رفض، أمس، نقباء 14 منظمة جهوية مقترح الأستاذ سليني، نقيب المحامين بالعاصمة، بعقد جمعية عامة طارئة يوم 25 جوان الجاري، لفتح النقاش من جديد حول مشروع قانون المحامي. في حين وصف النقيب الوطني المبادرة التي دعا إليها سليني بالتخلاط والبلبلة. لم يستنفد مشروع قانون المحامي الجديد، الموجود محل شد وجدب منذ عشر سنوات كاملة، كل خباياه وتفاصيله، بالرغم من وصوله إلى مرحلة المصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث أثارت المبادرة التي دعا إليها نقيب العاصمة بعقد جمعية عامة يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة، واقتراحه تنظيم جمعية عامة طارئة تضم 15 منظمة جهوية يضمها الاتحاد في الأسبوع الموالي، حفيظة أعضاء الاتحاد، حيث جاء الرد سريعا من زملائه النقباء (14 نقيبا)، الذين قرروا بالإجماع رفض مقترح الأستاذ سليني، بعد أن استشارهم في ذلك رئيس الاتحاد بناء على مراسلات وجهها لكل المنظمات. وفي هذا الاتجاه، أكد الأستاذ الأنور مصطفى، النقيب الوطني للمحامين، في اتصال جمعه ب''الخبر'' أمس، بأن ''الاتحاد غير معني بالجمعية العامة التي دعا إليها نقيب منظمة المحامين بالعاصمة ولا بالنقاش الذي سيترتب عنها''، معتبرا إياها باللاّحدث، مضيفا بأن ''هناك مساع لتغليط محامين شباب تحت غطاء النقائص المُؤاخذة على مشروع القانون الجديد وزرع البلبلة التي لا تخدم لا المحامين ولا المهنة''، على حد تعبيره. وأردف عميد النقباء في تعقيبه على مبادرة النقيب سليني بالقول ''كان من المفروض على أصحاب المبادرة ألا يسبقوا الأحداث، باعتبار أننا دافعنا عن القانون الجديد بالشكل الذي يضمن دفاعا حرا وقويا، بدليل المقترحات التي تقدمنا بها خلال اجتماعنا بأعضاء اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، يوم 9 جوان الماضي، والتي وصلت إلى 20 مقترحا، بمشاركة كل نقباء المنظمات، وذلك من أجل حذف أو تعديل كل المواد التي تضيّق على المحامين ومهامهم، على غرار المواد 9 و,''24 مضيفا بأن الاتحاد متفائل بخصوص مصير الاقتراحات التي تقدم بها، وفي حال العكس فإنه عند صدور القانون لكل حادث حديث. وحاولت ''الخبر'' الاتصال بالنقيب سليني لمعرفة موقفه من تطورات الملف لكن لم نتمكن من ذلك.
