دعت الجبهة الوطنية الجزائرية أحزاب المعارضة إلى تشكيل تكتل للتشاور والتنسيق في الموقف، بشأن الإصلاحات السياسية وتعديل الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية في البلاد، والذهاب إلى مشاورات جماعية مع رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح الذي عينه الرئيس إدارة الحوار مع الأحزاب. أكد رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، أن ''السلطة تسعى لجر الأحزاب السياسية إلى حوار داخل غرفة مغلقة، تنبثق عنه مقررات تريد السلطة فرضها بمنطق الأمر الواقع''. وقال تواتي، خلال ندوة نظمها حزبه استضاف فيها أحزابا أخرى لمناقشة الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس بوتفليقة، إن ''السلطة تريد تكرار تجربة ندوة الحوار الوطني التي جرت عام 1994، رغم الكوارث السياسية التي انبثقت عنها، والتي جرّت البلاد إلى أزمة سياسية خانقة''. وأشار تواتي إلى أن السلطة مازالت تعتقد أن الأحزاب السياسية قاصرة سياسيا، وليس لديها من الرشد السياسي ما يكفي من المواقف والآراء والحلول للخروج من الأزمة وإصلاح الراهن''، مضيفا: ''لهذا السبب دعونا شركاءنا في المعارضة إلى الاجتماع لمناقشة مشروع الإصلاحات وتوحيد المواقف وتنسيقها''. وفي هذا السياق، أكدت مصادر في الأفانا وجود اتصالات بين قيادة الجبهة وأحزاب سياسية أخرى، لطرح فكرة الذهاب بشكل جماعي إلى المشاورات مع بن صالح، بدلا من الحوارات الثنائية التي تتيح للسلطة فرض تصوراتها، والانفراد بالأحزاب حزبا حزبا. وحضر الندوة حزب سياسي واحد هو حركة مجتمع السلم التي مثلها نائب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، والذي أوضح في بداية حديثه سبب وجوده في هذه الندوة. وقال مقري إن ''الحركة تلقت دعوة للمشاركة في مائدة مستديرة تشارك فيها عدة أحزاب سياسية حول الإصلاح السياسي، لذلك لبينا الدعوة''. واعتبر مقري أن الحركة، ورغم وجودها في الحكومة، إلا أنها قررت رفع سقف المطالب والتصورات بشأن الإصلاحات السياسية وتكريس الحريات السياسية والمدنية في القوانين المقرر تعديلها إلى أعلى سقف ممكن، لمنع العودة إلى نقطة البداية، وتجنب أي التفاف على هذه المطالب، مشيرا إلى أن ''الفزاعات التي كانت تتستر خلفها السلطة بشأن تعديل الدستور انتهت صلاحيتها، ولم تعد قابلة لتخويف أي كان بها''.
