مفتش العمل مطلوب في شركة الهندسة المدنية والبناء

رسالة الأسبوع

نحن عمال الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، المديرية الجهوية ان أمناس، لنا الشرف أن نتوجه إليكم السيد مفتش العمل ل''ان أمناس'' بولاية إليزي بهذه الرسالة، لنحيطكم علما بوضعيتنا بصفتكم الجهة المخوّلة لها قانونا بتنظيم علاقات العمل.
إن الوضع المتردي والمزري الذي نعيشه هو الذي دفعنا إلى الاحتجاج سلميا وبجميع الطرق أمام كل الأطراف المعنية، علّنا نجد آذان صاغية، فمديريتنا الجهوية لإن أمناس توظف ما يقارب 1700 عامل، منهم 90 عاملا بصفة دائمة. هذه السياسة (العقود المؤقتة) المدعومة من أغلب المسؤولين على المستويين الجهوي والمديرية العامة تحت مبرّر الوضعية المالية السيئة للمؤسسة، والتي تناقض الحقيقة بأن الشركة هي فرع من سوناطراك تمثل لهم درعا واقيا بين امتيازاتهم ومصالحهم الشخصية والحقوق المشروعة للعمال. وهذه السياسة تأتي خلافا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وجل العقود المحدّدة المدة هي مخالفة للقانون 90/11 المادة .12 فهناك من له أكثر من 20 سنة غير محدّدة المدة، ومعدل خبرة العمال هو 7 سنوات بعقود غير محدّدة المدة، كما أن شبكة الأجور السارية تعتبر مجحفة في حق العمال بالمقارنة بالشركات الأخرى العاملة في نفس المجال وفي نفس الظروف، بالإضافة إلى عدم مراعاة الخبرة المهنية والمؤهل العلمي للموظفين، والتناقض المفضوح بين ما يؤديه العامل من خدمات والوظيفة الموكلة إليه. وكذلك، فإن العمال المؤقتين ليس لهم الحق في الاستفادة التلقائية من التدرج الأفقي، زيادة على ذلك الظروف المعيشية للعمال من إيواء وإطعام ونقل وغيرها التي لا تتناسب وكرامة العامل، إلى جانب العلاوات والمنح (المنطقة، الضرر، الخبرة، المردودية...) التي لا ترقى هي الأخرى إلى تطلعات العمال. وبالنسبة للاتفاقية الجماعية المعمول بها، فقد أصبحت لا تستجيب لمتطلبات العمال، رغم أن جميع الاتفاقيات والقوانين المنظمة لكل القطاعات الإدارية والاقتصادية تمت مراجعتها حسب ما أملته الثلاثية، حتى أن هناك تفرقة في تطبيقها بين العمال الدائمين والمؤقتين. وبناء على ما سلف ذكره، نطالب بترسيم جميع العمال، مراجعة شبكة الأجور، تحسين ظروف المعيشة والعمل، إعادة تصنيف العمال تبعا للخبرة والمؤهل العلمي، مراجعة العلاوات والمنح، إعادة النظر في نظام العطل التعويضية ومراجعة الاتفاقية الجماعية. ونحيطكم علما السيد المفتش بأننا قدمنا تقريرا مفصلا يشمل هذه المطالب للشريك الاجتماعي للعمال (نقابة ان أمناس)، كما اجتمع العمال يوم 03/03/2011 مع المدير بالنيابة الذي أكد أن كل هذه المطالب تتجاوز صلاحياته.
