التمس ممثل الحق العام خلال مرافعته، مساء لأول أمس، من محكمة الجنح بعزازقة بتيزي وزو، إصدار عقوبة ب20 سنة سجنا نافذا في حق ضابطي شرطة و10 سنوات سجنا نافذا في حق شرطيين ورجال الأعمال عاشور عبد الرحمان، الذين وجهت لهم تهم الرشوة، استغلال النفوذ، تقديم هدايا لموظف غير مستحقة، المشاركة في الرشوة وفي استغلال النفوذ. نظرت محكمة الجنح بعزازقة، أمس، في قضية رجل الأعمال عبد الرحمان عاشوري وأربعة عناصر من الشرطة من بينهم ثلاثة ضباط. واعترف المتهم عاشور عبد الرحمان خلال المحاكمة بمنحه هدايا للمتهمين الماثلين معه في القضية دون مقابل؛ حيث صرح للمحكمة بأنه كان بحكم معرفته للمتهمين يقدم لهم هدايا ومساعدات دون أن ينتظر مقابلا لتلك الخدمة. في هذا الصدد أشار المتهم خلال استجوابه من قبل المحكمة لشراء سيارة من نوع بيجو 406 للمتهم ز.م، كما دفع مصاريف حفل ختان ابن المتهم. من جهته أنكر المتهم ز.م ضابط سابق في الشرطة معرفته للمتهم الرئيسي في القضية و تلقيه هدايا من قبله. كما فند المتهمون الآخرون ما نسب لهم من تهمة. وتميّزت انطلاقة المحاكمة بتدخل دفاع المتهم عاشور عبد الرحمان الأستاذ فاروق قسنطيني الذي طالب المحكمة باعتبار موكله كشاهد في القضية وليس كمتهم، الأمر الذي استبعدته المحكمة.
