الأفافاس: '' مؤشر إيجابي لكن قانون الإرهاب يثير القلق'' - الأرسيدي:'' إجراءات مجلس الوزراء مناورات خطيرة'' - الأفالان: قراءة سليمة للواقع الجزائري - النهضة: ''لا يمكن للسلطة أن تستمر في الانفراد بالقرارات'' - الإصلاح: ''على بوتفليقة ضبط أجل محدد لرفع حالة الطوارئ'' نوه بشجاعة الرئيس واعترافه الصريح باستفحال ظاهرة الفساد الأفالان يعتبر رفع حالة الطوارئ قراءة سليمة للواقع الجزائري أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن ارتياحه الكبير للإجراءات المتّخذة من قبل رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، وقال إنها ''جاءت في الظرف الملائم وتنسجم مع التطور الحاصل''. بعدما كان الحزب يعتبر أحداث الشارع ذات طابع اجتماعي بحت، عاد الأفالان ليقول بأن ''رفع حالة الطوارئ قراءة سليمة وصحيحة للواقع الجزائري، باعتبار ذلك القرار الهام تتويجا كبيرا لجهود الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن في محاربة الإرهاب ولسياسة الوئام والمصالحة الوطنية''. كما اعتبر الأفالان في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، تأكيد رئيس الجمهورية على حق جميع التشكيلات السياسية والجمعيات في استغلال القنوات التلفزيونية والإذاعية والاستفادة من تغطية نشاطاتها بإنصاف من شأنه ''إضفاء طابع الخدمة العمومية على الإعلام العمومي ليكون منبرا لجميع التيارات السياسية في البلاد. ويرى الأفالان أن تمكين هذه الأحزاب والجمعيات من التعبير عن آرائها ومواقفها في مسيرات عبر ولايات الوطن، وفي تجمعات داخل القاعات في العاصمة ''يعكس بوضوح التمسك بالنمط الديمقراطي التعددي''. وموازاة مع إشادته بالقرارات المتّخذة باتجاه فئة الشباب، نوه الأفالان ''بشجاعة السيد رئيس الجمهورية واعترافه الصريح باستفحال ظاهرة الفساد والمساس بالمال العام''، معلنا دعمه ''لإجراءات وآليات التصدي الحازم لهذه الانحرافات والوقاية منها''. في ذات التوجه اعتبر الحزب العتيد أن ''رفع التجريم عن فعل التسيير من شأنه بعث الثقة في نفوس الإطارات النزيهة''. ووصف حزب بلخادم هذه الإجراءات المتّخذة في مجلس الوزراء ب''الحكيمة وثمرة من ثمرات الإصغاء الواعي لصوت الشارع والشباب خاصة''، داعيا القوى الحية إلى ''الالتفاف حول مشاغل الفئة الشبانبة''. الجزائر: ح. سليمان الأفافاس يترفع عن دعوات المسيرات ويصف الساعين إليها ب''المهرولين'' ''رفع حالة الطوارئ مؤشر إيجابي لكن قانون الإرهاب يثير القلق'' وصف كريم طابو، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، تكليف الرئيس بوتفليقة الحكومة بإعداد الإجراءات القانونية على أمل رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال ب''المؤشر الإيجابي''، لكن طابو أطلق شكوكا حول قانون مكافحة الإرهاب الذي سيعوض الطوارئ ''في وقت يقول النظام إنه نجح في بسط المصالحة الوطنية''. تمنى كريم طابو، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن لا تكون النصوص القانونية التي كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بإعدادها بما ''يتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال''، أكثر ''قسوة'' من حالة الطوارئ نفسها. ووضع طابو الذي تحدث أمام إطارات شابة حضرت افتتاح دروس ''مدرسة علي مسيلي'' بمقر الحزب في العاصمة، موقف الحزب ما بين حالتين ''مؤشر إيجابي'' لكن ''قانون مكافحة الإرهاب المفترض يبعث على القلق''. وتساءل طابو الذي أعلن تمسك حزبه بعدم الخروج في مسيرة ال12 فيفري، إن كان ''الجزائريون سيقبلون بما رفضه المصريون.. الرئيس يحاول بناء صورة عنه كرجل منفتح لكن...''