لهذا، كان لقاء ثان مع المدير الجهوي مع ممثلي العمال يوم 16/03/.2011 فكانت جل المطالب تتعدى الصلاحيات المخوّلة له، وأكد بدوره أنها سترفع إلى المدير العام. بعدها، اجتمع العمال مع المدير مرة أخرى بتاريخ 2011/03/19 حيث وعدهم برفع مطالبهم إلى المديرية العامة، مؤكدا أنه سيشكل لجنة لوضع الشروط والمقاييس من أجل تحسين التصنيف للعمال، وأن هذه اللجنة ستعمل جاهدة لإرضاء كل العمال، مطالبا بمتسع من الوقت. أما فيما يخص الظروف المعيشية، فقد توعد بأنه سيسهر على تحسينها. وفي الأخير، نرجو منكم السيد مفتش العمل مدّ يد العون للعمال بما يخوّله لكم القانون، من أجل استقرار الشركة ونموها. ونناشدكم أن تكون زيارتكم لنا في أقرب وقت ممكن، حتى يمكنكم الإطلاع عن قرب على الأوضاع، ورفع الضغوط والممارسات الفردية من بعض المسؤولين اتجاه كل عامل قام بالإمضاء على هذه الشكوى.. وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للعمال وتوقيعاتهم
مطالبنا مهنية اجتماعية دون خلفيات سياسية
نحن التكتل المستقل للمقيمين الجزائريين في الطب، جراحة الأسنان والصيدلة، لم يبق لنا سوى أنتم فخامة رئيس الجمهورية من أجل حل مشاكلنا الاجتماعية والمهنية، والتي لاتزال عالقة لحد الساعة.
نحن عبارة عن تكتل مستقل بعيد عن كل الخلفيات السياسية، نمثل مجموع المقيمين الجزائريين في العلوم الطبية. وبهذا، فنحن المتحدث الشرعي الوحيد لهم، ولا يهمنا سوى نقل انشغالات المقيمين الجزائريين إلى المسؤولين عن القطاع. وانطلاقا من هذا، فمطالبنا تتمحور حول أربعة محاور كبرى، ألا وهي: القانون الأساسي، التكوين البيداغوجي، الخدمة المدنية والعسكرية. فأما القانون الأساسي الذي يحكم المقيمين في الطب، الصيدلة وجراحة الأسنان الصادر في سنة 1996 فلا يعرّف بشكل واضح بحقوق وواجبات المقيمين، لأنه وببساطة حرّر بطريقة أحادية الجانب دون استشارة المعنيين. أما بالنسبة للتكوين البيداغوجي للطبيب المقيم، فإنه يستحق بنظرنا مراجعة شاملة لمحتواه، قصد الحفاظ على مستوى يرقى لهذه المهنة النبيلة. كما أنه من سنة 1984 إلى 1989 كل الأسلاك المهنية كانت تخضع لقانون الخدمة المدنية، ومنذ ذلك التاريخ، لم يبق إلا الممارسين الأخصائيين الذين تعنيهم إجبارية هذه الخدمة لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام حسب المناطق، دون غيرهم من حاملي الشهادات العليا، وهذا ما نراه ظلما. وفي هذا الإطار، نحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأننا لم ندخر جهدا من خلال اللجان المشكلة مؤخرا مع طرف الوزارة الوصية للتشاور والوصول إلى حلول مقترحة لحل المشاكل العالقة، على اعتبار أن نظام الخدمة المدنية بشكلها الحالي أثبتت فشلها في سد العجز المسجل في التغطية الصحية في بلدنا، لكن الوزارة أكدت لنا أن الأمور تتعدى حدود صلاحياتها. لهذه الأسباب وآخذين بعين الاعتبار حرص السلطات العمومية والأطباء بضمان التكفل الصحي اللائق لجميع المواطنين، فإننا اقترحنا على الوصاية فتح مناصب شغل موزعة على كل المراكز الصحية الولائية مرفوقة بإجراءات تحفيزية، وهي تزويد كل مركز صحي ولائي بفريق طبي متعدّد التخصصات، وتسخير الإمكانات اللازمة للطواقم الطبية التي تعينها على أداء مهامها، وتوفير سكنات وظيفية لائقة للممارسين الأخصائيين مجاورة لأماكن عملهم، مع توفير النقل بين مكان الإقامة الأصلي ومكان العمل، وكذا الزيادة في الأجور حسب منطقة العمل. ورجاؤنا كبير وأملنا أكبر في فخامتكم.
