قرر عمال البلديات، أمس، الاستمرار في الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه بداية من 9 ماي الجاري، وأكدوا ضرورة التمسك بمطالبهم المطروحة على مكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى غاية الاستجابة لها. وخلص المجلس الوطني لعمال البلديات المنعقد بدار النقابات في الدارالبيضاء بالجزائر العاصمة، إلى عدم التراجع عن المطالب المهنية والاجتماعية لأزيد من نصف مليون عامل بالمصالح التقنية والإدارية للبلديات. وأوضح رئيس المجلس الوطني علي يحي في تصريح ل''الخبر''، بأنه ''تقرر بالإجماع مواصلة الإضراب الوطني المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبنا المشروعة''. وتابع ''كما سيتم تنظيم كل يوم خميس تجمعا أمام مقر كل ولاية، حيث يتم فيه الاحتجاج على تماطل الوصاية في حل مشاكلهم العالقة''. واعتبر أن المسيرات العفوية التي قادها عدد من العمال المضربين في عدة ولايات، لقيت تعاطفا كبيرا من نقابات أخرى، و''هو ما يؤكد بأن مطالبنا مشروعة، ولا يمكن التراجع عنها مهما كلفنا ذلك''. ويأتي خيار النزول إلى الشارع في نفس الوقت الذي يستمر فيه الإضراب الذي يدخل أسبوعه الثاني غدا، بعد أن ''تعرض عدد كبير من العمال المضربين لتعسف وضغوطات من طرف رؤساء الدوائر والبلديات ومصالح الأمن''. كما تم تهديد عدد من مندوبي المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بالفصل من مناصبهم، رغم أن القانون يكفل الحق في الإضراب والاحتجاج. ودعا المجلس الوصاية إلى فتح باب الحوار مع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، من أجل مناقشة مطالب القاعدة التي تتمثل في إصدار القانون الأساسي، وتوظيف العمال المتعاقدين وصرف منح لهذه الفئة من العمال. كما يلح نصف مليون عامل على المساواة مع القطاعات الأخرى، خصوصا وأن موظفي البلديات هم أساس الوظيف العمومي، والحق في الممارسة النقابية المستقلة.