. ووجه الربط بين الحالة الجزائرية والمصرية، كما لفت إلى ذلك كريم طابو ''قول حسني مبارك نفس الشيء للمصريين قبل فترة، وها أنتم ترون رد الشعب المصري''. وعاد كريم طابو للتأكيد على شروط حزبه بخصوص أي تغيير محتمل ''الجزائريون يطلبون تغييرا جذريا وشاملا بما يتيح الديمقراطية كاملة الأوجه''. وتتوسع نظرة الحزب لحالة الطوارئ التي تتجه للإلغاء، إلى اعتبار أن ''جميع الترتيبات السياسية التي تمت تحت طائلتها طيلة ال19 سنة الماضية غير شرعية وغير دستورية''، بما في ذلك يقول ''الدستور وانتخاب الرئيس نفسه في دولة غاب عنها القانون''. ولمح كريم طابو إلى فعاليات سياسية تحاول ''الهرولة السياسية'' في إشارة إلى تحركات التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دون أن يذكره بالاسم، كما لمح إلى جو عام تسوده ''الهرولة السياسية أيضا''، يتمسك خلاله الأفافاس ب''المبادئ ويترك الهرولة السياسية للمهرولين''، وقصد طابو من كلامه وجود رهانات خفية لحقت بها إلا الفعاليات غير القادرة على التمسك بمبادئها ''ستحسون أنفسكم غير فاهمين لما يجري لأن كل شيء يجري هو مصمم ومعمول''، وما علينا يقول إلا ''العودة لمبادئ الحزب وأولوياتنا التي تبحث عن حوار وإيجاد مساحات للنقاش السياسي''. وقد تخلف التلفزيون الجزائري عن تغطية نشاط كريم طابو، لذلك اكتفى بالحديث أمام صحفيين من الإعلام المكتوب. وإن أبدى قياديون في الحزب عدم اكتراث بحضور التلفزيون من عدمه إلا أن ترقبه كان من باب الفضول إن كان التلفزيون سيسارع إلى تجسيد توصيات مجلس الوزراء في أول نشاط لحزب معارض. الجزائر: عاطف قدادرة ربيعي يعلن أن قرار رفع حالة الطوارئ يؤكد أن المشاكل ''سياسية'' ''لا يمكن للسلطة أن تستمر في الانفراد بالقرارات'' وصف الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، الإجراءات الأخيرة التي أقرها الرئيس بوتفليقة، خلال ترأسه لمجلس الوزراء ب''الجيدة''، خاصة ما تعلق برفع حالة الطوارئ، موضحا أن السلطة أقرت بذلك أن المشكل في البلاد ''سياسي'' بالدرجة الأولى. وقال ربيعي، أمس على هامش اجتماع مجلس شورى الحركة، إن قرار الرئيس بوتفليقة برفع حالة الطوارئ، يشكل استجابة لواحد من مطالب الحركة التي رأت منذ البداية أن المشكل في الجزائر سياسي بالدرجة الأولى وليس اجتماعيا كما ترى الحكومة. وقرأ المسؤول الأول عن حركة النهضة تصريحات يزيد زرهوني، نائب الوزير الأول يوم الأربعاء على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، من أن حالة الطوارئ في الجزائر لن ترفع، بالقول''بعض المسؤولين في الجهاز التنفيذي يقدمون لنا قراءات للأوضاع مستفزة للشعب، وكانوا يقولون إن حالة الطوارئ لم تعق العمل السياسي وأن المشاكل في الجزائر ومطالب الجزائريين اجتماعية واقتصادية وليست سياسية، ونحن نرد عليهم بأن المشكل سياسي''. بينما دعا المتحدث، الرئيس بوتفليقة ''إلى عدم الالتفات إلى هذه الأصوات والتوجه إلى مطالب الشعب وفتح الحوار مع الطبقة السياسية''. وشدد ربيعي ''نريد أن لا تبقى السلطة منفردة بالقرارات وأن تفتح الحوار مع الجميع لإيجاد تصور للإصلاح السياسي الذي يعيد للعملية السياسية رونقها''. قبل ذلك، كان مسؤول النهضة قد افتتح أشغال المجلس ليقول بأن ''الجزائر ليست بمنأى عما يحدث في محيطها العربي، خاصة إذا علمنا بأن الشعب الجزائري يعشق الحرية''، بينما كان يتحدث عن ''انتفاضة الشعب المصري المباركة بعد أن دشن الشعب التونسي ركب التغيير قبل ذلك''، وانتقد ربيعي بقاء أحزاب متفرجة على ما يحدق بالبلاد من مخاطر ''نتيجة سياسات خاطئة من طرف الحكومة وتضييق مساحة الحريات وتهميش الطبقة السياسية المعارضة والتضييق عليها''، وقال إن ''مؤسسات الدولة عاجزة عن التكفل بانشغالات المواطنين، فيما أدى الانغلاق والتضييق إلى جعل التعددية مجرد ديكور''، على أن ''الفساد المالي وعدم جدية السلطة في معالجته وانعدام المسؤولية السياسية فيه زاد من يأس المواطن وإحباطه''. وطالب ربيعي ب''الإسراع في رفع حالة الطوارئ لزوال