التكتل المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين
أطلب إعادة النظر في التحقيق في قضية أخويّ
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام بهذا الطلب، ملتمسا منكم التدخل العاجل لدى كل الأطراف المعنية من أجل إعادة النظر في التحقيق في قضية اتهام أخويّ الشرطي سلمان مسعود العامل في مركز الأمن الحضري لبوفاريك منذ أكثر من 23سنة، وكذلك عبد الكريم، واللذين أصدرت بشأنهما محكمة الجنايات للبلدية في جلستها ليوم 26/10/2010 حكما يقضي بإدانتهما بالسجن المؤبد. وإني ألجأ إليكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير لأن أدلة وحقائق كثيرة لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال التحقيق، وهي أدلة على قدر كبير من الأهمية. فلماذا أخذت تصريحات أحد أصهار الضحية على مستوى محكمة بوفاريك وأخي أخذ الحرية المؤقتة مدة 14 شهرا؟ ولماذا لم تؤخذ نفس التصريحات على مستوى محكمة جنايات البليدة؟ إذ لم تؤخذ بعين الاعتبار وغيّبت من أطوار التحقيق.. ثم كيف تؤخذ أقوال طرف في النزاع على محمل الجد ولا تؤخذ أقوال الطرف الآخر بعين الاعتبار؟ وأعني بذلك أقوال زوجة الضحية التي ادّعت بعد ساعات من وقوع الجريمة أن الضحية كلمها قبل وفاته، وأكد لها هوية الجناة والقتلة. وقد أخذت هذه الأقوال بعين الاعتبار، ولاريب كيف لم يؤخذ التحقيق مع كل أصهار الضحية الذين يقطنون بنفس السكن.
والسؤال الذي يطرح نفسه كذلك هو: لماذا لم يسلط الضوء على الصراعات التي كانت قائمة بين الضحية وأصهاره بسبب خلافات عائلية؟ والكل يعلم بها في الحي، وقد وصلت هذه الصراعات إلى لجنة مسجد الحي، عندما اشتكى الضحية من ذلك. وعلى هذا الأساس، فكل ما أطلبه منكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير هو تقديم يد العون لنا لإعادة النظر في التحقيق من جديد في هذه القضية، من أجل كشف الجناة الحقيقيين وإحالتهم إلى العدالة.
سلمان حميد، مزرعة فوال علي
بلدية أولاد أشبل، الجزائر
رسائل مختصرة
معلمة تشكو إقصاءها من السكن
بعد أن طرقت جميع الأبواب التي بقيت موصدة في وجهي، ها أنا أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، ملتمسة منكم أخذها بعين الاعتبار. فأنا أستاذة منذ 1982 في التعليم الثانوي، تم إقصائي من قائمة المستفيدين من وكالة ''عدل'' 2002، في برنامج 580 مسكن بباش جراح بعد انتظار دام عشر (10) سنوات، وهذا بسبب استفادتي من قرض في سنة 1996 من طرف صندوق التوفير والاحتياط يقدر ب000,320دج وتمت إعادته كليا. وحاليا، أنا أقيم في مسكن مساحته 49 مترا مربعا، لا يتوفر حتى على المرافق الضرورية. من أجل ذلك، رأيت في وكالة ''عدل'' فرجا، خاصة وأنكم فخامة الرئيس كنتم دائما تقولون بأن المواطن الجزائري له الحق في العيش بكرامة. ومن أجل هذه الكرامة، ألتمس منكم أن تجدوا لي حلا عاجلا، فهل من أجل 000,320دج أقصى وأحرم من مسكن لائق يأويني وأولادي؟ أخيرا، أملي في الله ثم في فخامتكم أن تقبلوا توسلي هذا حتى يعاد لي مسكني، وتقبلوا كل الاحترام والتقدير، وحفظكم الله لنا.
