مدد الوزير الأول أجل تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 10 236 إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان قد حدد في تعليمة سابقة صادرة في 30 نوفمبر 2010، تاريخ 30 مارس 2010 للشروع في تطبيق المرسوم الرئاسي الذي ينظم الصفقات العمومية. وبرر الوزير الأول، مجددا، قراره الصادر يوم 30 مارس 2011، بتأجيل تطبيق المرسوم الرئاسي بسبب ''الصعوبات التي تمت مواجهتها في مجال وضع آليات المراقبة البعدية للصفقات العمومية، التي نص عليها المرسوم''. وذكر أويحيى في مراسلته التي تحمل رقم 223 بتاريخ 30 مارس 2011 والموجهة لمجموع الوزارات، والتي وجه نسخة منها ''للإطلاع لرئيس الجمهورية''، أنه وجه تعليمة سابقة تحمل رقم 863 بتاريخ 30 نوفمبر 2010، سمح فيها ''للمؤسسات والهيئات العمومية بمواصلة العمل بالأنظمة السابقة في مجال عقد الصفقات العمومية''. و''تأسف'' أنه قبيل مباشرة تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 10 236 ''فإن النصوص والقرارات اللازمة لم يتم إعدادها، لا من طرف مجلس مساهمات الدولة لفائدة المؤسسات العمومية، ولا من طرف الوزارات التي تشرف على هيئات عمومية''. وأضاف الوزير الأول ''وبهدف التصدي لأي نوع من الانسدادات، فإنني أتشرف بأن أسمح لكم بهذه المراسلة بمواصلة تطبيق التنظيمات الاعتيادية في مجال الصفقات العمومية إلى غاية إشعار آخر''. وكلف الوزير الأول وزراء الصناعية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بالتعاون مع وزارة المالية بأن يعدوا له يوم 30 أفريل 2011 مشروع تنظيم للرقابة الخارجية في إطار مجلس مساهمات الدولة. كما كلف مجموع وزراء الحكومة بتبليغ قراره هذا للشركات والهيئات العمومية. ويأتي هذا القرار الجديد للوزير الأول في ظل ''الجمود'' التام في العديد من الشركات والقطاعات الإدارية، التي يرفض مسؤولوها التوقيع على عقود الصفقات ''خوفا من المتابعات القضائية''. رغم أن أويحيى أصدر في نوفمبر الماضي قراره الذي يسمح لهم بالعمل بالأنظمة القديمة.