مبرراتها، وفتح حوار جدي من الطبقة السياسية لاجتثاث المشاكل من جذورها''، واعتبر انه ''رغم الاستجابة لبعض المطالب، إلا أننا نؤكد أن التغيير الحقيقي لا يتحقق إلا سلسلة متكاملة من الإصلاحات وفي مقدمتها الإصلاح السياسي الممهد لإجراء انتخابات حرة. الجزائر: محمد شراق أعلن تمسكه بمسيرة 12 فيفري بالعاصمة الأرسيدي يصف إجراءات مجلس الوزراء ب''المناورات الخطيرة'' وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الإجراءات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء ب''المناورات الخطيرة''. وقال بأن النظام ضيع قطار التاريخ مرة أخرى برفضه تغيير نظام الحكم الذي كان كارثة على الأمة ووبالا على الشعب''. انتقد الأرسيدي الإجراءات المتخذة من طرف مجلس الوزراء، والتي اعتبرها بأنها ''لا تستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري من تغيير في بنية النظام السياسي''. وأوضح بيان الأرسيدي أول أمس في رد فعله على قرارات مجلس الوزراء أنه ''عوض اتخاذ إجراءات في حجم الأخطار التي تتهدد الجزائر، اختار النظام عطلة نهاية الأسبوع التي تضمن له احتكار وسائل الاتصال، في إشارة إلى التلفزيون والإذاعة، ليحاول مرة أخرى القيام بمناورات واستفزازات بغرض خلق حالة الانقسام''، مشيرا في هذا الصدد أنه ''بعدما أعلن على لسان نائب الوزير الأول رفض إلغاء حالة الطوارئ وتأكيده منع مسيرة 12 فيفري بالعاصمة، قام النظام بإقحام رئيس الدولة الذي أعلن إمكانية رفع حالة الطوارئ مع الإبقاء على منع المسيرات في العاصمة''. واتهم الأرسيدي النظام بمحاولته استعمال وسائل الإعلام العمومية بإجراء حوارات مع المبادرين بمسيرة 12 فيفري من أجل ''توظيف تصريحاتهم''. وأعلن الأرسيدي تمسكه بموقفه في تنظيم مسيرة 12 فيفري داعيا إلى ''انفتاح سياسي وإعلامي حقيقي''. وفي هذا السياق طلب الأرسيدي من مناضلي حزبه اليقظة القصوى في مثل هذه الأوقات المشحونة من أجل البقاء في طريق التغيير الديمقراطي السلمي الذي ينتظره الشعب منذ .62 للإشارة من بين أهم الشعارات التي ترفعها مسيرة 12 فيفري، المطالبة برفع حالة الطوارئ ، وهو ما يعني أن إعلان رئيس الجمهورية عن رفعها بمثابة ''إجهاض'' للمشروع الذي بادرت به المنظمات والجمعيات المنضوية تحت تسمية ''تنسيقية التغيير''. الجزائر: ح. سليمان اعتبرت الإبقاء على حظر المسيرات بالعاصمة أمرا غير مقنع الإصلاح تطالب بوتفليقة بضبط أجل محدد لرفع حالة الطوارئ اعتبرت حركة الإصلاح الوطني أن ''الإعلان عن نية السلطة رفع حالة الطوارئ ، وربط ذلك بمدى إعداد الحكومة لقوانين خاصة بمكافحة الإرهاب مع استثناء العاصمة من حرية تنظيم المسيرات، يكرس حالة الغموض المتعلقة بهذا القرار''. ودعت الحركة في بيان لها أمس، عقب القرارات التي أتخذها مجلس الوزراء، السلطة إلى توضيح موقفها بدقة بتحديد آجال لرفع حالة الطوارئ، وتساءلت '' ماذا يعني إبقاء العاصمة تحت حظر المسيرات، مشيرة إلى أن ''المبررات المقدمة لا تقنع أحدا، اللهم إلا إذا كان الغرض هو إبعاد الأصوات المرتفعة من حناجر المواطنين عن آذان المسؤولين في السلطة''. أما فيما يتعلق بفتح المجال الإعلامي أمام الأحزاب السياسية، فرأت الحركة أنه ''إقرار واعتراف من السلطة بأنها كانت محتكرة للفضاء الإعلامي الثقيل، وهي من غيبت الأحزاب المعارضة وليس العكس''، معتبرة أن ''السلطة ظلت تمارس سياسة الغلق والاحتكار لوسائل الإعلام الثقيلة، ولا تسمح إلا لوجوهها والأحزاب المساندة لها في معادلة ''ثلاثة زائد واحد''. وأوردت الإصلاح بأن ''الاكتفاء بتغطية النشاطات لدقيقة أو دقيقتين لا يغير من الأمر شيء'' داعية إلى حصص وندوات ومناظرات للأحزاب. ورافعت الإصلاح لأهم من ذلك كله، ب''الاستجابة لمطلب التغيير الديمقراطي الحقيقي الذي يضع حد لكل أشكال الاستبداد''. الجزائر: ش. محمد
