رفضت السلطات العمومية منح ترخيص لمنظمي مسيرة 12 فيفري المقبل، واقترحت على أصحاب طلب الترخيص، تنظيم تجمع بالقاعة البيضوية محمد بوضياف. وأبلغت مصالح ولاية الجزائر، أمس، أعضاء التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، المتكونة من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، ''عدم قبول'' طلب القيام بمسيرة بالعاصمة، ''طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها'' دون أن تقدم أي تبرير لهذا الرفض. وقال بيان ولاية الجزائر '' وفي نفس الوقت اقترحت عليهم ولاية الجزائر تنظيم تظاهرتهم في إحدى القاعات الموجودة بالعاصمة، ولاسيما القاعة البيضوية المتعددة الرياضات للمركب الأولمبي محمد بوضياف والتي تتسع ل10 آلاف مقعد''. وقررت التنسيقية التي يقودها كل من الأرسيدي والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات مدنية أخرى، تنظيم مسيرة بالعاصمة للمطالبة بانفتاح سياسي وإعلامي والحريات العامة والنقابية وغيرها من المطالب السياسية يوم 12 فيفري، وشددت على القيام بها مهما كان موقف السلطات العمومية التي ترفض تنظيم المسيرات بالعاصمة منذ سنة .2001 وفي أول رد فعل للتنسيقية، قال محسن بلعباس، المتحدث باسم ''الأرسيدي'' ل''الخبر'' أن ''المسيرة سوف تنظم ولا رجعة في قرارنا'' مشيرا إلى أن ''موقف السلطات من مسيرة 12 فيفري لا يختلف عن موقفها حيال مسيرة الحزب يوم 22 جانفي التي منعت من قبل قوات الأمن''. وتابع بلعباس ''نحن قررنا في الاجتماع الأول لتشكيل التنسيقية أنه مهما كان رد المصالح المعنية -سواء بالرفض أو الإيجاب- سوف نخرج وننظم المسيرة''. وكان متوقعا أن ترفض السلطات الترخيص للمسيرة باعتبار أن الرئيس بوتفليقة شدد على منع المسيرات بالعاصمة خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، حيث جدد التأكيد على استثناء العاصمة من تنظيم المسيرات الشعبية، لأسباب متعلقة ''بالنظام وليس للجم حرية التعبير''، رغم أنه قرر رفع حالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ 19 سنة.
