حاول قرابة 140 شرطي مفصولين من مناصبهم، أمس، تنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للأمن الوطني للمطالبة بإعادة النظر في ملفاتهم، معتبرين أن قرار الفصل الذي اتخذ ضد 5 آلاف شرطي خلال السنوات الأخيرة مجحفا. حين وصولنا أمام مقر المديرية العامة بباب الواد، كان الاعتصام قد انتهى، كما أن عناصر من الشرطة كذبوا تنظيم أو محاولة تنظيم زملاء سابقين لهم اعتصاما، غير أننا اتصلنا بأحد المشاركين، رفض الكشف عن هويته، أكد أن قرابة 140 شرطي مفصول تنقلوا لمقر إدارة الشرطة لإيصال شكاوى 5 آلاف شرطي على المستوى الوطني، تم فصلهم من صفوف الشرطة خلال السنوات الأخيرة وبعضهم يملك خدمة تمتد إلى 25 سنة، من بينها سنوات مكافحة الإرهاب. وقال محدثنا ''الأغلبية الساحقة للأعوان الذين تم فصلهم ويبلغ عددهم 5 آلاف، لم تكن تستلزم الأخطاء التي ارتكبوها أكثر من التحويل إلى ولاية أخرى''. وقال نفس المصدر ''تم استقبال ممثلين عن المعتصمين وتلقوا وعودا بإعادة دراسة الملفات، وهو ما دفعنا إلى إخلاء المكان''، غير أن محدثنا لم يستبعد تنظيم اعتصام آخر بعدد أكبر من المشاركين، إن بقيت الوعود مجرد وعود. وازدادت مطامع هؤلاء منذ تولي اللواء عبد الغني هامل منصب مدير الأمن الوطني، حيث تم إعادة رد الاعتبار لبعض الإطارات التي تم تهميشها، حتى أن المرحوم تونسي، فترة قليلة قبل اغتياله، صرّح أن أغلب التقارير التي وصلته وانتهت بفصل رجال شرطة كانت تقارير مغلوطة. وحسب مصادر أخرى، فإن اللواء هامل كان سيفتح ملف المفصولين وحتى بعض الإطارات التي تم الزج بها في السجن، غير أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها البلاد والحركات الاحتجاجية المتكررة أجلت البت فيها.
