانهم، أن ''استراتيجية التعفن وإصرار الوصايا على المضي إلى الأمام بفرض سلسلة من المضايقات ضدهم لن تساهم في حل المشاكل التي يعاني منها القطاع، ولن تكون حاجزا لهم للتخلي عن مطالبهم وحقوقهم الاجتماعية''، مطالبين بتسوية وضعيتهم المالية العالقة، منها المرتبطة بالساعات الإضافية للعمل، ودفع منح التدريس والمردودية، الحصص العائلية... كما دعوا إلى التكفل بالمشاكل التي تعاني منها ثانويات أدكار، برج ميرة، سمعون، شعبان عمارة في أوقاس، ومتقنتا إحدادن وأقبو، حيث يوجد عدد منها في إضراب منذ أزيد من 15 يوما دون أن تحرك المديرية الولائية تجاههم ساكنا. وفي تيبازة، أقدم 40 أستاذا ثانويا، أمس، على الاحتجاج أمام مديرية التربية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية العالقة منذ جانفي 2010، حيث تجمهر المعنيون أمام مقر المديرية لحمل القائمين عليها على تسوية وضعيتهم، قبل أن ينقلوا احتجاجهم إلى مقر الولاية لعدم استقبالهم. المعنيون تقدموا بعريضة مطلبية بديوان والي الولاية، كما قرروا تنظيم حركة احتجاجية أمام مديرية التربية، يشارك فيها كل الأساتذة المعنيين والبالغ عددهم 97 أستاذا دخلوا سلك التعليم شهر جانفي 2010، بموجب مسابقة ولم يتقاضوا أجور 7 أشهر كاملة لحد الساعة، بعد مرور 12 شهرا تزامنت ومطالبهم المتكررة بتسوية الوضعية. وأشاروا إلى أن الإشكال القائم منذ سنة سببه أن مديرية التربية لم تعلمهم مسبقا بوجود تربص تكويني، حيث دخلوا في تربص من ماي إلى نوفمبر 2010، ولم يتقاضوا أجورهم كأساتذة متربصين بوصفهم أساتذة موظفين منذ شهر جانفي 2010، ولم تتوقف متاعبهم عند ذلك حيث حرموا من رواتبهم عن العطلة الصيفية، كما لم تدفع رواتبهم خلال الدخول المدرسي 2010/2011 إلى يومنا هذا. وفي باتنة، نظم المجلس الولائي لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بباتنة، احتجاجا على ما وصفوه تماطلا من مديرية التربية في تنفيذ التزاماتها المسجلة في محاضر لقاءات سابقة بممثلي الأساتذة. وقد تضمن بيان المكتب الولائي الموجه إلى وزير التربية والوالي، جملة من المطالب والتظلمات التي لم تتم معالجتها من قبل مديرية التربية منذ عدة أشهر، من أبرزها تأخر تسوية المستحقات المالية للأساتذة منذ 2005 والتماطل المسجل في إدراج وتعويض الخبرة في مجمل الخدمات، وعدم احترام قرارات مجالس التأديب للمؤسسات، وتعطيل تسوية قضايا المنح العائلية لأساتذة متقن بريكة. كما أشار البيان إلى إفراغ العديد من المؤسسات الثانوية من أساتذة المواد الأساسية، بينما كان من الأجدر امتصاص فائض أساتذة التعليم التقني، مع الإخلال بالاتفاق المتضمن تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني، ومعاقبة أساتذة دون مراعاة الطرق التشريعية المعمول بها، إضافة إلى الامتناع عن إعلان نتائج مسابقة التفتيش والإدارة، وعدم إدراج الترقية الجديدة في راتب الأستاذ خلال الثلاثي الأول لارتباطها بمنحة المردودية.
