الحاويات خرجت من الميناء دون فرق التأمين الجمركية ولم تصل إلى الصنوبر البحري وحوّلت إلى مستودع المستورد بالمحمدية كشفت التحقيقات الأولية التي تشترك في العمل عليها مصالح الأمن والاستعلامات والمفتشية العامة للجمارك وفرق استعلامات الشرطة حول فضيحة تهريب 11 حاوية بحجم 40 قدم، ما يعادل 22 حاوية، من ميناء العاصمة، كانت متوجهة إلى مستودع جمركي تابع للصنوبر البحري، بأن المسؤولية تقع على عاتق الفرق المرافقة لتأمين الحاويات التي لم تكن حاضرة، ومكنت المستورد من تحويلها إلى مخزنه الخاص في حي الموز بالمحمدية شرقي العاصمة، ليتم في ظرف 48 ساعة تفريغ الشحنة وتسويقها وإرجاع الحاويات فارغة إلى ميناء العاصمة دون علم أي جهة بطبيعة البضاعة التي كانت بداخلها. الفضيحة التي انفردت ''الخبر'' بنشر قرارات الجمارك ضد بعض المتورطين فيها من إطارات هذا السلك، والبالغ عددهم 9 جمركيين ووكيل عبور ومصرحة جمركية، عرفت تطورات مثيرة ومعطيات جديدة، جعلت منها قضية تحظى باهتمام أعلى السلطات في البلاد، على اعتبار أن طبيعة البضاعة المهربة والمسوقة لا تزال مجهولة لحد الساعة. وتوسعت التحقيقات لتشمل حتى سائقي الشاحنات التي نقلت الحاويات دون مرافقة التأمين الجمركي، انطلاقا من ميناء العاصمة، باتجاه المستودع بالصنوبر البحري. التفاصيل الجديدة التي توصل إليها المحققون تكشف بأن ال 11 حاوية من 40 قدم، وهو ما يعادل 22 حاوية عادية، خرجت من ميناء العاصمة بتاريخ 22 جويلية، دون مرافقة أمنية جمركية، باتجاه أحد مستودعات ما تحت الجمركة التابعة لمفتشية الأقسام للصنوبر البحري، غير أن مسارها حوّل في آخر لحظة إلى مخزن المستورد الكائن بحي الموز بالمحمدية. وبينت المعلومات المتوفرة أن البضاعة تم إفراغها في ظرف قياسي من الحاويات ووضعها داخل المستودع الذي داهمته مصالح الأمن مؤخرا بعد انكشاف الفضيحة؛ حيث لم تلبث البضاعة كثيرا في المستودع إذ سوّقت في ظرف يومين لتعود بعدها الحاويات فارغة إلى الميناء. ومنذ ذلك الوقت وملف القضية عالق، على اعتبار أن الحاويات المهربة لم تصل إلى مفتشية الصنوبر البحري، في حين أن هناك وصولات خروج الحاويات من الميناء، وبقي الوضع على هذا الحال إلى غاية نهاية السنة؛ حيث تجري الحصيلة السنوية للواردات والصادرات. واكتشف أن هذا العدد من الحاويات لم تسو وضعيتها على أساس أنها خرجت من ميناء العاصمة ولم تصل إلى الصنوبر البحري ولم تتم الجمركة، مما دفع بالمتورطين الذين أدانتهم إدارة الجمارك بمطالبة المستورد بتسوية وضعيته نهاية شهر جانفي الماضي، وتقديم تصريحات جمركية بناء على وصل الشحن في الباخرة، على اعتبار أن البضاعة مواد تجميل، وهنا انكشفت الفضيحة. بمجرد اكتشاف مصالح الجمارك، وبناء على المعلومات التي قدمتها مصالح الاستعلامات، تم فتح تحقيق كشف بأن البضاعة ما يعادل 22 حاوية من الحجم العادي مجهولة، وأن مستوردها، استعمل سجلا تجاريا مستأجرا ليس باسمه، وشرع في التحقيقات التي بينت فيما بعد تورط بعض العاملين في مفتشية الصنوبر البحري لتسوية وضعية العملية الغامضة دون علم المسؤول الأول للمفتشية، والذي كان في عطلة، وبعدها توسعت التحقيقات، مثلما سبق ذكره، لتشمل سائقي الشاحنات الذين نقلوا الشحنة لمعرفة طبيعة هذه المواد المهربة. وإلى حد الساعة، فتح المحققون الباب أمام كل الاحتمالات المهربة والمجمركة بطريقة غير قانونية حول طبيعة المواد على مصراعيه، ولا يستبعد أن تكون هذه السلع التي خرجت بهذا الشكل غير القانوني من ميناء العاصمة ولم تصل إلى الصنوبر البحري، عبارة عن مواد حساسة محظورة كالمفرقعات أو المتفجرات، أو حتى الأسلحة، أو المخدرات. كما لا يستبعد المحققون أن تكون مواد تجميل منتهية الصلاحية أريد تسويقها بالاحتيال المذكور.