بن سويح فاطنة، حي 20 أوت باش جراح الجزائر العاصمة
استغاثة سكان بناءات جاهزة بقورصو
لم يبق لنا فخامة رئيس الجمهورية سوى أن نتوجه إليكم بهذه الشكوى، وأملنا في عدلكم وإنصافكم. فنحن سكان حي قدواري (بناءات جاهزة) بقورصو في ولاية بومرداس، نعاني من الأمرّين. فطول المدة (08 سنوات) التي أنهكت كياننا في بيوت لم تعد صالحة لاهتراء الأرضية وتسرب مياه الأمطار من الأسقف، ومازاد من معاناتنا إصابة العدد الكبير من أولادنا بأمراض مختلفة، منها الربو والحساسية. ورغم كل هذه المعاناة القاسية، تفاجأنا بديوان الترقية والتسيير العقاري يطالب سكان الشاليهات بتسديد ديون الإيجار منذ شهر مارس 2006 والمقدر ب521,76دج، مهدّدا إياهم إما بالتسديد الفوري أو تقديمهم إلى مصالح العدالة، ودون أي تميز. ولهذا، نتقدم إليكم فخامة الرئيس وأملنا أن تأخذوا قضيتنا بعين الاعتبار، مع إيجاد حلول عاجلة ترفع بها عن عاتقنا هذه الضائقة، وإعادة إسكاننا في مساكن تليق بكرامة المواطن الجزائري. وتقبلوا منا أسمى معاني الاحترام والتقدير، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
رئيس جمعية حي قدواري: ع. خليفة
صاحب حظيرة يعيق فتح الطريق
بصفتنا سكان حي لعروسي حمود بالخرايسية، دائرة درارية، ولاية الجزائر، نرفع إليكم السيد والي الولاية هذه الشكوى ضد صاحب حظيرة للخردوات المتواجدة على مستوى الحي، جراء لامبالاته وعدم الاستجابة للإعذارات المرسلة إليه من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية الخرايسية وكذا مديرية الوكالة الوطنية للطرق السريعة، بخصوص فتح الطريق الذي يشغله (حظيرة)، وهذا لإتمام أشغال الطريق الرابط بين الحي والطريق الوطني رقم .01 وبالرغم من المحاولات العديدة لحلّ هذا المشكل، إلا أنه لم يحرك ساكنا، مما أدى إلى الازدحام في حركة سير المركبات وعرقلة مشروع دولة. وعليه، ارتأينا التوجه لكم السيد الوالي قصد التدخل في هذه القضية وفي أسرع وقت ممكن.
سكان حي لعروسي حمود، الخرايسية الجزائر
عنهم: ي. نورالدين
من صاحب حق إلى متهم
أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، راجيا منكم التدخل العاجل لإنصافي. فأنا أعاني منذ سنوات من خناق شديد بسبب عدم تطبيق القانون، كوني قد اشتريت مسكنا في الإطار القانوني، غير أن المشاكل ظلت تلاحقني من طرف شخصين، رفعا شكوى ضدي بحجة الاستيلاء على المسكن، رغم أن الجانب القانوني متوقف على عقد شرعي بالشراء. كما أن المدعيين استغلا نفوذهما ضدي بحكم أنهما كانا إطارين ساميين، ذلك أني قمت بترميم البيت، إلا أن البلدية ودون إشعاري اتخذت قرارات بهدم كل ما شرعت فيه من ترميم رغم أني أخطرتها بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، انتقل المدعيان إلى إحضار المراقبة التقنية للبلدية في مجال البناء واتهامي بنزع أحد الركائز، غير أن الخبير المعتمد لدى المحكمة أثبت عكس ذلك. والمؤسف، فخامة الرئيس، أن كل هذا كلفني 15 يوما حبسا احتياطيا، دون أي تعد على القانون.
زايدي موسى، بلدية دواودة، شارع لوني بوعلام،
دواودة البحرية تيبازة